كشف تقرير التجارة الخارجية الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، بلوغ حجم التجارة الخارجية الليبية خلال النصف الأول من العام الجاري، 26.8 مليار دولار، في حين بلغت 28.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، مسجلة نسبة انخفاض قدرها 4.7%.
وعزا التقرير، ذلك لقيمة الصادرات التي انخفضت إلى 16.8 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ17.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 4%.
وبين تقرير المركزي انخفاض الواردات السلعية، خلال النصف الأول من هذا العام، لتسجل ما قيمته 10.1 مليار دولار، مقارنة مع 10.7 مليار دولار، التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2023، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 5.9%.
وأفاد التقرير بأن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على مورد طبيعي، وهو النفط كمصدر أساسي للدخل والذي بدوره يتأثر بظروف الأسواق العالمية للنفط حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من 96% من إجمالي الصادرات، مما قد يعرض الاقتصاد الوطني إلى صدمات قوية نتيجة التغيرات الكبيرة والمفاجئة في أسواق النفط الدولية.
وأوضح تقرير المركزي، أن التجارة الخارجية تعد من أهم مقومات نجاح وازدهار الاقتصاد، لأنها تدعم استفادة كل دولة من المميزات التي تقدمها الدول الأخرى، بسبب عدم قدرة الدول على توفير حاجات مجتمعاتها بالاعتماد على مواردها المحلية.
