الأمين العام

تكلست الأجسام السياسية في ليبيا بعد سنوات طويلة أمضتها في السلطة دون أن تكون قادرة أو راغبة في إيجاد حل للأزمة، ولعلّ العد التنازلي قد بدأ لوضع حد للتنازع على الشرعية بين الغريمين: مجلسا النواب والدولة.

خارطة جديدة
بعد فشل مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، سَئِم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مماطلة المجلسين وتراخيهما في أداء واجباتهما.

فالولايات المتحدة ستحتضن يومي 22 و 23 فبراير الجاري، اجتماعًا لدول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر بشأن ليبيا، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وعلى الرغم من تزامن وجود شخصيات سياسية ليبية في الولايات المتحدة خلال هذه المدة، إلا أن الاجتماع لن يحضره أي طرف ليبي.

ومن المتوقع أن يعلن المبعوث الأممي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 فبراير الجاري عن خارطة طريق لليبيا، ومن غير المعلوم هل ستشمل الخارطة تغييرا للمراكز قبل العملية الانتخابية أو ستبقى الأوضاع على ما هي عليه إلى ما بعد الانتخابات، وفق مصادر خاصة لفواصل.

استمرار الطوارئ
ونتيجة للصراع المستمر في ليبيا، فقد أعلن البيت الأبيض استمرار حالة الطوارئ الأمريكية فيما يتعلق بليبيا.

وقد ذكر البيت الأبيض أن الصراع المدني في ليبيا سيستمر حتى يحل الليبيون انقساماتهم السياسية وينتهي التدخل العسكري الأجنبي، مشيرا إلى أن من يرفضون الحوار ويعرقل التحول الديمقراطي في ليبيا، يريدون استغلال ثروات الشعب الليبي لتعزيز مصلحتهم الذاتية الضيقة.

آليات بديلة
وتزامنا مع الاجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع للمبعوث الأممي باتيلي مع ممثلي الدول الكبرى، لوّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باتخاذ آليات بديلة إذا لم يتفق الليبيون على أساس دستوري للانتخابات بحلول نهاية فبراير الجاري.

وقال غوتيرش، إن الأمم المتحدة ملتزمة بإشراك الأطراف المحلية والشركاء الدوليين، في الاتفاق على أساس دستوري للانتخابات بحلول نهاية فبراير الجاري، مشيرا إلى أنّ الاتفاق إذا لم يتمّ على آلية واضحة فينبغي على الأمم المتحدة والأطراف الليبية الرئيسية والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين اقتراح آليات بديلة.

وذكرت مصادر مطّلعة، أنّ الآلية البديلة ستكون تشكيل لجنة فنية من مجلس الأمن لا يتدخل أي طرف سياسي ليبي في اختيارها، تنحصر مهمتها في إنجاز الانتخابات قبل نهاية 2023.

غوتيريش شدد على أنه لا بديل عن الانتخابات باعتبارها المسار الوحيد لإيجاد حكومة شرعية موحدة، وأنها أولوية لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مؤكدًا قناعته بإمكانية إجرائها، وأن المطلوب الآن هو الإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي الذي طال أمده وتحقيق تقدم على جبهات متعددة.

دعت جامعة الدول العربية، الأطراف الليبية إلى التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا السنغالي عبدالله باتيلي، ودعمه في مهمته.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم الأحد عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، مرحبا فيه بتعيين عبدالله باتيلي، ممثلاً خاصاً للأمين العام ورئيساً للبعثة الأممية في ليبيا، بحسب ما نشرت الجامعة على موقعها الرسمي.

وأعربت الجامعة عن ثقتها في باتيلي بمواصلة الجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة منذ فترة لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها من خلال بلورة قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها، وتُجرى على أساسها الانتخابات الوطنية المُنتظرة، باعتبارها الطريق الأمثل الوحيد لتجديد شرعية المؤسسات الليبية.

ونقل البيان تطلع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بأن تشهد المرحلة المقبلة في ليبيا مزيداً من التعاون والتنسيق بين الجامعة والأمم المتحدة، بغية دعم الجهود الساعية إلى حلحلة الأزمة السياسية الحالية والسير قدماً لإجراء الانتخابات لمصلحة الشعب الليبي.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ليلة الجمعة الماضية، تعيين السنغالي عبد الله باثيلي ممثلاً خاصًا له ورئيسًا للبعثة الأممية في ليبيا، حيث يتقلد الأخير هذا المنصب بخبرة تزيد عن 40 عامًا في العمل مع حكومة بلاده السنغال والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين السنغالي عبد الله باثيلي ممثلاً خاصًا له ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وجاء الدبلوماسي السنغالي باتيلي لتولي هذا المنصب بعد 7 رؤساء للبعثة الأممية على مدى الـ11 عاما الماضية، كان آخرهم السلوفاكي يان كوبيش الذي استقال من منصبه في نوفمبر الماضي.

ولقي قرار تعيين باثيلي ترحيبا من المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدين دعمه وأهمية دوره في العملية السياسية في البلاد.

من جانبه، أكد السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، دعم بلاده للمبعوث الأممي الجديد للتوسط في العملية السياسية التي تقودها ليبيا، بحسب ما نشرت السفارة الأمريكية على حسابها في “تويتر”.

ويتقلد باثيلي هذا المنصب بخبرة تزيد عن 40 عامًا في العمل مع حكومة بلاده السنغال والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة، وعمل في عام 2021 خبيرا مستقلا للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

تقترب انتهاء المهلة التي منحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن بشأن إبداء أي اعتراض رسمي حول تعيين السنغالي عبد الله باثيلي، مبعوثا خاصا إلى ليبيا ورئيس البعثة الأممية، والتي تنتهي مساء الجمعة بتوقيت نيويورك.

جاء ذلك خلال رسالة رسمية بعثها غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي مطالبا فيها بتعيين السنغالي عبد الله باثيلي، مبعوثه الخاص إلى ليبيا ورئيس البعثة.

ويتطلب تعيين رؤساء البعثات الأممية عدم اعتراض أي دولة عضو بمجلس الأمن، وسط وجود جدل وخلافات بين أعضاء المجلس حول تسمية مبعوث أممي جديد في ليبيا.

عضو مجلس النواب زياد دغيم صرح لفواصل، أن خطوة فرض مبعوث دولي رغم اعتراض الدولة المعنية، بداية خاطئة لمسار سيتعثر، متوقعا أن فرصة القارة الإفريقية في قيادة وساطة ناجحة في ليبيا تستلزم توحيد الموقف الإفريقي في مجلس الأمن بالتنسيق مع طاهر السني.

من جانبه، رأى عضو مجلس النواب عيسى العريبي خلال تصريحاته لفواصل، أنه لن يحدث تقدم في العملية السياسية في ليبيا حتى بعد تعيين مبعوث أممي جديد، لوجود تدخل دولي في البلاد.

السنغالي عبد الله باثيلي من مواليد 1947، شغل منصب وزير البيئة من عام 1993 إلى 1998، ووزير الطاقة من عام 2000 حتى 2001، وعمل دبلوماسيا لدى الأمم المتحدة، وشغل منذ عام 2014 منصب الممثل الخاص للأمين العام في إفريقيا الوسطى.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى النأي بنفسها عن أي أفعال من شأنها أن تزعزع الاستقرار في البلاد.

وأعرب غوتيريش، عن قلقه خلال متابعته للمظاهرات التي شهدتها مدن عديدة في ليبيا منها طرابلس وطبرق وبنغازي الجمعة الماضية، مناشدا جميع المتظاهرين تجنب أعمال العنف، والقوات الأمنية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وحث غوتيريش، الأطراف الليبية على الوقوف جنباً إلى جنب لتجاوز الانسداد المستمر على الصعيد السياسي، الأمر الذي يزيد من تفاقم الانقسام ويؤثر سلباً على اقتصاد البلاد، بحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك.

وأكد غوتيريش استعداد الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، لتقديم المساعي الحميدة والوساطة بين الأطراف لإيجاد مخرج من الانسداد السياسي عبر تنظيم الانتخابات على إطار دستوري متين في أقرب فرصة ممكنة.

وأشار الأمين العام إلى أن اجتماعات القاهرة وجنيف الأخيرة برعاية الأمم المتحدة، أحرزت تقدماً ملحوظاً، يتعين البناء عليه، وفق نص البيان.

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، أنها أجرت ليلة أمس الخميس، حواراً موسعاً مع قرابة 40 شابة وشابا من مختلف مناطق ليبيا، حول الأعمال التي قامت بها في مهمتها الحالية منذ عودتها في ديسمبر 2021.

وأوضحت وليامز في تغريدة لها على حسابها في “تويتر” اليوم، أنها عرضت بالتفصيل جهود الأمم المتحدة وأولوياتها في الوقت الراهن المتمثلة في مساعدة الليبيين على إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بناء على قاعدة دستورية وإطار انتخابي متينين.

وأكدت وليامز أن ممثلي الشباب عبروا عن وجهات نظرهم حول الوضع الراهن في ليبيا، وتناولوا الملفات المتداخلة كالملف السياسي والاقتصادي والأمني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، كما أنهم تحدثوا بشكل خاص عن أهمية إيجاد مخرج من الانسداد الذي وصل إليه المساران التشريعي والتنفيذي لأجل تنفيذ الانتخابات.

وقالت وليامز إن الشباب تطرقوا إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات بغية تفعيل مصالحة وطنية حقيقية، والحث على الشمولية وحماية حقوق الإنسان والمجتمع المدني، مؤكدة أن هذا الحوار الجوهري يأتي للتذكير بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الشباب للمضي قُدُماً.

وأضافت أن هذا الجيل من الشباب على وجه التحديد شهد ويلات حروب جمّة، وقلاقل سياسية وانقسامات في المؤسسات، وأنهم مع كل ذلك ظلوا هم بارقة الأمل التي لا تنطفئ جذوتها متطلعين لمستقبلٍ أكثر استقراراً وأمناً لليبيا، على حد تعبيرها.

ومن المزمع أن تشارك المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في أولى اجتماعات لجنة الـ24 المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة التي ستعقد في القاهرة الثلاثاء المقبل.

شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، على ضرورة حماية استقلالية ونزاهة مؤسستي الوطنية للنفط والليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي، من الاضطرابات السياسية.

وأكدت وليامز أن هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها سلاحًا لمنفعة طرف أو آخر.

وقالت وليامز، إنه ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفًا مشتركًا، بحسب ما نشرت في تغريدة لها على “تويتر” اليوم الاثنين.

بدورها، أكدت سفارتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لدى ليبيا دعم بلادهما بشدّة لاستقلال ونزاهة هذه المؤسسات السيادية غير المسيّسة، التي تعمل لصالح جميع الليبيين.