الأصابعة

قررت حكومة الوحدة، اليوم الأربعاء، تخصيص مبلغ 70 مليون دينار ليبي، لتعويض المواطنين المتضررين من حرائق بلدية الأصابعة.

ونص قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة المؤقتة رقم (118) لسنة 2025، على أن يخصص المبلغ لصالح وزارة الحكم المحلي، لتعويض المواطنين المتضررين من الحرائق التي شهدتها بلدية الأصابعة، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

كما ينص القرار على تشكيل لجنة بقرار من وزير الحكم المحلي، تتولى تنفيذ عملية التعويض، على أن تقدم تقارير دورية بنتائج أعمالها عبر وزير الحكم المحلي للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

وكان عميد بلدية الأصابعة، عماد المقطوف، قد ذكر في تصريح لفواصل أن الحـ ـرائق في البلدية تسببت في تضرر نحو 160 منزلا، مشيرا أن الفرق المختصة لا تزال تبحث عن الأسباب وراء هذه الحرائـ ـق، ومطالبا استقدام خبراء دوليين لكشف ملابسات انتشار هذه الحرائـ ـق.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة قبل يومين، إرسال قوافل مساعدات وإغاثة، وحصر الأسر المتضررة، ونشر فرق الدعم النفسي إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي لضمان تلبية احتياجات الأهالي.

واستأنفت مراقبة التربية والتعليم ببلدية الأصابعة الدراسة أمس الثلاثاء، بعد استقرار الأوضاع في البلدية عقب الأحداث الأخيرة، مؤكدة بداية الامتحانات النصفية يوم الأحد المقبل.

أكد عميد بلدية الأصابعة، عماد المقطوف تسجيل ليلة البارحة اندلاع حريق جديد في المنطقة، مبينا أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، باستثناء حالة اختنـاق وحالة أخرى تعاني من كسور، تم نقلهما إلى مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج.

وأوضح المقطوف، في تصريحه لفواصل أنه وفق الإحصائيات الأولية، بلغ عدد المنازل المتضررة جراء الحرائق نحو 160 منزلا، مؤكدا أن الساعات الأخيرة شهدت انخفاضا في وتيرة اشتـعال النيران، رغم استمرار حالة الهلع والخوف بين السكان.

وأشار المقطوف، إلى أن فرق الخبراء لم تقدم أي تقارير حول أسباب الحرائق، وأن السبب ما زال مجهولا حتى الآن، كاشفا وصول اليوم لجنة من إدارة الأزمات مزودة بالمعدات والأجهزة اللازمة لمواصلة البحث عن الأسباب وراء هذه الحرائق.

وبين عميد البلدية، توجيههم طلبا رسميا إلى وزير الحكم المحلي لاستقدام خبراء دوليين للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تكرار هذه الحرائق.

أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، أن تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب”، بشأن أسباب الحرائق في مدينة الأصابعة كانت متسرعة وغير مستندة إلى تحقيقات نهائية.

وأوضح الدبيبة في بيان له، بأن تصريحات “القيب” قد تسبب في نشر معلومات غير دقيقة وإثارة البلبلة، وأنه كان عليه التواصل مع الجهات المختصة قبل التصريح، مؤكدا بأنهم على تواصل مستمر مع الفريق المكلف بالأزمة، لضمان استكمال التحقيقات وفق الأطر القانونية والفنية.

وبين الدبيبة، أن الحكومة متريثة في إصدار البيانات الرسمية لضمان الدقة والموضوعية ولسلامة الإجراءات، مؤكدا التزامهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه المتضررين بالتنسيق مع المجلس البلدي الأصابعة لتعويضهم وفق آليات عادلة وشفافة.

وحذر رئيس الحكومة من أن أي مسؤول يتسرع في التصريح أو يتجاوز اختصاصه ويخالف اللوائح المنظمة، سيخضع للمساءلة القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الانضباط واحترام المسؤوليات.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة عمران القيب، أنه قبل حدوث ظاهرة الحرائق في مدينة الأصابعة تم تسجيل هزة أرضية في الرحيبات بقوة 3.5 وعمق 5 كيلو متر.

وأوضح القيب أن الهزة الأرضية أحدثت تشققات في الأرض تسببت في انبعاث الغازات من بينها غاز الميثان القابل للاشتعال، مبينا تركيب أجهزة لرصد الغازات في الأصابعة، والتي رصدت انتشار غاز الميثان بشكل كبير.

وأشار القيب إلى أن غاز الميثان فيه أوصاف “الجن” فهو عديم اللون وعديم الرائحة ولا يمكن رؤيته، مؤكدا أنه عندما عاين فريق البحث المنازل المحروقة لم يجدوا غاز الميثان، وأنهم بنوا فرضية أن الغاز يختفي أثره عند اشتعاله.

وبين الوزير أنه وبعد الفحوصات اتضح أن الكهرباء ليست سببا في الحرائق، وأن الاحتمال الأكبر لحدوثها هو غاز الميثان، موصيا بفتح الأبواب والنوافذ للمساعدة في إخراجه من المنازل في حال وجوده.

وأضاف القيب “نعمل مع خبراء في مجال الجيولوجيا والمناخ لمعرفة ماهي أسباب هذه الحرائق، وما يحدث في الأصابعة هو ظاهرة طبيعية كارتفاع منسوب المياه في زليتن”.

أكد الناطق باسم جهاز هيئة السلامة الوطنية باسم رحومه، أن  الوضع مستقر حاليا في مدينة الأصابعة، وتمت السيطرة على الحرائق.

وأوضح رحومه في تصريحه لفواصل، تسجيلهم صباح اليوم الأربعاء 3 حالات اختناق، واحتراق منزلين، وتم السيطرة عليهما.

وبين رحومه، أن عدد المنازل وصل المتضررة إلى 32 منزلا، ويتم تجهيز إحصائية دقيقة على إجمالي عدد المنازل المتضررة وحجم الأضرار.