حذّرت الغرفة الاقتصادية الليبية – المصرية المشتركة من تعامل الشركات والموردين مع شركات مصرية خاصة قالت إنها تفرض رسوماً بالدولار مقابل فحص بعض البضائع الموردة إلى ليبيا، معتبرة أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون وتمس السيادة الليبية.
وأوضحت الغرفة، في بيان لها، أن بعض الشركات الخاصة في مصر تقوم بإجراء فحوصات على شحنات تشمل الإسمنت والطلاء ومواد التنظيف وغيرها، مقابل مبالغ تتراوح بين 150 و700 دولار بحسب نوع الشحنة، مؤكدة أن هذه الرسوم لا تدخل إلى خزينة الدولة الليبية أو المصرية، وتُعد “جباية غير قانونية”.
وأكدت الغرفة أن مصلحة الجمارك الليبية ترفض هذه الممارسات، مشيرة إلى أن إجراءات الإفراج الجمركي لا تتضمن مثل هذه الفحوصات الخارجية، خاصة أن التحاليل والفحوصات الفنية تُجرى داخل المعامل الليبية عقب وصول البضائع إلى المنافذ الرسمية.
وبيّنت الغرفة أنها وجّهت خطاباً إلى وزير البيئة ومصلحة الجمارك والملحق التجاري بالقنصلية الليبية في الإسكندرية، أرفقت به مذكرة مقدمة من موردين ومخلصين جمركيين تتضمن شكاوى بشأن فرض عمليات فحص عبر شركات مصرية خاصة وما يترتب عليها من رسوم وعمولات خارج الأطر الرسمية.
كما أشارت المذكرة إلى كتاب صادر عن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة البيئة بالحكومة الليبية بتاريخ 26 أبريل 2026، إضافة إلى بروتوكولات تعاون أبرمت مع الغرف التجارية المصرية، قالت إنها فرضت على الموردين إجراء فحوصات للبضائع خارج ليبيا مقابل رسوم تُدفع بالدولار وفق حجم الشحنات.
ودعت الغرفة السلطات الليبية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته ”العبث والفساد”، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموردين والحفاظ على السيادة الاقتصادية الليبية.
فواصل | الغرفة الاقتصادية الليبية – المصرية
