أعلنت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، إقرارها باختصاص المحكمة القضائي في القضية المرفوعة ضد خالد الهيشري، رافضة الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع بشأن اختصاص المحكمة.
وكان فريق الدفاع عن الهيشري قد قدم، في 30 أبريل الماضي، طعناً في اختصاص المحكمة استناداً إلى المادة 19 من نظام روما الأساسي، قبل أن تتلقى الدائرة ملاحظات ودفوعاً من دولة ليبيا، ومكتب المدعي العام، ومكتب المحامي العام للمجني عليهم.
وقالت المحكمة إن الدائرة التمهيدية الأولى خلصت بالإجماع إلى امتلاكها الاختصاص القضائي للنظر في القضية، موضحة أن أغلبية القضاة، القاضية موتوك والقاضية ألابيني-غانسو، اعتبرت أن الأفعال المنسوبة إلى الهيشري ما تزال مشمولة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر عام 2011 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت المحكمة أن قرار الأغلبية بشأن الاختصاص جاء بغض النظر عن إعلان ليبيا قبول اختصاص المحكمة بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي الذي قدمته عام 2025.
