أكد مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية، أنه يجب على الجهات الفاعلة الليبية اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف وإيجاد حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي.
وأشار المكتب إلى أن الإجراءات الأحادية الأخيرة أدت إلى قيام البنوك الأمريكية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي، وإيقاف المعاملات المالية مؤقتا حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن الحوكمة الشرعية للمصرف.
كما أعرب عن قلقه من أن المزيد من الاضطرابات مع البنوك المراسلة الدولية يمكن أن تضر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية.
وكرر المكتب دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للجهات الفاعلة الليبية للعمل معا بشكل عاجل ومع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة الكفؤة.
