الانتخابات

عقد عضوا مجلس النواب بدر النحيب وعدنان الشعاب، المكلَّفان من رئاسة المجلس، اجتماعا تمهيديا للتنسيق والتشاور بشأن استكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات إلى جانب المناصب السيادية.

ويأتي هذا التحرك في إطار المسار الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا لإصلاح المفوضية وضمان جاهزيتها للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، باعتبارها خطوة محورية لإحياء العملية السياسية المتعثرة.

وكان رئيس مجلس النواب قد كلف بدر النحيب، وعدنان الشعاب، والمهدي الأعور بالتواصل مع اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للدولة لمواصلة المشاورات بشأن هذه الملفات.

قالت وزارة الخارجية الروسية بشأن مشاورات نائب الوزير سيرغي فيرشينين مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه إن المحادثات تركزت على خارطة الطريق التي عرضتها البعثة لتسوية الأزمة الليبية، وعلى سير تنفيذها وآفاقها.

وأكدت الوزارة أن الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، مع تشكيل حكومة موحدة، من شأنه أن يوقف حالة الانقسام المستمرة في البلاد.

وأضافت أن المشاورات تناولت الوضع العسكري–السياسي الراهن في ليبيا، مع التركيز على التقارير الواردة بشأن احتمالية تدهور الأوضاع في غرب البلاد والعاصمة طرابلس.

وشددت الخارجية الروسية على ضرورة تخلي الأطراف الليبية عن الرهان على الحلول العسكرية واللجوء بدلا من ذلك إلى البحث عن حلول توافقية.

كما عبّرت عن استعدادها لمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية المتفرقة في ليبيا.

وأشارت إلى أن المساعدة الدولية لعمل الأمم المتحدة يجب أن تكون نزيهة ومنسقة، وأن تشمل جميع الأطراف الرئيسية القادرة على التأثير الإيجابي على الوضع في ليبيا.

في مقال نشره عضو مجلس اللوردات البريطاني ألتون في صحيفة العربي الجديد، شبّه الكاتب وضع ليبيا اليوم بما عاشته سوريا قبل عقد من الزمن، حين اجتمعت أزمات اللاجئين والانهيار الداخلي لتقود البلاد نحو دوامة من الفوضى. ويرى أن ليبيا تقف اليوم على مفترق طرق مشابه، لكن مع فرصة فريدة لتجديد نفسها إذا ما توافرت الإرادة الداخلية والدعم الدولي.

ألتون يؤكد أن الهجرة غير القانونية ليست أصل المشكلة، بل نتيجة مباشرة لتفكك الدولة الليبية، واستمرار وجود جماعات مسـ.لحة، خصوصا في الشرق والجنوب الغربي، تستغل ورقة المهـ.اجرين للضغط على السلطات والمجتمع الدولي. ويشدّد على أن الحل لا يكمن في مسكنات مؤقتة، بل في الاستثمار بالاستقرار الداخلي ودعم المؤسسات الشرعية.

وفي هذا السياق، يشير إلى دور حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المعترف بها من الأمم المتحدة، والتي تسعى رغم الصعوبات إلى استعادة السيادة، ضبط الميليشيات، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، لكنه يرى أن هذه الجهود تواجه مقاومة من خليفة حفتر، الذي يواصل تمويل نفوذه عبر موارد الدولة، ويتحالف مع شبكات تهريب البشر والعصابات المسلحة. ويعتبر أن الضغط الدولي يجب أن يتركز على حفتر وحلفائه، باعتبارهم العقبة الرئيسية أمام استقرار البلاد.

المقال يستعرض أيضا مخرجات اللقاءات الدولية الأخيرة، خصوصا المحادثات الثلاثية في إسطنبول التي جمعت ممثلين عن ليبيا وتركيا وإيطاليا، بوصفها إشارة إلى انفتاح طرابلس على التعاون الإقليمي وتعزيز الاستقرار عبر المتوسط.

ويمضي ألتون إلى رسم رؤية طموحة لمستقبل ليبيا، داعيا إلى بناء مدن حديثة على غرار “قرطاج جديدة” تكون مراكز حضرية مكتفية ذاتيا، قائمة على الطاقة الشمسية والموارد الطبيعية، بما يحوّل ليبيا إلى منصة تكنولوجية واقتصادية في قلب المتوسط. لكن هذا الطموح، برأيه، مشروط باستكمال مسار الدستور والانتخابات، وضمان سيادة القانون، ونزع سلاح الميليشيات وأمراء الحرب.

ويخلص الكاتب إلى أن البديل عن هذا المسار الطموح سيكون استمرار الحكم المجزأ وانتشار الفوضى عبر الحدود، مما يهدد استقرار المنطقة بأسرها. لذا، يقترح أن اللحظة الراهنة تستوجب من المجتمع الدولي تجاوز الحلول المؤقتة ودعم ليبيا في إعادة بناء مؤسساتها على المدى الطويل، حتى تستعيد سيادتها الكاملة وتتحول إلى دولة مستقرة قادرة على استثمار مواردها وموقعها الجغرافي.

لم تكتفِ المبعوثة الأممية هانا تيتيه، بلقاء حفتر الأب، فكان لا بد من المرور على نائبه صدام، في اجتماع انعقد في الرجمة، دار بشأن خارطة الطريق الأممية وما تتضمنه من ترتيبات سياسية وانتخابية.

اللقاء تطرق إلى ملفات الهـ.جرة والنازحين السودانيين، وهي موضوعات يُصرّ حفتر الابن على إدارتها بجدية لا تخلو من رسائل سياسية.

بعد إعلان خارطة الطريق أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس،  أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها استندت في إعداد خارطة الطريق إلى توصيات اللجنة الاستشارية، مع مراعاة آراء طيف واسع من الليبيين، مشيرة إلى أن هذه الآراء ركزت على أن أهم أولويات المواطنين هي توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي، ومنع الدخول في المزيد من الفترات الانتقالية المفتوحة.

وأوضحت البعثة أنها، مستفيدة من النجاحات والإخفاقات السابقة، ووضعت عددا من التدابير للمساعدة في تيسير عملية سياسية ناجحة، مضيفة أن الخارطة صممت كحزمة واحدة، بحيث يتعين على الأطراف الفاعلة اتباع منهج متسلسل، ولا يمكنها انتقاء أجزاء منها على حساب أخرى، وذلك إدراكا منها لإخفاقات الماضي التي حالت دون إجراء الانتخابات، وشددت على أن الخارطة تتضمن ضمانات لمنع أي محاولات لتأخير الاستحقاق الانتخابي.

وقالت البعثة إن الأولوية الآن تتركز على التوافق بشأن الإطار الانتخابي، واستكمال مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبر ملء المقاعد الشاغرة في عضويته، لافتة إلى أن خارطة الطريق ترافقها آلية دولية لتنسيق الدعم وحشده، وأنها ستقدم إحاطة لمجلس الأمن كل شهرين حول مستوى التقدم المحرز، ولن تتردد في تسمية المعرقلين والمطالبة بمحاسبتهم. كما أشارت إلى وجود آليات عملية متعددة لمواجهة المعرقلين، بما في ذلك فرض العقوبات، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لضمان المساءلة.

وبينت البعثة أنها لا تضع جدولا زمنيا محددا بتواريخ لتنفيذ الخارطة، لكنها ترى إمكانية تطبيقها في فترة تتراوح ما بين 12 و18 شهرا، معتبرة القوانين التي وضعتها لجنة “6+6” مرحلة مهمة، لكنها تحوي ثغرات قد تُلغي خيار الناخبين. وأضافت أنها مستعدة لمساعدة القادة الليبيين في التوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن تشكيل حكومة جديدة واحدة.

كما أكدت البعثة أنها تعمل بشكل وثيق مع المفوضية العليا للانتخابات لضمان الجاهزية الفنية والتشغيلية لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية، معتبرة أن حماية الحكومة الجديدة من نفوذ التشكيلات المسلحة هدف محوري في خارطة الطريق. وختمت بالتأكيد على أنها لا تملك سلطة فرض الحكومات أو إقالتها، وأن دورها يقتصر على دعم الليبيين في تجاوز الانسداد السياسي الحالي والذهاب نحو انتخابات وطنية شاملة.

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب من العاصمة الإيطالية روما أن تلعب دور الوسيط بين الأطراف الليبية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وخلال مشاركتهم في ملتقى ريميني في روما أبدى استعدادهم للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات بناءً على خارطة الطريق التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتعاون مع المجلس الأعلى للدولة.

وفيما يتعلق بالتحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس، فقد أعرب النواب عن مخاوفهم من اندلاع حـ ـرب أهلية، جراء التحشيد العسكري الذي يقوده رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة.

كما أكد البرلمانيون استعدادهم لدعم العملية الديمقراطية باعتبارها السبيل الوحيد لحل الأزمة السياسية، واستعدادهم لتنظيم انتخابات، متعهدين بضمان شفافية الانتخابات واعتماد انتقال السلطة من خلال العملية الديمقراطية.

وشارك البرلمانيون الليبيون في فعاليات النسخة الــ 44 لملتقى ريميني للصداقة بين الشعوب الذي نظمته إيطاليا نهاية أغسطس الماضي.

رحّب أمين جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بخارطة الطريق السياسية التي قدّمتها رئيسة البعثة الأممية، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الجاري، مؤكداً أنها تمهّد الطريق نحو توحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن أبوالغيط جدّد دعمه الكامل للجهود الأممية الهادفة إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الاستقرار، مشيراً إلى أن خارطة الطريق المطروحة تمثل فرصة يتعيّن على جميع الأطراف الليبية اغتنامها للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

وأكد أبو الغيط، وفق ما نقله المتحدث الرسمي، على ضرورة أن تبقى العملية السياسية بقيادة وملكية الليبيين أنفسهم، مشدداً في الوقت ذاته على استعداد الجامعة العربية للاضطلاع بدورها في دعم الحوار والمصالحة، والحفاظ على وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها.