الخارجية الإيطالية

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن هدفه من التركيز على منطقة البحر المتوسط وإفريقيا في الأشهر المقبلة، هو الوصول إلى “نتائج ملموسة” في الملف الليبي وقضية الهجرة في أقرب وقت ممكن.

وأكد تاجاني، في أول مؤتمر صحفي له، أنه لن يسافر إلى طرابلس إلا عندما تُسفر الأعمال الدبلوماسية المكثفة والسرية الجارية حول الملف الليبي عن “بعض النتائج الملموسة”، وأنه سينتظر نسج شبكة علاقات تكون مفيدة لاستقرار ليبيا.

وأضاف القيادي في حزب “فورتسا إيتاليا” وممثله في حكومة الائتلاف التي تقودها رئيسة الوزراء الجديدة جورجيا ميلوني، أن المفاوضات ما تزال مستمرةً بشأن إمداد خفر السواحل الليبي بزوارق دورية لمواجهة المتاجرين بالبشر، مؤكدا أن التعاون موجود في هذا الشأن لكنه يريد رؤية نتائج ملموسة له.

وبشأن ملف الهجرة، بيّن تاجاني، أن الحكومة بقيادة جورجيا ميلوني، أن أزمة الهجرة “ينبغي حلها في إفريقيا”، مشددا على ضرورة وجود “استراتيجية مشتركة” لوضع أسس تعالج المشاكل التاريخية، مثل تغير المناخ والفقر والحرب والإرهاب، والأسباب الجذرية لـ “ضغط الهجرة الكبيرة” على المحور الجنوبي الشمالي.

شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على ضرورة تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، وأهمية إدارة الفترة الانتقالية من خروج ستيفاني وليامز إلى التعيين الجديد.

وكشف دي مايو خلال مراسلات مع لجنتي الخارجية والدفاع، أن وزير الخارجية الجزائري الأسبق صبري بوقادوم أحد الأسماء التي وردت لخلافة وليامز، مؤكدا أنه بالنسبة لبلاده، يجب أن يكون هناك مبعوث خاص على دراية كاملة بالأمور وقادر على التوسط بين الأطراف.

وأشار دي مايو إلى أن التقسيم الجديد وإنشاء حكومتين متوازيتين في ليبيا يعقّد علاقات بلاده مع ليبيا، ويضع المشاريع الإيطالية موضع تساؤل، على حد قوله.

وقال دي مايو إن ليبيا ستمثل دائما إحدى الأولويات الأساسية للسياسة الخارجية الإيطالية، بصفتها وسيطا طبيعيا في البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن استقرار ليبيا يعني استقرار البحر الأبيض المتوسط.

وتواجه مجلس الأمن الدولي صعوبات في التوصل إلى اتفاق بشأن صدور قرارات تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأشهر الأخيرة.

ولم يحدد الأمين العام مبعوثا أمميا خلفا للمبعوث الخاص السابق يان كوبيش، الذي استقال في نوفمبر 2021، وتواصل المستشارة الخاصة ستيفاني ويليامز قيادة جهود الوساطة للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 29 أبريل الماضي، مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 31 يوليو الجاري.

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي يزور روما في هذه الأثناء، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، التعاون الأمني، وملفي الهجرة وتأمين الحدود، ودعم الانتخابات، والمصالحة الوطنية.

تنسيق عبر القنوات الرسمية
وأكد المنفي أهمية الشراكة والتعاون مع إيطاليا التي وصفها بالشريك الإستراتيجي لليبيا في مختلف المجالات، واتفق مع دراغي على ضرورة تنسيق الجهود الأمنية والسياسية بين البلدين عبر القنوات الرسمية، بحسب ما نشر مكتبه الإعلامي.

ملتقى فزان للمصالحة بين الرئاسي والخارجية
وكانت مسألة عقد اجتماع لممثلين للجنوب الليبي “فزان” في روما، قد أثارت حفيظة المجلس الرئاسي الذي وجّه رسالة إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، استنكر فيها استجابتها لدعوة الخارجية الإيطالية وإرسالها وفد الجنوب، دون تنسيق مسبق مع الرئاسي.

ولم يكتف الرئاسي بذلك، بل قرر إلغاء الملتقى برمّته، وإبلاغ إيطاليا استنكار المجلس لتدخلها في الشؤون الخارجية لليبيا ما يعدّ مخالفا لعلاقات حسن الجوار، بحسب الخطاب الموجّه للمنقوش أمس الاثنين.

وبرّر المجلس في خطابه لوزير الخارجية، قراره أيضا بأن ملف المصالحة مُوكَل إلى المجلس الرئاسي بحسب مخرجات ملتقى الحوار السياسي، وقد أنشأ المفوضية الوطنية العليا للمصالحة لإطلاق مسار المصالحة.

الخارجية الإيطالية تنفي تنظيم الملتقى

في إيطاليا، بادرت الخارجية الإيطالية بنفي علاقتها بتنظيم ملتقى المصالحة، لا ببيان رسمي بل بتصريحات لمسؤولين منها لوكالة “نوفا” الإيطالية، مضيفة أن سفارة إيطاليا بطرابلس منحت المشاركين تأشيرات دخول وفق الإجراءات القانونية فقط.

منظمة “آرا باسيس” بطل القصة
وأضافت المصادر الدبلوماسية الإيطالية لنوفا، أن منظمة (Ara Pacis) “آرا باسيس” الإيطالية التي وصفتها بغير الربحية وبالمساهِمة في تحقيق المصالحات في جنوب ليبيا منذ سنين، هي الداعية إلى الملتقى والمنظِّمة له.