الاتفاق السياسي

رحب العضوان بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي وموسى الكوني، بحكم المحكمة العليا في الطعن المتعلق بدستورية الاتفاق السياسي المعروف باتفاق الصخيرات، والذي اعتبرته المحكمة وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.

وأكد العضوان أن هذا الحكم يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، كما يعزز بشكل مباشر الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، مؤكّدين أنه لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.

وشدد المجلس الرئاسي على أن الحكم يضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغول أو استفراد، داعيا مجلسي النواب والدولة إلى أداء أدوارهما ضمن الإطار القانوني الذي حدده الاتفاق السياسي.

كما أكد المجلس التزامه الكامل بالصلاحيات المخولة له، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، مشددا على أن جميع قراراته تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه، مع دعوة لتجنب القرارات الأحادية من أي طرف لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة.

أعلن مشاركون في “الملتقى الوطني الجامع”، المنعقد في طرابلس بتاريخ 27 يوليو 2025، عن توافق وطني واسع على خارطة طريق سياسية بعنوان “العودة إلى الشعب”، تهدف إلى إنهاء الانقسام، واستعادة السيادة، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تستند إلى الإرادة الشعبية الحرة.

وتضمنت الخارطة أربع مراحل رئيسية: استفتاء شعبي على شكل الدولة ونظام الحكم، وصياغة دستور دائم، ثم استفتاء نهائي على الدستور، تليه انتخابات عامة — رئاسية وتشريعية ومحلية — تُجرى وفق الدستور الجديد وتحت إشراف وطني ودولي.

وفي خطوة لتمكين تنفيذ هذه الخارطة، أعلن الملتقى عن تفويض شعبي مباشر للمجلس الرئاسي للقيام بدور القيادة المؤقتة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك إصدار المراسيم السيادية اللازمة، وذلك استنادًا إلى الاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد المجتمعون، ومن ضمنهم ممثلون عن أطياف سياسية، ومكونات اجتماعية، واتحادات مهنية، ومنظمات نسائية وشبابية، أن هذا التفويض مشروط بالإرادة الشعبية، ومقيّد بخارطة طريق وجدولٍ زمنيٍّ واضح، مع تأكيد رفضهم لأي محاولات لتدويل الحل أو تجاوز حق الليبيين في تقرير مصيرهم.

وتُشكّل هذه المبادرة، بحسب فريق الحوار والمصالحة، فرصةً حقيقيةً لإنهاء حالة الاستعصاء السياسي، ولبنةً أولى نحو دولة قائمة على العدالة، والشراكة، والتوازن الجغرافي، بعيدًا عن منطق المحاصصة أو التدخلات الخارجية.

انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح، أداء مجلس النواب، معتبرًا أنه “تغوّل في الكثير من الملفات” ولم يقم بالدور المطلوب منه.

وقال السويح في تصريحه لفواصل، إن مجلسي النواب والدولة، كانا قادرين على إخراج البلاد من أزمتها الحالية لو أدّيا مهامهما وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، مشيرًا إلى أن تغيير الحكومة من صلاحيات المجلسين بالتشاور، وليس بشكل منفرد.

وأضاف أن الفرصة كانت سانحة أمام مجلس النواب للتوافق مع مجلس الدولة على إجراء الانتخابات واختيار رئيس للدولة، متسائلًا: “كيف يتبرأ مجلس النواب من الحكومات المتعاقبة وهو شريك في اختيار وزرائها؟”.

وفي ما يتعلق بالمجلس الرئاسي، اعتبر السويح أن إصداره للمراسيم والقوانين أمر يتجاوز صلاحياته، موضحًا أن هذه الإجراءات يفترض أن تصدر عن رئيس منتخب يضمن له الدستور تلك الصلاحيات، ولفت إلى أن مشروع المصالحة الوطنية مثال واضح على “عدم قدرة المجلس الرئاسي على تنفيذ قراراته”.

وختم السويح تصريحه بالإشارة إلى أن التدخلات الدولية ما زالت تُسهم في تعقيد المشهد السياسي وزيادة حدة الأزمة في البلاد.

اتفق وفدا مجلسي النواب والدولة، خلال اجتماعٍ تشاوري في القاهرة، على عدة نقاط بشأن العملية السياسية في ليبيا. أبرزها التأكيد على ضرورة بقاء العملية السياسية تحت إشراف المؤسسات الليبية، مع مواصلة التواصل بين المجلسين.

وشدّد البيان الختامي على ضرورة أن يقتصر دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ما هو منصوص عليه في قرار إنشائها، أي دعم المؤسسات الليبية وفقاً للاتفاق السياسي.

كما أعلن وفدا المجلسين تأييدهما لمخرجات اللقاء الثلاثي الذي رعته جامعة الدول العربية في مارس 2024، والذي تضمن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

وأكدا تضامنهما مع الشعب الفلسطيني، ودعمهما لحقه في إقامة دولة مستقلة، رافضين العدوان عليه، ومؤيدين للموقف العربي الرافض للتطبيع. واتفق المجلسان على عقد اجتماعٍ لاحقٍ في ليبيا لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرار المجلس الرئاسي بشأن تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي في جلسة رسمية عقدها المجلس اليوم الإثنين.

وأعتبر عقيلة صالح خلال كلمة بجلسة النواب أن صلاحية الرئاسي تعد منتهية، كما أكد أن الصديق الكبير هو محافظ مصرف ليبيا المركزي وذلك استنادا لقرار مجلس النواب الأخير، كما نفى تعليق مجلس النواب العمل بالاتفاق السياسي في جلسته الأخيرة.

وأوضح عقيلة صالح أن مساس المجلس الرئاسي بالمصرف المركزي قد يتسبب في تجميد أرصدة ليبيا في الخارج وانهيار قيمة الدينار الليبي، إضافة إلى تعطل منظومة السويفت وصعوبات في تحويل إيرادات النفط مما يضر بالاقتصاد الليبي، كما دعا رئيس مجلس النواب إلى التأكيد على بقاء الصديق الكبير ونائبه في منصبهما أو تعيين بديلين لهما، إلى حين الاتفاق مع مجلس الدولة.

وخلال كلمته أوضح عقيلة صالح أن مجلس النواب قرر بالجلسة السابقة انتهاء عمل السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، ولم تلغ الاتفاق السياسي ولا مبدأ الحوار مع كل الليبيين.

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وفقا لصفته الواردة في بيان نشر اليوم الثلاثاء، أن ما اتخذه مجلس النواب من قرار بسحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي يعتبر باطلا لعدم التوافق فيه مع مجلس الدولة.

وأوضح المشري في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن الرئاسي هو الجهة التي تمارس صلاحيات القائد الأعلى للجيش وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي.

وبين المشري أنه في حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو أحد المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر يلتزم مجلسا النواب والدولة بالتوافق فيما بينهما على صيغة هذا التعديل على أن يتم إقراره نهائيا، دون تعديل من مجلس النواب وفقا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري.

أدان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وفقا لصفته الواردة في بيان نشر اليوم الثلاثاء، الإجراءات التي وصفها بالأحادية المتخذة من قبل مجلس النواب بمعزل عن شريكه المجلس الأعلى للدولة والتعدي على مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري.

وأشار تكالة في البيان، أن السلطة التنفيذية هي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والقائد الأعلى للجيش الليبي هو المجلس الرئاسي، وفقا لاتفاق جنيف الذي وقعت عليه مختلف الأطراف الليبية وحظي بالإجماع المحلي والدولي.

ونبه تكالة أن أي تغيير في المشهد السياسي ينبغي أن يتم الرجوع فيه لكل الليبيين من خلال آليات مناسبة يتم التوافق عليها، وفي مقدمتها المضي قدما في إجراء الانتخابات العامة.

كما استنكر تصريحات رئيس مجلس النواب في ترسيخ مبدأ الأقاليم الذي لم يقره الإعلان الدستوري ولا مشروع الدستور وينبغي أن يكون أساس توزيع الثروة الوطنية بعدالة وشفافية تامتين على كل السكان.