الاستفتاء على الدستور

دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كافة الأطراف الوطنية إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية الوطنية والتاريخية، والعمل على احترام إرادة الشعب في تقرير مصيره عبر تمكينه من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته أول هيئة تأسيسية منتخبة في ليبيا.

وأهابت الهيئة في بيانها اليوم الأربعاء، كافة الأطراف الدولية، لاسيما بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بدعم العملية الدستورية وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، للمساهمة في إعادة الأمان إلى أهله عبر طريق ديمقراطي وحضاري يمكّن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأكدت الهيئة على تمسكها بإكمال المسار الدستوري الصحيح وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت، وما استقرت عليه أحكام القضاء المختص انطلاقا من احترامها لإرادة الشعب الليبي، مشيرة إلى أن نتائج عمل الهيئة ستكتمل ليقول الشعب كلمته في استفتاء عام يكون فيه القول الفصل إما بالقبول وإما بالرفض.

وصدر هذا البيان بعد الاجتماع الذي عقدته الهيئة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء في طرابلس، لبحث ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الدستورية وتطوراتها، والنظر في كيفية دفع المسار الدستوري الذي من شأنه إنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب الآجال.

إرحومة: لن نشارك في لجنة الـ24

وأوضح رئيس الهيئة التأسيسية للدستور الجيلاني إرحومة، أن اجتماع اليوم عقد لمناقشة ما يطرح من مبادرات تتعلق بالمسار الدستوري، مشيرا إلى تصويت الهيئة على مشروع الدستور وصدور قانون الاستفتاء عليه من مجلس النواب عام 2018، وعُدّل في 2019، وأحيل للمفوضية العليا للانتخابات ليُستفتى على المشروع، ولكن هذا لم يحدث.

ورأى إرحومة في تصريحه لفواصل، أن اللجنة التي اقترح تشكيلها مجلس النواب لتعديل المواد المختلف عليها في مشروع الدستور، تعدّ خطوة محفوفة بالمخاطر، مؤكدا أن أعضاء الهيئة لن يكونوا في هذه اللجنة لأن فتح مشروع الدستور يعني إلغاءه، وستكون مصلحة الشعب الليبي في مهب الريح.

وقال إرحومة إن مشروع الدستور المعد من الهيئة أصبح ملك الشعب الليبي، وهو من يقبله أو يرفضه، ومن يريدون تعديله لا يعبرون إلا عن وجهات نظرهم الخاصة، ولكن ليس على حساب مصادرة حق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور.

قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة، إنه لا يمكن لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح قانونا أن يتجاوز الإعلان الدستوري.

وأضاف ارحومة في تصريحاته لفواصل اليوم الإثنين، أنه كان ينبغي على عقيلة صالح إنهاء المسار الدستوري والاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أنه الحديث عن إهمال مسودة الدستور جدل تجاوزه الزمن، وفق قوله.

وأكد ارحومة أن هيئة صياغة الدستور منتخبة من الشعب وفق الإعلان الدستوري، وأنجزت مهمتها بصياغة مشروع للدستور، وقد أعد مجلس النواب قانون الاستفتاء عليه، منوها إلى أن الهيئة أصدرت مسودة الدستور منذ 2017، وتأخر الاستفتاء مضيعة لوقت الليبيين.

وأوضح أن لجنة التواصل بالهيئة لاحظت خلال اجتماعها بلجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب، رغبة بعض أعضائها في فتح مشروع الدستور لتعديله، وهو ما من شأنه تضييع مزيدا من الوقت.

ورأى رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور أو اتخاذه قاعدة دستورية مؤقتة تصاغ وفقها القوانين اللازمة للانتخابات، على حد قوله.

وكان عقيلة صالح قد قال خلال كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم، إن مسودة مشروع الدستور مرفوضة من كل المكونات الليبية، داعيا إلى تكوين لجنة تضم 30 من الخبراء القانونيين والمثقفين من أقاليم ليبيا الثلاث، تتولى صياغة دستور توافقي في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

وأضاف أن اللجنة ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا يزيد مدة عمل اللجنة على شهر منذ مباشرة مهامها، موضحا أن المسار الدستوري لن يؤثر على إجراء العملية الانتخابية، وفق الجدول الزمني الذي سيجري التوافق عليه.

وعقد مجلس النواب اليوم الإثنين جلسة رسمية برئاسة عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري وأكثر من 90 نائباً، واستمع المجلس إلى إحاطتي رئيسي مصلحة الأحوال المدنية حول مسألة التزوير في الأرقام الوطنية ومفوضية الانتخابات حول إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

قرر المجلس الأعلى للدولة، تشكيل لجنة لتنفيذ ما جاء بالمادة (23) من الاتفاق السياسي الليبي التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي الدولة والنواب مهمتها إعداد مقترح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة.

ونص قرار المجلس في مادته الثانية، على قيام اللجنة المشكلة بالتواصل مع لجنة مجلس النواب، وإحالة ما يجري التوصل إليه من مشاريع القوانين إلى مجلس الدولة لاعتمادها قبل إحالتها إلى مجلس النواب.

ويترأس اللجنة المشكلة: السنوسي القمي، وتضمّ في عضويتها: أبكده محمد وأحمد لنقي وشكري المغربي وعبد السلام الصفراني وعمر أبوشاح ومحمود الغرياني ونعيمة الحامي ونوح المالطي.

وأكد الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبدالناصر، تمسك المجلس بالمادة 23 من الاتفاق السياسي المضمَّن في الإعلان الدستوري التي تنص على أن مقترح قانون الانتخابات تضعه لجنة مشتركة بين مجلسي الدولة والنواب وليس مجلس النواب وحده ولا مفوضية الانتخابات ولا غيرها.

وعد! عبد الناصر في بيان صدر الأربعاء، القول إن مقترح قانون الانتخابات من اختصاص مجلس النواب فحسب “جهلٌ فاضحٌ” بنصوص ومواد الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وقال عبد الناصر، إن مجلس الدولة لن يسمح بتمرير مثل هذه المقترحات التي يسعى رئيس مجلس النواب من خلالها إلى إفساد وتأجيل وتعطيل الانتخابات والطعن في مشروعيتها.

وأضاف الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، أن المجلس يضع الرأي العام الداخلي وأعضاء مجلس النواب والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وخاصة الدول المشاركة في مؤتمر برلين الأول والثاني، أمام حقيقة المعرقلين للانتخابات ومحاولة إصدار تشريعات أساسها باطل.

وانطلق الاثنين الماضي في العاصمة الإيطالية روما، اجتماع اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحضور البعثة الأممية، لبحث إعداد القوانين الانتخابية.

وشددت البعثة الأممية في بيان لها، على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك الاجتماع الذي انطلق في روما.

استهجنت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، ما وصفته بتدخل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح في الشأن السياسي، متهمة إياه بالانحياز لبعض الأطراف.

واتهمت عمران بحسب تصريحاته لفواصل اليوم السبت، عماد السايح بمخالفته للحياد والمهنية، وخضوعه لضغوطات بعض الأطراف التي تسعى لإفشال عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا، على حد تعبيرها.

وقالت عمران إن قانون الاستفتاء المعدل رقم 1 لسنة 2019، أحيل لمفوضية الانتخابات فور صدوره وتأخرها يُنبئ عن تواطؤها لمنع الاستفتاء على الدستور، حسب قولها.

وأوضحت عمران أن مهمة هيئة الدستور هي إعداد وصياغة مشروع الدستور وإصداره والمصادقة عليه بعد الاستفتاء، مضيفة أن ما تقوم به الهيئة من دفاع عن المسار التأسيسي وتوضيح للأجندات المغرضة هو احترام للإرادة الشعبية وتبيين لما يحاك للبلاد.

وأكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن تواصلهم المستمر مع مجلسي النواب والأعلى للدولة ساهم في إظهار البيانات التي سيصادق عليها العديد من منظمات المجتمع المدني.

ورأت نادية عمران أن البعثة الأممية لديها أجندة واضحة تسعى لضرب المسار التأسيسي وزج ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة قد تكون عواقبها وخيمة، مشيرة إلى أن مفوضية الانتخابات لم تحرك ساكنا بعد رسالة المجلس الأعلى للدولة للمفوضية.

وأضافت عمران أن قانون الاستفتاء سيبقى نافذا ما لم يصدر قانون من الجهة التشريعية المختصة بإلغائه أو تعديله، موضحة أنه لا يوجد في القانون رقم 6 لسنة 2018 المعدل بالقانون 1 لسنة 2019 المتعلق بالاستفتاء، نص يفيد بإلغائه بعد مرور مدة محددة.

وطالبت عمران كل الأجسام والنخب السياسية بضرورة التصدي للمخالفات والممارسات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات ومساءلتها ومحاسبتها.

ودعا 51 نائبا من مجلس النواب إلى اعتماد مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة ليكون دستورا مؤقتا لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى القادم النظر في التعديلات الضرورية واللازمة على مشروع الدستور بعد سنتين من انطلاق أعماله وإقرارها، وعرض المشروع المعدل على استفتاء شعبي عام في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولاية الرئيس، وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة له.

وأعلن النواب الموقعون على البيان المشترك الصادر الخميس، دعمهم وتمسكهم بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس شهر نوفمبر من العام 2020.

وشدد الموقعون على ضرورة وأهمية إنهاء المراحل الانتقالية والمرحلة التمهيدية والعبور لمرحلة الاستقرار الدائم، من خلال الالتزام الأمين بالاستحقاق الدستوري المؤدي إلى أساس دستوري متين للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

اعتبر عضو مجلس النواب عبد الوهاب زويلة أن اعتماد مسودة الدستور الحالية أفضل من لا شيء، وهي مؤقتة إلى حين استقرار وضع البلاد.

جاء ذلك تعليقا من زويلة الذي كان أحد الموقعين على بيان أعضاء مجلس النواب الداعي إلى اعتماد مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية المنتخبة، مؤكدا أن ما يتضمنه البيان واضح وصريح ويمثل رأي الأغلبية من الليبيين.

وأشار زويلة لفواصل اليوم الخميس إلى أن هيئة صياغة الدستور استغرقت وقتا وجهدا للوصول إلى هذه النتائج، ومن المعلوم أنها هيئة منتخبة من جميع الليبيين.

وقال زويلة إن عدم اتفاق أعضاء لجنة الحوار السياسي على قاعدة دستورية واضحة واختلاف الرؤى لديهم، جعل أعضاء من المجلس يسعون لخلق قاعدة رصينة وموجودة مسبقا وأُقرّت من هيئة صياغة الدستور وأُحيلت للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليها.

ودعا 51 نائبا من مجلس النواب إلى اعتماد مشروع الدستور الليبي المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة بغالبية تفوق ثلاثة أرباع أعضائها الفعليين بصفته دستورا مؤقتا لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى القادم النظر في التعديلات الضرورية واللازمة على مشروع الدستور بعد سنتين من انطلاق أعماله وإقرارها، وعرض المشروع المعدل على استفتاء شعبي عام في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولاية الرئيس، وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة له.

وأعلن النواب الموقعون على البيان المشترك الصادر اليوم الخميس، دعمهم وتمسكهم بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس شهر نوفمبر من العام 2020.

وشدد الموقعون على ضرورة وأهمية إنهاء المراحل الانتقالية والمرحلة التمهيدية والعبور لمرحلة الاستقرار الدائم، من خلال الالتزام الأمين بالاستحقاق الدستوري المؤدي إلى أساس دستوري متين للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

رأى عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي زياد دغيم ضرورة تأجيل الانتخابات حتى صيف 2022، لعدم توحيد كل المؤسسات أو اعتماد الميزانية حتى الآن، وعدم تهيؤ الوضع الأمني والسياسي المناسبين.

وقال دغيم لفواصل اليوم السبت، إن تاريخ 24 ديسمبر كان عاطفيا ومثاليا أكثر منه واقعيا، وأن مخرجات ملتقى الحوار السياسي لم تنفذ كاملة بل جرى انتقاء بعضها مع أنها نصت على ضرورة تنفيذها كاملة.

وكشف دغيم أن الاستقطاب والخلاف بين أعضاء ملتقى الحوار بدأ بعد اختيار نظام القوائم في جنيف لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، مشيرا إلى ارتكابهم أخطاء.

وأكد دغيم دعمه اختيار الرئيس عبر انتخابات مباشرة من الشعب بإرادة حرة نزيهة وإشراف دولي، مطالبا في الوقت ذاته بإجراء الاستفتاء على الدستور، وذلك بعد وقوعهم في مأزق دستوري، منوها إلى أنه كان يتمنى إسقاط مشروع الدستور الحالي.

واتهم دغيم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيسها عماد السائح، بأنهم ضد الإرادة المحلية ويخدمون أجندة الإرادة الدولية، وأن الأخير أكبر معرقل لأي استحقاق انتخابي، وأنه تلقى أموالا ومنحا من الخارج لدعم المفوضية، وهذا مخالف للقوانين، مضيفا عدم معرفتهم بمصير هذه المنح.

قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عمار الأبلق لفواصل، إن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منتخَبة من 2014، وتمنينا خلال المدة الماضية إنهاءها لعملها وتقديم المشروع للاستفتاء، ولكن المشاكل والانقسام حالت دون ذلك، فعندما انتهت الهيئة التأسيسية من صياغة مسودة الدستور أحيلت لمجلس النواب الذي تدخل فيها وقسم ليبيا 3 أقاليم، ما سبّب مشكلة كبيرة.

وأكد الأبلق وجود أطراف لا تريد تمرير مشروع الاستفتاء على الدستور خدمةً لمصالح وأجندات خاصة وحرصا على بقائها في المشهد، معتقدا أن طوق النجاة الوحيد الآن هو الذهاب للانتخابات بالمسودة التي أقرتها الهيئة التأسيسية لأنها هيئة منتخبة، وهذا استحقاق دستوري حقيقي لا بد من الاستفتاء عليه، وأن الدخول في مراحل انتقالية جديدة سيُربك المشهد، ويجعله أكثر تشظيا، عادّا الدستور طوق النجاة.

ورأى عضو اللجنة التشريعية والدستورية اعتماد مسودة الدستور حتى لو رُفضت في الاستفتاء إلى أن تقام عليها الانتخابات ثم تعدل بعدها وفقا للملاحظات، لأن ملتقى الحوار غير مهيأ لإنتاج القاعدة الدستورية، وإن أنتج أي مسودة لها فيجب إقرارها من مجلس النواب، فالأسلم والأجود والأولى إقرار الاستفتاء على الدستور.

وفي وجهة نظر أخرى، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف لفواصل، إن قرار المجلس الأعلى للدولة الاثنين الماضي، باعتماد القرار 6 بالاستفتاء على الدستور، كان مفاجئا لأنه يعدّ قرارا تعجيزيا، معتقدا أن مجلس الدولة أراد إحراج الأجسام الأخرى، وإثبات أنها لا تريد الاستفتاء حتى لو كان بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
وأضاف أن موقف البعثة كان واضحا من البداية في رفض الاستفتاء على الدستور، وإنشاء قاعدة دستورية بأشخاص اختارتهم هي، وستحاول توجيه الآراء والمقترحات نحو إقرارها، معتبرا أن إجراء الاستفتاء أسهل من إجراء الانتخابات، لكن الإشكالية في أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح دخل السجال السياسي وتبنّى وجهة نظر البعثة الأممية التي تحاول دائما إيجاد عراقيل لمنع الاستفتاء، لذلك لا تمارس دورها الحيادي بل تتبنى وجهة نظر مجموعة من الدول المتصارعة في ليبيا.

وعلّق كشلاف على السائح أيضا بأنه يتحجّج بضيق الوقت وعدم إحالة أي قانون للاستفتاء إليه، وأنه سيجد المبررات لتأييد وجهة نظره بعدم إجراء الاستفتاء، عادا إياه عقبة أساسية أمام الاستفتاء، مؤكدا أن الحيادية أبرز شرط لتولي مثل هذا المنصب، محملا مجلسي النواب والدولة مسؤولية الضغط لتغيير مجلس مفوضية الانتخابات لضمان سلاسة سيرها.

فيما تبنّت عضو مجلس النواب وملتقى الحوار ربيعة بوراص في تصريحاتها لفواصل، رأيا آخر، حيث قالت إنهم توصلوا في حلقة نقاشية بطرابلس مع ناشطين مدنيين ومهتمين بالمسار الدستوري، حول القاعدة الدستورية، والتعديلات المطلوبة عليها، إلى التوصية بتوضيح القاعدة الدستورية، لأن النسخة الحالية لم تنضج بعدُ ولا تلبّي سقف المطالب.

واعتبرت بوراص أن القاعدة الدستورية أهملت الجانب الأمني، وهو أساسي لنجاح الانتخابات، وكذلك الحكم المحلي، وأضافت أنهم ناقشوا مسألة الاستفتاء على الدستور بعد انتخاب مجلس النواب، وتشكيله لجنة خاصة بالبدائل في حال رفض مسودة الدستور.

وختمت تصريحها بأن الحاضرين اتفقوا على ضرورة أن تُجرى انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب، وأوصوا أن تكون للرئيس نائبة تنتخب معه أيضا.