أكدت إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، الأحد، حصولها على حكم من محكمة النقض الفرنسية لصالح ليبيا ضد شركة إتراك التركية.

وأشارت الإدارة في بيان رسمي لها، أن الحكم الصادر من محكمة النقض الفرنسية يقضي بنقض وإلغاء الحكم الصادر في 14 مارس عام 2023 عن محكمة استئناف باريس في جميع أجزائه، إضافة إلى إعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا فيها قبل الحكم.

وترجع وقائع القضية إلى الطعن رقم 23.14.368 المرفوع نيابة عن الدولة الليبية ضد شركة إتراك التركية أمام محكمة النقض الفرنسية طعنا على الحكم الصادر عن محكمة باريس الابتدائية بمنح الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي الصادر عن غرفة التجارة باريس لصالح شركة إتراك والقاضي بإلزام دولة ليبيا دفع مبلغ وقدره 21,344,404.00 مليون دولار مع المصاريف.