الاتفاقية الليبية التركية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس بابايوانو، أن بلاده تمارس حقوقها السيادية مع الاحترام الكامل للقوانين الدولية والبحرية، بخلاف الاتفاقيات الباطلة التي تبرم، في إشارة منه إلى الاتفاقية التركية مع حكومة الدبيبة.

جاء ذلك رداً على سؤال لأحد الصحفيين بخصوص بيان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية التي نددت فيه بالتصرفات “غير المسؤولة” التي تقوم بها السلطات اليونانية بالتعاقد مع شركات دولية تُجري أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية اليونانية.

وقال بابايوانو في سياق تصريحاته أمس الأربعاء: “على عكس ما يبرم من اتفاقيات ومذكرات تفاهم غير قانونية وباطلة ولاغية تتجاهل وتنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي وقانون البحار، تمارس اليونان حقوقها السيادية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقانون البحار”.

وأشار بابايوانو إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها اليونان حول ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر وإيطاليا، مشددا على ضرورة أن تقود الحكومة الانتقالية الليبية – حكومة الوحدة الوطنية – البلاد إلى الانتخابات على الفور، على حد قوله.

وأضاف بابايوانو أن اليونان تتطلع إلى العمل بروح الصدق والاحترام المتبادل في إطار قواعد القانون الدولي وقانون البحار مع حكومة ليبية منتخبة تتمتع بالشرعية والسلطة لإبرام اتفاقيات دولية سارية المفعول، وفق خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي في عام 2020.

أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، أن رئيس المجلس عقيلة صالح يزور مصر اليوم الخميس، وسيلتقي بعض المسؤولين الأمريكيين.

وأوضحت الطبلقي أن من بين المسؤولين الأمريكيين السفير الأمريكي لدى ليبيا ومساعدة وزير الخارجية، مشيرة إلى أنهم سيناقشون الاتفاقية البحرية الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية وتركيا، والتي لاقت رفضا من عدة دول ومؤسسات دولية، منها مصر واليونان.

وقالت الطبلقي في سياق تصريحاتها لفواصل، إن مجلس النواب قد يستدعي رئيس الحكومة المكلف من المجلس فتحي باشاغا للمساءلة في جلسة المجلس المقبلة، مضيفة أن هناك توجها من رئاسة المجلس لتمكين الحكومة برئاسة باشاغا من بسط نفوذها على كامل التراب الليبي.

وبشأن اجتماع أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عن إقليم برقة الذي عقد الثلاثاء الماضي في البيضاء للمطالبة بالعودة إلى دستور الـ51، كشفت الطبلقي عن اجتماع آخر قريبا سيُعقد في مدينة بنغازي.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى لقائها مع المستشار الأول للاتحاد الأوروبي ومستشارة السياسة والمعلومات بالاتحاد، مؤكدة أنهم تناولوا ملف النظام الفيدرالي في ليبيا خلال هذا اللقاء.

ونوهت عائشة الطبلقي إلى أن المسؤولين الأوروبيين أبلغوهم أنه إذا كان الشعب الليبي يرغب في تطبيق الفيدرالية، فإن الاتحاد الأوروبي سيدعمهم في تحقيق ذلك، على حد قولها.

يرى الكاتب فهيم تستكين، في مقال نشر بتاريخ 6 أكتوبر 2022 على موقع “المونيتور”، أن توقيع اتفاق الهيدروكربونات بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس أدى إلى شل جهود الأخيرة لتحقيق التوازن في سياستها في البلاد. وأدى أيضا إلى تأجيج العداوات الداخلية والخارجية في ليبيا التي تعيش صراعا محتدما.
وقد رفض كل من رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا، عقيلة صالح ورئيس الحكومة البديلة المدعومة من البرلمان، فتحي باشاغا، اتفاق 3 أكتوبر واصفان إياه بـ”غير القانوني والملغى”. كما رفضه العشرات من أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة. وفي رسالة موجهة للأمم المتحدة، قال صالح إن الاتفاق ليس ملزما للدولة الليبية لأن تفويض الحكومة المؤقتة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد انتهى. وحذر من أن الاتفاق قد يزعزع الاستقرار في شرق المتوسط، في حين هاجم باشاغا الاتفاق معتبرا إياه تهديدا للسلام والاستقرار في ليبيا.
من جهته، رسم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، “صورة وردية”، حيث قال إن كل الجماعات الليبية التي كانت متنافسة في الماضي تدعم بشدة الاتفاق. في الحقيقة، أثار الاتفاق ردود فعل قوية مقارنة بردود الفعل التي أعقبت اتفاقيات حول ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري التي وقعتها أنقرة مع طرابلس في عام 2019. وقد انضم باشاغا، الذي كان متحالفا مع تركيا في ذلك الوقت، إلى المعترضين.
وتعتمد ردود الفعل على عدة حجج، حيث يصر معارضو الدبيبة على أن ولايته تنتهي في ديسمبر 2021، عندما فشلت ليبيا في إجراء الانتخابات كما هو محدد في خارطة الطريق للأمم المتحدة. ويقولون إن خارطة الطريق لا تسمح للحكومة المؤقتة برئاسة الدبيبة بعقد أي اتفاقات دولية. ويعتبرون أن أنقرة استغلت ضعف الدبيبة لتضعه أمام الأمر الواقع، حيث إن الاتفاق يحتاج إلى موافقة مجلس النواب برئاسة صالح، الذي استبدل الدبيبة بباشاغا.
تموقع
يبدو أن أنقرة تتحول نحو سياسة محايدة في ليبيا في الأشهر الأخيرة، حيث أقامت علاقات مع شرق ليبيا، بما في ذلك البرلمان في طبرق، بعد عامين من الدعم العسكري لطرابلس. واعتبر الكاتب أن توجه وفد تركي ثقيل الوزن إلى طرابلس للتوقيع على الاتفاق هو علامة على أن أنقرة فشلت في الحصول على النتائج المرجوة من تلك السياسة وتقوم الآن برفع الرهان مرة أخرى.
وبين أن توقيع الاتفاق، الذي تبع فشل الجهود التركية في تحقيق المصالحة بين الدبيبة وباشاغا، أظهر أن أنقرة قد انحازت إلى الدبيبة في الصراع حول الشرعية. رغم ذلك، يبدو جاويش أوغلو واثقا من أن حوار أنقرة مع معسكر طبرق بنغازي سيستمر. وأشار إلى أن تركيا ستعيد فتح قنصليتها في بنغازي بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. وأبرز أن الاتصال بين البرلمان التركي ونظيره الليبي لا تزال مستمرة.
بين فهيم تستكين أن أنقرة تصم آذانها على الاعتراضات، مدركة أن السياسة الليبية غير مستقرة وقد تتغير الأمور في المستقبل. بالنسبة لأنقرة، الاتفاق يتعلق أساسا بالحفاظ على تموقعها في ليبيا بغض النظر عمن سيأتي إلى السلطة في المستقبل وليس بمنح الفضل للدبيبة. ولكن كما هو الحال بالنسبة للاتفاقين السابقين، تبقى صلاحية الاتفاق محل نزاع دون مصادقة برلمانية. وينص بند في الاتفاق على أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد أن يخطر الجانبان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات القانونية المحلية ذات الصلة.
وفي خطوة مثيرة للجدل، صرح وزير النفط والغاز، محمد عون أن الدبيبة أوكل مهامه الوزارية لوزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج قبل الإمضاء على الاتفاق. وفقا للإعلام الليبي، يدعي عون أن الدبيبة قام بالخطوة من أجل تمرير اتفاق “مشكوك فيه” مع تركيا “للتنقيب عن النفط والغاز” في المناطق البحرية في شرق ليبيا. ولم يكن عون حاضرا خلال مراسم التوقيع وكان الحويج من وقع الاتفاق.
قلق
اعتبر الكاتب سعي تركيا لسياسة أكثر توازنا في ليبيا مرتبطا أيضا بجهودها لرأب الصدع مع مصر. ومن بين الشروط الأخرى لتطبيع العلاقات، طلبت مصر ضمانات حول ليبيا، بما في ذلك الانسحاب العسكري لتركيا من البلاد. وإضافة إلى دعم الأطراف المتنافسة في ليبيا، كانت كل من أنقرة والقاهرة على خلاف حول حقوق التنقيب على الغاز في شرق المتوسط. وهو ما يعني أن اتفاق الهيدروكربونات مؤشر على أن أنقرة تخلت عن مغازلة القاهرة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
أبرز فهيم تستكين أن مصر واليونان هما اللتان تأثرتا أكثر من غيرهما باتفاق أنقرة الجديد مع طرابلس والذي يهدف إلى إضافة جوانب عملية أكثر لاتفاقهما لعام 2019 الذي يحدد المناطق البحرية بين تركيا وليبيا. وقد انتقدت مصر الاتفاق، مرددة نفس المبرر بأن حكومة الدبيبة غير مخول لها إبرام أي اتفاقات دولية. وكان لوزير الخارجية اليوناني مكالمة هاتفية مع نظيره المصري، ومن المتوقع أن يزور القاهرة في 8 أكتوبر الجاري لمناقشة تنسيق أكبر بين اليونان ومصر وقبرص حول المسألة.
ومع ردود الفعل الانتقادية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يظهر أن تركيا تستعد لرياح معاكسة أقوى في شرق المتوسط، حسب قول الكاتب، فالاتفاق الجديد يفتح الباب نحو التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية التي حددت في اتفاق 2019 بين أنقرة وطرابلس. وفقا لأثينا، ألغي ذلك الاتفاق بموجب اتفاقية 2020 بين اليونان ومصر، والتي حددت مناطقها الخاصة. وكان جزء من اعتراضات اليونان على الاتفاقية التركية الليبية أنها تجاهلت مطالبة اليونان بمنطقة اقتصادية حصرية عبر جزيرة كريت.
وفي رد على انتقادات اليونان في 5 أكتوبر، ذكر المتحدث باسم حكومة طرابلس، جزيرة كريت على أنها مثال على النزاعات حول المياه الإقليمية مع اليونان، ما يشير إلى نقطة اشتعال محتملة في النزاع، حسب الكاتب.

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء في العاصمة أنقرة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بحضور رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، لبحث المستجدات السياسية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

نقاط التوافق
وتوافقت الأطراف الليبية مع أردوغان خلال اللقاء الذي جرى بعيدا عن وسائل الإعلام، بشأن الإطار الدستوري والخلاف القائم على السلطة التنفيذية، بحسب ما أفاد مصدر خاص لفواصل.

واتفق المجتمعون على العديد من النقاط الأخرى، أبرزها الحفاظ على وحدة ليبيا، والإسراع في إجراء الانتخابات من خلال التشريعات اللازمة، عبر حكومة واحدة قوية، والتأكيد على استبعاد الحل العسكري.

وهذا ما أكده اللافي الذي صرح أن الاجتماع تناول مستجدات التطورات السياسية في ليبيا، مؤكدا اتفاق وجهات النظر على الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والإسراع في إجراء العملية الانتخابية، عبر التشريعات اللازمة والمتفق عليها عبر حكومة واحدة قوية، والتأكيد على استبعاد الحل العسكري، وإيقاف كافة التصعيدات التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

تطور جديد
ويعدّ لقاء عقيلة بأردوغان تطورا جديدا في الوضع السياسي بليبيا، خاصة أن الأول كان من أشد المعارضين لأردوغان ومواقفه المنحازة للمعسكر الذي يسيطر على غرب البلاد، والرافضين للتدخل التركي في الأزمة الليبية، ويرجح البعض أن هذه الزيارة قد تغير من سلوك الساسة في المنطقة الشرقية تجاه تركيا.

وجاءت هذه الزيارة في ظل أوضاع أمنية مضطربة تعيشها العاصمة طرابلس وسط مخاوف من اندلاع صراع مسلح، وقلق دولي واسع من الانسداد السياسي واستمرار الخلافات بين الأطراف المتنازعة على السلطة.

الاتفاقية الليبية التركية
وتسعى تركيا إلى إنشاء علاقات مع الطرف الذي يسيطر على المناطق الليبية التي تحد سواحلها البحرية، لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج في نوفمبر 2019، وضمان استمرارها، وكذلك حفاظا على مصالحها وتعزيزا لنفوذها في المنطقة.

وقد لقيت هذه الاتفاقية رافضا واسعا من معسكر الشرق آنذاك، بسبب وقوف تركيا إلى جانب حكومة الوفاق وقواتها ضد قوات حفتر التي شنت هجوما مسلحا للسيطرة على العاصمة طرابلس في 4 أبريل 2019، لتخسر هذه الحرب بفضل الدعم الكبير الذي قدمته تركيا لصدّ هذا الهجوم.

ووافق البرلمان التركي في 21 يونيو الماضي، على مذكرة من الرئيس التركي بشأن تمديد مهام القوات التركية في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافيا، تبدأ اعتبارا من 2 يوليو المنصرم، تهدف إلى حماية المصالح الوطنية لتركيا في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية، بحسب المذكرة.

تقارب تركي
وتسعى تركيا إلى تحقيق تقارب مع الطرف الليبي في شرق البلاد، وذلك عقب زيارة وفد من مجلس النواب يضم النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وعدد من النواب من بينهم الأعضاء الموالون للقيادة العامة بدر النحيب وعيسى العريبي ويوسف العقوري، لبحث العديد من الملفات السياسية والاقتصادية.

فهل ستنعكس زيارة عقيلة صالح إلى تركيا على تغير موقف الطرفين في الأزمة الليبية؟ وهل تنجح أنقرة في تحقيق مكاسبها الاقتصادية في البلاد؟ وهل ينجح عقيلة وحلفاؤه في شرق ليبيا في تحقيق أهدافهم السياسية؟