قرر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، الإذن لوزارة التخطيط والمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس “1/12 من الاعتمادات السنوية” إلى حين اعتماد قانون الميزانية العامة لسنة 2026.
ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه اجتماعات لجنة الإنفاق الموحد في تونس بين ممثلين عن الحكومة الليبية وحكومة الوحدة، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، في محاولة لإصلاح آلية توزيع الموارد المالية الحكومية.
وجاء هذا القرار الأحادي في ظل وضع مالي واقتصادي متأزم، وفي وقت لم يتم فيه ميزانية موحدة رسمية للعام الجديد بعد.
في نوفمبر الماضي، وقع مجلسي النواب والدولة اتفاقا حول “البرنامج التنموي الموحد”، تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي، في خطوة لمحاولة توحيد مسار الإنفاق العام ووضع إطار مشترك لتنفيذ المشاريع التنموية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
