وفد من وزارة الخزانة الأميركية يصل إلى العاصمة طرابلس، ويعقد لقاءات مع مسؤولين في مصرف ليبيا المركزي، ومكتب النائب العام، والبنك الليبي الخارجي، في إطار متابعة التحقيقات الجارية التي تنفذها شركة K2 مع المصرف المركزي.
وبحسب المعلومات المتوفرة، تتركز اللقاءات على ملفات مكافحة غسل الأموال، واستخدامات النقد الأجنبي، وما يرتبط بها من تمويلات يُشتبه في خروجها عن الأطر الرقابية المعتمدة، وذلك ضمن مراجعة أوسع لسلامة النظام المصرفي الليبي.
وتشير المعطيات إلى أن الزيارة تهدف إلى رصد الثغرات البنيوية في المنظومة المصرفية، ومناقشة المخرجات الأولية الصادرة عن شركة K2، وتقييم مدى التزام المؤسسات المعنية بمعايير الامتثال والرقابة المالية.
ويرافق الوفد الأميركي عدد من كبار الموظفين والملحقين بالسفارة الأميركية، في مؤشر على حساسية الملفات المطروحة وتداخلها مع مسارات رقابية وقضائية جارية.
وحتى الآن، لم يصدر أي توضيح رسمي من الجهات الليبية المعنية بشأن نتائج هذه اللقاءات أو ما إذا كانت ستُفضي إلى إجراءات تصحيحية أو مسارات مساءلة محددة.
المصدر: خاص فواصل
