الانتخابات في ليبيا

أصدر “القائد العام” خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، قرارا بتكليف رئيس أركانه عبد الرازق الناظوري بمهام منصب القائد العام لمدة 3 أشهر.

ونص القرار في مادته الثانية على أن يتولى الناظوري مهامه اعتبارا من 23 سبتمبر الجاري حتى 24 ديسمبر القادم، وهو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، بحسب اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قانون انتخاب رئيس الدولة الذي أثار جدلا محليًّا وعدّه عدد من النواب تجاوزا وخرقا للقوانين والتشريعات.

وأصدر حفتر هذا القرار تمهيدا لترشيح نفسه لرئاسة البلاد، طبقا للمادة 12 من هذا القانون التي تنص على أن يكون المرشح للرئاسة مواطنا مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله وتُصرف له مستحقاته كاملة.

عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين في مدينة طبرق، جلسة ناقش خلالها ردود وإجابات الحكومة في جلسة الاستجواب التي عقدت الأسبوع الماضي، بحسب تصريحات المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقال عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد في تصريحاته لفواصل، إن عدد النواب الذين طالبوا بسحب الثقة من الحكومة قرابة 35 نائبا، وأن عدد الحاضرين في جلسة اليوم لا بأس به.

وأشار سعيد إلى أن سحب الثقة من الحكومة أمر ليس بالسهل ويحتاج إلى موافقة 89 نائبا أي الأغلبية المطلقة، موضحا أنه في حال سحب الثقة من الحكومة فستستمر في عملها بوصفها حكومة تسيير أعمال إلى حين وضع حكومة أخرى.

وبيّن سعيد أن الاتفاق السياسي ومخرجات ملتقى الحوار السياسي تنص على وجوب أن يتقدم 50 نائبا بطلب سحب الثقة من الحكومة للنظر فيه، مشيرا إلى أن عددا من النواب يرون أن من يحدد المسألة هو الإعلان الدستوري والقانون الداخلي للمجلس.

وذكر سعيد أن موضوع سحب الثقة من الحكومة سيُنظر فيه خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب، مستبعدا سحب الثقة إلا لو حدث ذلك بإجراء غير قانوني، وفق قوله.

وحول قانون الانتخابات الرئاسية، أكد عضو مجلس النواب أن قانون انتخاب الرئيس لم يصوِّت عليه أي نائب في المجلس وقد أصدره رئيس المجلس عقيلة صالح وحده.

ورأى أبوبكر سعيد أن قانون الانتخابات الرئاسية محل طعن، ومن الممكن أن لا يُنفَّذ، مضيفا أن القانون سيقابله طعون قد تتسبب في تعطيل الانتخابات أو الطعن في نتائجها والرجوع إلى المربع الأول أو رفض الحكومة الامتثال.

وصرح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن 45 نائباً تقدموا خلال جلسة المجلس اليوم بطلب سحب الثقة من الحكومة، مشيرا إلى أن الطلب والنظر فيه سيناقش بعد 8 أيام من تقديمه، وأن الجلسة عُلقت إلى لأسبوع المُقبل.

حثت سفارات دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، جميع الجهات الليبية الفاعلة على ضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة حرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021.

وشددت السفارات في بيانها المشترك اليوم الأحد، على ضرورة احترام الجميع لنتائج الانتخابات، مؤكدة أنها خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا كما حُدد في خارطة الطريق بملتقى الحوار التي جرى التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570.

وعدّت السفاراتُ إعلانَ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إصدار قانون لانتخاب رئيس الدولة وإحراز المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدما في الاستعدادات لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات في موعدها.

وقالت السفارات إن القوانين المنظمة للانتخابات تأخرت، وعلى جميع الأطراف الفاعلة أن تعترف بأن الوقت قد حان لإطلاق وإتمام الإطار الانتخابي، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاهتمامات المشروعة للشعب الليبي، من أجل السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد.

ورحبت السفارات الدول الخمس، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، وتوفير التمويل الكافي لمفوضية الانتخابات والاستعدادات الأمنية المختلفة.

وأكدت السفارات استعدادها لدعم السلطات الليبية المؤقتة في تنظيم الانتخابات، بزيادة الوعي بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضلِّلة أثناء الحملة الانتخابية، وحرصها على المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الانتخابات الليبية بوصفها ناخبة ومرشحة وصانعة قرار في العملية السياسية.

وأشادت السفارات باستعداد الأطراف الليبية لطي صفحة الصراعات الماضية ورميها وراءها، واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء مراحل الانتقال السياسي، بحسب ما نقل البيان.

ودعا البيان جميع الجهات الفاعلة إلى الامتثال الكامل لعقوبات مجلس الأمن الدولي ضد من ينتهكون حظر الأسلحة أو اتفاق وقف إطلاق النار أو يهدّدون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو يعيقون ويقوّضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، ومن ذلك تقويض الانتخابات المخطط لها في خارطة الطريق.

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، تسلمها رسميا قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأوضحت المفوضية في بيان لها، أن القانون يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الخميس الماضي، إصدار قانون لانتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، في خطوة عدّها نحو 22 نائبا، في بيان لهم، تجاوزا وخرقا للقوانين والتشريعات.

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سماحها لملتقى الحوار بمناقشة المقترحات التي تقع خارج خارطة الطريق أو تهدف إلى تغييرها، متهمةً بعض أعضاء الملتقى بإتباع مصالحهم الحزبية والخاصة.

وقالت البعثة في تغريدات لها على تويتر، إن أعضاء ملتقى الحوار هم من وضع خارطة الطريق، وأنهم كثيرا ما يطرحون أفكارا وحلولا تحيد عنها، وأن بعضا من هذه الأفكار يثير تساؤلات حول المبادئ الأساسية للخارطة، بحجة أنها لا تنسجم مع معطيات الواقع الحالي، وأنها كانت مغالية في طموحها.

البعثة توضح دورها في الحوار
ودعت البعثة أعضاء ملتقى الحوار والمؤسسات الأخرى ذات الصلة إلى أن يحترموا، فيما يقدمونه من أطروحات وفيما يقدمون على عمله، طموحاتهم التي عبروا عنها في خارطة الطريق المرتكزة على العمل لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وشددت البعثة الأممية على أن دورها يتمثل في جمع الليبيين على كلمة سواء والتقريب بين الليبيين، وتيسير نقاشاتهم أو التوسط بينهم، شريطة أن تكون الأطراف مستعدة للوساطة، وأن تعمل من أجل التوصل إلى حل وسط.

اختيار مبني على اختلاف التوجهات
وفي ردّ على البعثة، أشار عضو ملتقى الحوار السياسي معاذ المنفوخ لفواصل، إلى أن اختيار البعثة لأعضاء الملتقى كان مبنيا على اختلاف التوجهات والانقسامات، مؤكدا أن الاختلاف هو الأصل في إيجاد الحلول التي سترضي هذه الأطراف.

ولم يستبعد المنفوخ حرص بعض الأعضاء على تحقيق مصالحهم الحزبية والخاصة، قائلا إن كل طرف في ملتقى الحوار يبحث عن ضمانات للفئة التي يمثلها، وأضاف أن أفعال أعضاء الملتقى تمثل الانقسام في المجتمع لأنهم جزء منه وليسوا من عالم آخر، وأغلبهم ممثلون لفئاتهم.

اختلاف الأعضاء طبيعي
من جهة أخرى، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة وملتقى الحوار موسى فرج، أن أغلبية أعضاء الملتقى يسعون صادقين للوصول لحل ينهي الانقسام ويمهّد لمرحلة استقرار دائمة، ولكن نوّه إلى وجود اختلاف طبيعي بين الأعضاء، في مواقفهم حول الخيارات والأولويات.

وأضاف فرج في تصريحه لفواصل حول بين البعثة الأممية الأخير، أن بإمكان البعثة المساهمة بشكل أفضل في تيسير اجتماعات ملتقى الحوار السياسي.

إدارة البعثة للحوار
من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة وملتقى الحوار عبد القادر حويلي لفواصل، وجود مشكلة تضارب في المصالح ببن أعضاء الملتقى، مشيرا إلى سوء إدارة البعثة الأممية للحوار.

وكانت البعثة الأممية قد نظمت الأربعاء الماضي اجتماعا افتراضيا لملتقى الحوار السياسي الليبي، للاستماع إلى عرض للمقترحات الأربعة التي قدمتها لجنة التوافقات والنظر في الخطوات التالية التي ستُقرّب من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

حذّر المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، من تقويض خارطة الطريق بسبب حالة الجمود الذي طال أمده والذي يُغذي حالة انعدام الثقة والاتهامات بالمساومة، على حد قوله.

جاء ذلك خلال كلمة المبعوث الخاص في افتتاح الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق اليوم الأربعاء، موضحا أن الغرض من الاجتماع هو الاستماع إلى عرض للمقترحات الأربعة التي قدمتها لجنة التوافقات والنظر في الخطوات التالية التي ستُقرّب من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

ودعا كوبيش الأعضاء إلى الاستفادة من الجلسة للاستماع بعناية إلى مقترحات أعضاء اللجنة ومشاركة الأفكار والآراء بطريقة بنّاءة، وبحث كيفية تحسينها وتكييفها بغية الوصول إلى مستوى أعلى من التوافق داخل هذا الملتقى، وفق قوله.

وشدد كوبيش على ضرورة إبداء الاحترام الكامل لشرط الالتزام بإجراء الانتخابات في غضون الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق التي جرى اعتمادها، مؤكدا أن مسودة القاعدة التي اعتمدتها اللجنة القانونية أساس العمل المتواصل لأعضاء ملتقى الحوار.

وأعرب كوبيش عن أمله في أن يبقى التركيز في هذه المناقشات على الهدف الرئيسي للاجتماع، وهو إقرار القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وشفافة في 24 ديسمبر من هذا العام، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحمل نتيجة أخرى غير حاسمة للملتقى.

وعبّر كوبيش عن أسفه لعدم تمكن لجنة التوافقات بالملتقى من التوصل إلى اتفاق على مقترح موحَّد، مبينا أن غالبية أعضاء اللجنة اتفقوا على إحالة المقترحات الـ4 إلى أعضاء الملتقى، منوها إلى أن هذه المقترحات ما تزال قابلة للتعديلات والتغييرات بناء على توافق الآراء.

وأكد أن عدم تمكن الملتقى من التوصل إلى اتفاق ينذر بخطر حرمان الشعب الليبي مرة أخرى من حقه في انتخاب ممثليه بشكل ديمقراطي واستعادة الشرعية المفقودة منذ فترة طويلة للمؤسسات الليبية، ويشكل خطر التشكيك في مكانة الملتقى ومصداقيته وأهميته.

وذكّر المبعوث الأممي، أعضاء ملتقى الحوار السياسي أنه لم يتبقى على موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر سوى 134 يوماً فقط، حاثا إياهم على مشاطرة أفكارهم حول كيفية المضي قدماً.

وأعلن يان كوبيش عزمه السفر إلى ليبيا في وقت قريب جداً لإجراء مشاورات مع الأطراف السياسية الرئيسية وغيرها من الأطراف المعنية، والتخطيط لعقد اجتماع للملتقى على الأرجح يكون تقابلياً، مشترطا إبداء استعداد الأعضاء للعمل على التوصل إلى حل توفيقي.

وعقدت لجنة التوافقات 4 اجتماعات منذ إنشائها في آخر اجتماع تقابلي لأعضاء الملتقى الحوار السياسي في سويسرا خلال الفترة من 27 يونيو إلى 2 يوليو.

قال رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، إن المجلس يعكف حاليًّا على إعداد مقترح متكامل للقاعدة الدستورية للاتفاق عليه مع مجلس النواب، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي وأعضائه الـ 75 في إعداد مقترح للقاعدة.

وأوضح بوشاح في تصريحاته لفواصل، أن جلسة المجلس الأعلى للدولة المقبلة ستخصص لمناقشة انتخاب مكتب رئاسة جديد، والجلسة التي تليها سيُنظر فيها إلى موضوع المناصب السيادية.

ووصف بوشاح ما يجري في روما بأنه عبثٌ، ومخالفةُ للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، ولا هدف له سوى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر بأي شكل وإن كان مخالفا دستوريا، مضيفا أن لديهم قناعة أن رئيس مفوضية الانتخابات فقد صفة الحيادية التي يجب أن يتصف بها خصوصا في هذه المرحلة الحساسة.

وكشف بوشاح أن رئيس مجلس الدولة شكل لجنة للحوار مع مجلس النواب فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، في انتظار تحديد بعثة الأمم المتحدة موعد بدء عملها ومكان اجتماعها، وصولًا إلى إصدار قانون وإجراء الانتخابات في موعدها.

وأشار رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، إلى أن لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة انتهت من عملها وقدمت تقريرها للرئاسة بشأن من تنطبق عليهم المعايير لتوليها.

وبيّن عمر بوشاح أن المرشحين الذين لم تنطبق عليهم معايير تولي المناصب السيادية نُشرت أسماؤهم وأسباب رفضهم في قوائم، وستجتمع للنظر في الطعون المقدمة من المرفوضين.

وانطلق أمس الاثنين في العاصمة الإيطالية روما، اجتماع اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحضور البعثة الأممية، لبحث إعداد القوانين الانتخابية.

وشددت البعثة الأممية في بيان لها أمس، على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك الاجتماع الذي انطلق في روما.