بعد عزمها فرض ضريبة الاستهلاك والإنتاج على بعض السلع الواردة من الخارج.. أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة أن ما تم تداوله بشأن فرض رسم الاستهلاك يعد مقترحاً تمت دراسته بناءً على طلب من عدد من أصحاب المصانع الوطنية، وذلك في إطار حماية الصناعة الليبية والمنتَج المحلي من ظاهرة الإغراق.
وأوضحت الوزارة أن المقترح تم تحويله إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه ضمن سياق دراسة السياسات الاقتصادية، دون أن يُتخذ بشأنه أي قرار رسمي حتى تاريخه.
كما أكدت الوزارة أنه لا يوجد أي توجه في الوقت الراهن، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لفرض ضرائب جديدة على السلع المستوردة.
ويتضمن مقترح وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة، فرض ضريبة الاستهلاك والإنتاج، على بعض السلع الواردة من الخارج، والتي يقابلها إنتاج محلي بالسوق الليبي، أو التي أصبح استيرادها يفوق الاحتياج المحلي وتتسبب في زيادة الطلب على النقد الأجنبي بغرض نقل الأموال إلى خارج الدولة الليبية، وذلك من منطلق المعاملة بالمثل.
