أعلنت الحكومة الإيطالية عزمها مراجعة إجراءات التعاون القضائي مع المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضية أسامة نجيم.
وأوضحت الحكومة، في رسالة موجهة إلى قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بالجنائية الدولية، أنها بدأت بالتعاون مع البرلمان والسلطة القضائية لمراجعة آليات تنفيذ القانون المنظم للعلاقات مع المحكمة، بهدف ضمان الالتزام بالاتفاقيات الدولية مع مراعاة الأمن القومي الإيطالي والمقتضيات الدستورية الداخلية.
وأكدت روما أن هذه المراجعة تهدف إلى تحسين إجراءات التعاون القضائي وتفادي الإشكالات التي ظهرت خلال التعامل مع قضية أسامة نجيم.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت تحقيقا بشأن التزام إيطاليا بالتعاون القضائي، بعد الإفراج عن أسامة نجيم، واعتبرت القضية اختبارا للنظام الإيطالي في التعامل مع الطلبات الدولية.
المصدر: موقع “آلانيوز” الإيطالي
