أثار إعلان مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم حفتر، بشأن إنفاق نحو 12.8 مليار دينار ليبي على مشاريع الإعمار، موجة من التساؤلات حول دقة هذه الأرقام وآليات صرفها، في ظل غياب بيانات رقابية رسمية توثق هذا الإنفاق أو تفصّل أوجهه.
وجاءت تصريحات بلقاسم خلال افتتاح أقسام جديدة بمركز بنغازي الطبي، حيث أكد أن المخصصات وُجّهت بشكل صحيح، نافياً وجود علاقة بين مشاريع الإعمار وموجة التضخم، مرجعاً الأزمة الاقتصادية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والانقسام السياسي.
غير أن هذه الرواية تصطدم بسياق مالي أوسع يكشف تضخما غير مسبوق في حجم الالتزامات العامة، إذ كان رئيس مجلس النواب قد أعلن في ديسمبر 2025 اعتماد الدين العام عند مستوى 303.4 مليار دينار، وهو رقم يعكس توسعاً كبيراً في أدوات الدين.
هذا التباين بين الأرقام المعلنة يسلّط الضوء على غياب إطار موحد وشفاف لتتبع الإنفاق العام، خصوصاً في ظل عدم تضمّن تقارير ديوان المحاسبة، بما فيها تقرير 2024، أي بيانات تتعلق بمصروفات صندوق التنمية وإعادة الإعمار أو آليات عمله.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية متزايدة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 10 دنانير مطلع 2026 قبل أن يتراجع إلى نحو 8.5 دنانير، وسط موجة تضخم انعكست بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات.
وفي سياق يعكس عمق الانقسام المؤسسي، أعلن صندوق التنمية والإعمار في 2 أبريل عدم التزامه بمخرجات المسار الاقتصادي المنبثق عن اجتماعات تونس، مشككاً في تمثيل بعض الأطراف، ومؤكداً اعتماده على التشريعات الصادرة عن مجلس النواب، ما يعزز ازدواجية المرجعيات المالية في البلاد.
ورغم أن رقم 12.8 مليار دينار يبدو محدوداً نسبياً مقارنة بإجمالي الإنفاق العام أو الدين المعلن، فإن غياب الرقابة الفعلية وانعدام الشفافية حول أوجه إنفاق الدين العام الذي تجاوز 300 مليار دينار وآليات التصرف فيه، يفرغ هذا الرقم من سياقه، ويكشف عن خلل أعمق في إدارة المال العام، يتجاوز مجرد تضارب الأرقام إلى أزمة حوكمة مستمرة.
ومع تصاعد هذه المؤشرات، يُتوقع أن تتزايد المطالبات المحلية والدولية بالكشف عن تفاصيل الإنفاق، بما في ذلك مصروفات صندوق الإعمار، وإخضاعها لرقابة مؤسسية فعالة، خاصة في ظل الدعوات المتكررة لاعتماد ميزانية موحدة كمدخل أساسي للحد من الازدواجية المالية.
غير أن تحقيق ذلك يظل مرهوناً بتوافق سياسي شامل، في وقت تستمر فيه الخلافات بين المؤسسات، ما يقلّص فرص توحيد الإنفاق في المدى القريب، ويُبقي المشهد المالي عرضة لمزيد من الضبابية والتضخم.
