التعديل 13 للإعلان الدستوري

حثُ المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مجلسي النواب والدولة على الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي لإجراء الانتخابات ضمن إطار زمني واضح.

وخلال لقائه مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة طالب باتيلي بضرورة تسمية ممثلي مجلس الدولة للجنة الفنية 6+6 التي أنشئت بموجب التعديل الـ 13 وأُنيط بها وضع قوانين الانتخابات.

وأكد باتيلي في تغريدة على حسابه في تويتر، استمرار البعثة الأممية في تقديم الدعم الفني واللوجستي لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وكان مجلس النواب قد انتخب في جلسة الاسبوع الماضي أعضاء لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية بالشراكة مع مجلس الدولة، وفقا للتعديل الدستوري الـ13.

خطوة كرس بها مجلس النواب مجددا الخلاف بين أعضاء مجلس الدولة والمترقبين لإصدار قاعدة دستورية، فبعد الخلاف حول شروط الترشح للرئاسة مجلس النواب يهرب للأمام ويعقد المسألة بتعديلة الـ 13 للإعلان الدستوري.

رؤية متطورة

بالقاسم قزيط عضو مجلس الدولة يرى أن وجهة نظر مجلس النواب فرضت نفسها ورضخ لها مجلس الدولة حفاظاً على التوافق بين المجلسين وابتعادا عن الخلافات، مشيرا إلى عدم الاتفاق معه على التعديل الدستوري الـ13 في لقاء القاهرة.

ولكن قزيط الذي يبدو موافقا على التعديل الدستوري، يقول إن مجلس النواب طور رؤيته من قاعدة دستورية إلى تعديل دستوري، وإن التحدي الحقيقي الآن هو أن يمر التعديل الـ13 في مجلس الدولة

ولم يكتفي في تصريحه لفواصل بالموافقة، بل طالب بإقناع الأعضاء المعارضين أن التوافق هو المهم، مستدركا أن هذا لا يعني أن مجلس النواب فرض سيطرته على مجلس الدولة، مشترطا لتمرير هذا التعديل في مجلس الدولة أن يُحال التعديل الدستوري إلى لجنة مكونة من أعضاء من المجلسين تُصيغ قوانين الانتخابات بشكل نهائي ثم تصدر في مجلس النواب، فمنشئ القوانين الانتخابية هما المجلسين ومن يقوم بإصدارها هو مجلس النواب.

ليست مغالبة

وبشأن إقدام مجلس النواب على التعديل الإعلان الدستوري اعتبر عضو مجلس الدولة بلقاسم دبرز أنه مخالفا للاتفاق السياسي، مشيرا إلى استمرار مجلس النواب باتخاذ إجراءات فردية التي تحمل الطابع الدستوري، وأن هذه المرحلة مرحلة توافق وليست مغالبة.
كما رفض دبرز في تصريحه لفواصل، السماح بتفصيل منصب رئيس الدولة على مقاس أشخاص في إشارة إلى “خليفة حفتر”، مؤكدا أن التلاعب بالقوانين مرفوض على جميع المستويات، لافتا إلى أن مزدوجى الجنسية في معظم دول العالم لا يحق لهم تولى مناصب سيادية فى مستوى رئاسة الدولة.

خطوة إيجابية

وللعبور للانتخابات خلال هذا العام قال منصور الحصادي عضو مجلس الدولة إن تصويت مجلس النواب على التعديل الدستوري خطوة إيجابية وجادة نحو الانتخابات
ولنجاح هذه الخطوة طالب الحصادي في تصريح لفواصل، باتخاذ خطوات داعمة لها، عدد منها التوافق على قوانين الانتخابات، وتغيير المناصب السيادية، وإنشاء حكومة واحدة قادرة وصادقة على تمهيد الطريق للانتخابات وتأمينها، إضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية.

الحصادي عبر عن تطلعه لدور أكبر وفاعل من البعثة الأممية والمجتمع الدولي لدعم الخطوة التي اتخذها مجلس النواب لتحقيق إرادة ورغبة الشعب الليبي المتطلع إلى الاستقرار وتجديد الشرعية من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام. وفق تعبيره.

باتيلي يلوح

وكان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي قد أخطر المشري وعقيلة بأنه سيطلع مجلس الأمن الدولي يوم 27 فبراير المقبل، على آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري، تلويحا بتجاوزهما بعد فشلهما في التوافق على المسار الدستوري.