أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ألكسندروس بابايوانو، أن بلاده تمارس حقوقها السيادية مع الاحترام الكامل للقوانين الدولية والبحرية، بخلاف الاتفاقيات الباطلة التي تبرم، في إشارة منه إلى الاتفاقية التركية مع حكومة الدبيبة.
جاء ذلك رداً على سؤال لأحد الصحفيين بخصوص بيان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية التي نددت فيه بالتصرفات “غير المسؤولة” التي تقوم بها السلطات اليونانية بالتعاقد مع شركات دولية تُجري أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية اليونانية.
وقال بابايوانو في سياق تصريحاته أمس الأربعاء: “على عكس ما يبرم من اتفاقيات ومذكرات تفاهم غير قانونية وباطلة ولاغية تتجاهل وتنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي وقانون البحار، تمارس اليونان حقوقها السيادية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقانون البحار”.
وأشار بابايوانو إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها اليونان حول ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر وإيطاليا، مشددا على ضرورة أن تقود الحكومة الانتقالية الليبية – حكومة الوحدة الوطنية – البلاد إلى الانتخابات على الفور، على حد قوله.
وأضاف بابايوانو أن اليونان تتطلع إلى العمل بروح الصدق والاحترام المتبادل في إطار قواعد القانون الدولي وقانون البحار مع حكومة ليبية منتخبة تتمتع بالشرعية والسلطة لإبرام اتفاقيات دولية سارية المفعول، وفق خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي في عام 2020.
