حكمت محكمة جنايات طرابلس بإدانة القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا في التشيك، ومسؤولي الشؤون المالية في البعثة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020، بتهمة الفساد المالي
وبحسب مكتب النائب العام فإن سلطات التحقيق بحثت تقريرًا رفعه أعضاء من ديوان المحاسبة، تضمَّن نتائج دلَّلَت على جنوح سلوك مسؤول البعثة، والمراقبين الماليين المنسَّبين إليها، وكشف البحث تسبب المتهمين في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، واتجاه إرادتهم إلى إساءة استعمال سلطات الوظيفة، لغرض تحصيل منافع غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم.
وبعد إقامة الدعوى الجنائية انتهت محكمة جنايات طرابلس بعد التحقيق في الوقائع؛ إلى اعتماد واقعتي إساءة سلطات الوظيفة، والتقصير في حفظ وصيانة المال العام.
وقد قضت المحكمة بإدانة المتهمين بعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 5 آلاف دينار.
