حثت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف التي شاركت في الأعمال العدائية الأخيرة في طرابلس على الامتناع عن أي تصعيد عسكري آخر، ودعتهم إلى حماية حقوق المدنيين الإنسانية، كالمحافظة على حياتهم وممتلكاتهم، والامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وأشار المكتب الإعلامي للأمم المتحدة إلى أن محققي بعثة تقصي الحقائق يتابعون تقارير عن القصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير هائل لممتلكات مدنية، منها مركبات ومنازل ومبانٍ ومرافق طبية.
وأعربت البعثة عن إدانتها لاستخدام القوة والعنف بالأسلحة الثقيلة وفشل الجماعات المسلحة في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات المدنية من آثار القتال، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، داعية إلى احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
