بينما ينتظر الليبيون إصلاحا اقتصاديا حقيقيا، أطلق مصرف ليبيا المركزي سلسلة قرارات وصفت بالمتأخرة والمرتبكة، كان آخرها سحب بعض فئات العملة المحلية من التداول، ما تسبب مباشرة في قفزة حادة لسعر الدولار في السوق الموازية، متجاوزًا حاجز الـ8 دنانير.
ارتباك السوق
القرار الذي يُفترض أن يكون تنظيميا، تسبب بارتباك في السوق، وسط غياب الثقة العامة بالسياسات النقدية، وافتقار المصرف إلى برنامج إصلاحي واضح رغم مرور أكثر من 8 أشهر على تولي المحافظ مهامه.
محاولة احتواء
وفي محاولة لاحتواء الارتباك، وجّه المركزي خطابًا لوزارة الداخلية لاتخاذ “إجراءات رادعة” ضد بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، بينما يُبقي على الانقسام النقدي قائمًا ويغيب عن معالجة جذور الأزمة.
مليار دولار
وفي تحرك سريع للسيطرة على ارتفاع الدولار وتفادي تفاقم الأزمة الاقتصادية، محافظ مصرف ليبيا المركزي يدرس ضخ مليار دولار هذا الأسبوع عبر منظومتي الاعتمادات والأغراض الشخصية.
إنفاق هائل
من جهة أخرى كشف المركزي عن إنفاق عام هائل تجاوز 224 مليار دينار خلال 2024، مع توقعات ببلوغ الدين العام 330 مليارًا بنهاية 2025، وهو ما يثير تساؤلات عن دور المركزي، هل يراقب الإنفاق، أم يموّله بالصمت؟
