الجلسة الختامية

انطلقت صباح اليوم الأحد في العاصمة طرابلس الجلسة الختامية للحوار المهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي سيُقدَّم خلالها ما توصلت إليه المسارات المختلفة من توصيات نهائية.

وكانت البعثة الأممية قد أطلقت هذا الحوار في ديسمبر الماضي، ضمن إطار الجهود السياسية الهادفة إلى دفع العملية السياسية في البلاد.

ويُعد الحوار المهيكل أحد المكونات الثلاثة الأساسية لخارطة الطريق السياسية التي تيسرها البعثة، حيث يركز على صياغة توصيات وسياسات عملية من شأنها تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات وتحقيق تقدم في المسار السياسي.

فواصل | خاص

قبل يوم من الجلسة الختامية للحوار المهيكل الذي ترعاه البعثة.. أعرب عدد من المشاركين في الحوار للبعثة الأممية عن تحفظهم على المخرجات الواردة في التقرير النهائي ضمن مسار الحوكمة، معتبرين أنها لا تعكس بشكل كاف تنوع الآراء والمقترحات التي طُرحت خلال جلسات النقاش.

ووقّع على هذا التحفظ كل من: سليمان الشحومي، صبري المبروك، نهال الدهماني، جيهان مطاوع، عزيزة الشلوي، هالة أبوقعيقيص.

وأوضح الموقعون أن لجنة الصياغة لم تعتمد بشكل متكرر إدراج بعض البدائل والمقترحات التي قدمها أعضاء الحوار، رغم اختلافها الجوهري عن التوصيات الواردة في المسودة الأولى، الأمر الذي حد من تمثيل كامل الطيف المتعلق بالمقترحات داخل المخرجات النهائية.

وأشاروا إلى أن النقاشات شهدت طرح رؤى متعددة، من بينها رفض منح أي دور تشريعي أو دستوري لأي جهة دولية، أو إدراج مسارات تستند إلى المادة (64) من الاتفاق السياسي أو إلى لجان أو أجسام حوارية تفتقر إلى الشرعية الوطنية، مؤكدين أن المسارين الدستوري والتشريعي شأن وطني خالص يجب أن يُعالج عبر آليات نابعة من الإرادة الوطنية.

وفي المقابل، لفتوا إلى أن بعض المشاركين طرحوا مقترح “المؤتمر التأسيسي” كأحد البدائل الممكنة لمعالجة الإشكاليات الدستورية والتشريعية، إلا أنه لم يُدرج في التقرير النهائي رغم مناقشته خلال جلسات الحوار، ورفض لجنة الصياغة تضمينه بشكل صريح.

وطالب الموقعون بتوثيق هذا التحفظ بشكل واضح ضمن التقرير النهائي، بما يضمن إبراز كافة المقترحات والبدائل التي نوقشت خلال الحوار ولم تُدرج في الصياغة النهائية.

فواصل | خاص