في لقاء خُصص لمناقشة آليات تفعيل المسار الدستوري، شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أن مشروع الدستور المنجز في 29 يوليو 2017، يمثل الوثيقة الدستورية الشرعية الوحيدة، ولا يمكن تجاوزه دون العودة إلى الشعب عبر الاستفتاء.
وخلال لقائه رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مراجع نوح أكد الطرفان، أن أي تسوية سياسية دائمة لا يمكن أن تتم دون أرضية دستورية واضحة تُعبّر عن إرادة الليبيين.
ومنتصف يوليو الماضي، عقدت هيئة الدستور جلسة رسمية بمقرها في مدينة البيضاء، بحضور 58 عضوا، وانتخبت مراجع نوح رئيسا للهيئة والقذافي بريدح نائبا له، وقبلت استقالة الرئيس السابق نوح عبد السيد من عضوية الهيئة.
