شهدت السوق الموازية للعملات الأجنبية في ليبيا ارتفاعاً جديداً خلال الأيام الأخيرة، رغم استمرار الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي مؤخراً بهدف الحد من الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية.
وبحسب بيانات حصلت عليها فواصل من متعاملين في السوق الموازية، سجّل سعر الدولار اليوم السبت 7.78 دينار، فيما بلغ سعر اليورو 8.85 دينار، وفي معاملات مساء اليوم، ارتفع سعر الدولار عبر “صك التنمية” إلى 9.09 دينار، وسجل “صك الوحدة” 9.07 دينار للدينار الواحد.
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اليوم الأحد، لقاء مع ممثلي شركات ومكاتب الصرافة المرخصة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات المعنية بالمصرف.
وأكد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة التزام جميع الشركات والمكاتب بالتعليمات والضوابط الصادرة عن المصرف، لضمان الشفافية والاستقرار في التعاملات المالية، مشددا على أن هذا النشاط يمثل ركيزة أساسية في مكافحة السوق الموازي وتنظيم تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
وأشار إلى أن المصرف سيعلن قريبا عن حزمة من الإجراءات المساندة لدعم هذا القطاع، كما ناقش المحافظ أبرز التحديات التي يواجهونها، مؤكدا استعداد المصرف للتعاون الوثيق مع مختلف الأطراف لدعم هذا النشاط الاقتصادي.
وفي 27 يوليو الجاري، اعتمد المصرف المركزي، منح إذن مزاولة نهائي وجديد لـ52 شركة ومكتب صرافة ضمن خطة المصرف في تفعيل دور مكاتب وشركات الصرافة، ليرفع عدد الشركات إلى 187 شركة ومكتبا تغطي جميع مناطق ليبيا.
خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اليوم الأحد، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والمشددة للحد والقضاء على ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية والمضاربة بها خارج القنوات الرسمية.
وأكد المحافظ في خطابه على ضرورة تطبيق العقوبات بحق الأفراد والجهات التي تتورط في التعامل من خلال ممارسة هذا النشاط بطرق غير مشروعة، وفقًا لصحيح القانون.
وأشار المركزي أن السوق الموازية والذي يتم عن طريقه تغذية كافة الأنشطة غير المشروعة وتوسع ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أوضح أن ظاهرة المضاربة تؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وتعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المصرف والدولة.
تأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه البلاد تفاقمًا في الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي مستويات قياسية تجاوزت حاجز 7.87 دينار ليبي، مقابل سعر رسمي من المركزي عند مستوى 6.35 دينار وفقًا لسعر صرف مصرف ليبيا المركزي.
منح مصرف ليبيا المركزي إذنا جديدا لـ71 شركة للصرافة للبدأ في مزاولة نشاطها في بيع العملات الأجنبية بشكل قانوني، وبذلك يصل عدد الشركات ومكاتب الصرافة المتحصلة على الموافقة لمزاولة النشاط إلى 135 شركة.
وأعلن المصرف المركزي فتح باب التقديم للطلبات الجديدة للحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء شركات ومكاتب صرافة، وذلك ابتداءً من الأول من مارس وحتى 30 يونيو لهذا العام.
من جهة أخرى كشف المركزي عن تغطية الاعتمادات المستندية المحالة إليه من المصارف التجارية بقيمة 6.5 مليار دولار من تاريخ الأول من نوفمبر العام الماضي وحتى العشرين من فبراير الجاري.
كشف البنك الدولي توقعاته ببلوغ متوسط النمو في ليبيا 9% سنويًا في الفترة من 2025 إلى 2026، على افتراض التعافي الكامل وتحسن واضح في إنتاج النفط.
وأشار تقرير البنك الدولي الصادر في يناير الماضي، أن التوقعات الاقتصادية لليبيا تعتمد بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات، كما رجح التقرير أن متوسط إنتاج النفط الذي بلغ 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2024، ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المائة هذا العام.
الوضع المالي
ورجح البنك الدولي، تحسن الأوضاع المالية في ليبيا مع تعافي النشاط النفطي، وفي العام 2026، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع التدريجي في الإيرادات الناتجة عن زيادة إنتاج النفط إلى تحسين الأرصدة المالية في البلدان المصدرة للنفط بما فيها ليبيا، ومن المتوقع أن يتسع العجز المالي في البلدان المستوردة للنفط في العام 2025، مما يزيد من نقاط الضعف التمويلية.
إنتاج النفط
وأوضح البنك الدولي أن الإنتاج النفطي انخفض بنسبة 2.7% العام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاضطرابات السياسية في البلاد على خلفية إغلاق عدة آبار وموانئ لتصدير البترول الصيف الماضي.
تعافي الإنتاج
وفي تقريره الصادر الشهر الماضي، توقعت المؤسسة المالية العالمية تعافي إنتاج النفط الليبي ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل، كما رجحت ارتفاع الإنتاج اليومي من النفط الليبي إلى 1.3 مليون برميل بحلول العام 2026، متوقعة أن يؤدي هذا الانتعاش إلى تحقيق نمو كبير في إجمالي الناتج المحلي ليبلغ 9.6% في العام 2025 و8.4% في العام التالي.
الاستقرار السياسي
وأشار التقرير إلى آفاق واعدة للاقتصاد الليبي في حال تمكنت البلاد من تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، ما قد يعزز قدرتها على الاستفادة من مواردها النفطية وتنويع مصادر الدخل لدفع عجلة التنمية.
أولويات استراتيجية
ونوه التقرير الدولي إلى ضرورة تركيز ليبيا على تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الحوكمة كأولويات استراتيجية، موضحاً إلى أن البلاد تندرج ضمن الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل، مع بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 7570 دولارًا في العام 2023.
وشدد تقرير البنك الدولي على أهمية إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص لتحسين فرص العمل ورفع جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح التقرير أن التوجه يتماشى مع الجهود العالمية للتحول إلى مصادر طاقة أنظف، وهو ما يمكن أن يسهم في تحسين المؤشرات الإنمائية للبلاد على المدى الطويل.
تباطؤ التضخم
وتناول التقرير، ووفقا للإحصائيات الرسمية، فإن التضخم تباطأ ببلوغ معدله 2% خلال الأشهر التسعة الأولى في 2024، مقارنة بـ 2.6% خلال نفس الفترة من عام 2023، وذلك بعد خفض قيمة العملة، وأشار إلى أن معدل التضخم مدفوعا أساساً بأسعار المواد الغذائية الذي تسارع معدل ارتفاعها بنسبة 4.1% في سبتمبر 2024، نتيجة صعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية لتمويل عمليات الاستيراد، إلا أن مؤشر الأسعار الرسمي يغطي أساسا منطقة طرابلس، مما يفسر جزئيا انخفاض معدل التضخم بالرغم من تراجع قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية خلال هذه الفترة.
