أكدت ليبيا رفضها محاولات بلجيكا “الابتزازية” الاستيلاء على الأموال المجمدة، وطلبها استدعاء رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار من أجل التحقيق.
وكشف رئيس بعثة ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني، عن وجود محاولات ابتزاز من البعض لوضع اليد على أموال ليبيا السيادية، في إشارة منه إلى السلطات البلجيكية.
وقال السني، إن بلجيكا تستمر مرة أخرى في محاولاتها، بعد حجزها 15 مليار يورو من الأصول المجمدة رهينة لقضية جنائية “واهية”، وطلبها استدعاء رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار للتحقيق، وعدّ هذه المحاولات “خطوات استفزازية ومرفوضة”.
وطالب السني، بحسب ما نشر على حسابه الرسمي في “تويتر”، بلجيكا بالتراجع والكف عن استغلالها لظروف ليبيا الحالية، مضيفا أن أي تسويات يجب أن تكون عبر الحكومات وليس بالابتزاز والمس بأموال ومؤسسات ليبيا السيادية.
وخاطبت بلجيكا في السابق، لجنة العقوبات بمجلس الأمن لوضع يدها على مبلغ 49 مليون يورو من أموال ليبيا المجمدة لديها، ولكن لجنة العقوبات رفضت طلب السلطات البلجيكية برفع التجميد عن جزء من الأموال الليبية، مؤكدة أنها لن تسمح بالمساس بأصولها.
ويعود النزاع بين ليبيا وبلجيكا إلى عام 2010، حين أقدمت الحكومة الليبية وقتها على فسخ عقد من جانب واحد، كانت وقعته عام 2008 بقيمة 70 مليون يورو مع منظمة “غير ربحية” كان يرأسها أمير بلجيكا لوران لإعادة تشجير مئات الهكتارات من السواحل الليبية المتصحّرة.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد أنشأ لجنة للعقوبات على ليبيا، وجمّد التصرف أو إدارة الأموال الليبية بالمصارف الدولية، وفق قراره رقم 1970 الصادر في 2011.
