شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه ممثلين عن الأحزاب السياسية في ليبيا، على ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين.

وحضر اللقاء الذي عقد اليوم الأحد بالمجلس الرئاسي في طرابلس، أعضاء شبكة تواصل الأحزاب المتكونة من أحزاب الجبهة الوطنية، والعدالة والبناء، وتجمع تكنوقراط ليبيا، والتغيير، وليبيا النماء، والعمل الوطني، لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

واستعرض اللقاء رؤية المجلس الرئاسي بشأن ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي في البلاد للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات.

وأكد أعضاء شبكة تواصل الأحزاب، ضرورة تحديد مواعيد للانتخابات، ووجود بدائل أخرى إذا استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية.

توقع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إعلان خارطة طريق بعد اجتماعي مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري في العاصمة المصرية القاهرة نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد عقيلة، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية، إمكانية إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل أو حتى قبله، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، أقلُّ كلفةً، ويمنع أحدهما من إعاقة الأخرى، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى سلطة تنفيذية قادرة على الإشراف عليها.

وقال عقيلة إن الأطراف الدولية لا تسعى جديًّا لحل الأزمة الليبية؛ إذ تجعل الأولوية لمصالحها، معقبا بأن الليبيين يقبلون النصيحة فحسب ويرفضون الإملاءات الخارجية، وهم وحدهم من يختارون حاكمهم.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن حكومة الدبيبة تشجع على وجود القوات الأجنبية والمرتزقة، في حين أن اتفاق الليبيين سيؤدي إلى إخراجها، وأنه ليس بإمكانها عرقلة تطبيق أي اتفاق بين مجلسي النواب والدولة.

وطالب عقيلة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بألّا يميلَ إلى أيّ طرف أو يخرج بأفكار جديدة ويحترم الإعلان الدستوري، مبينا أن المبعوثين الأمميين إلى ليبيا، ومنهم باتيلي، يشوّهون صورة مجلس النواب، ولا ينقلون الصورة الصحيحة إلى دول القرار.

وأضاف عقيلة أن إشارة باتيلي إلى وجود أطراف معرقلة للانتخابات دون تحديدها، يهدف إلى تشويش الصورة.

وكشف عقيلة أن لجنة شُكلت لوضع آلية توزيع عائدات النفط، وستراعي المتضررين في مناطق الإنتاج النفطي، لافتا إلى أن توزيع الثروة سيغلق باب الفساد، خاصة الباب الثالث من الميزانية “التنمية” الذي حدثت فيه تجاوزات كثيرة

سيجتمع رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري في مدينة طبرق خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال المشاورات على القاعدة الدستورية.

وبشان المواد الخلافية بالقاعدة الدستورية توقع عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط في تصريح لفواصل، صياغة مادتي ترشح العسكريين، وترشح مزدوجي الجنسية بشكل يكسبها توافق ومصادقة.

وأشار قزيط الذي كان مرافقًا للمشري في لقاء القاهرة اليوم إلى أن خارطة الطريق التي أعلنها رئيسا المجلسين اليوم في القاهرة ستكون واضحة ومفصلية بخصوص توقيت وآليات وإجراءات الانتخابات، وأنها ستكون خريطة زمنية بضوابط محددة تشمل كل ما يخص العملية الانتخابية من إجراءات وقوانين.

كما توقع قزيط تصويت مجلسي النواب والدولة على الوثيقة الدستورية التي أعلن عنها اليوم بالمصادقة لتصبح نافذة.

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن مبادرة المجلس الرئاسي ستساهم في حل الإشكاليات التي تعيق إقامة الانتخابات والتوافق مع الأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية.

المريمي في تصريحاته لتلفزيون العربي يوضح بأنه نظرا لانشغال رئيس المجلس عقيلة صالح خارج ليبيا، فإن المجلس لم يرد على دعوة المجلس الرئاسي للمشاركة في مبادرته التي ستقام في مدينة غدامس يوم 11 يناير.

وأكد المريمي أن مبادرة المجلس الرئاسي سيتم مناقشتها من النواب في الجلسة القادمة وسينظر في مسألة المشاركة وآلياتها من عدمها، مرجحا انخراط عقيلة صالح في مبادرة المجلس الرئاسي بنية التوافق مع المجلس الأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية.

استنكر الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، اتفاق ممثلي مجلسي النواب والدولة على استبعاد سيف الإسلام من الترشح للانتخابات، في مقابل اختلافهم على ترشح العسكريين وأصحاب الجنسيات الأخرى، في إشارة إلى قائد القيادة العامة خليفة حفتر.

وأوضح الفريق السياسي، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء من مدينة سبها، أن ممثلي مجلسي النواب والدولة اتفقوا في جنيف في 28 يونيو الماضي، على استبعاد من صدرت بحقهم أحكام قضائية ولو كانت غير نهائية بل ولو جرت تبرئتهم، مؤكدا أن ذلك يُعدّ استهدافًا واضحًا ومباشرًا لشخص بعينه، في إشارة إلى سيف الإسلام، محذّرا من أن يؤدي ذلك إلى إجهاض الانتخابات.

واستغرب الفريق أن يختلف ممثلو المجلسين الآن على استبعاد أشخاص آخرين من العسكريين وأصحاب الجنسيات الأخرى، في إشارة إلى قائد القيادة العامة خليفة حفتر، مضيفا أنهم أدخلوا البلاد في دوامة لا نهاية لها واختزلوا مشكلة ليبيا في فقرتين في القاعدة الدستورية.

وطالب الفريق السياسي لسيف الإسلام، بالسماح للجميع بالترشح للانتخابات، منبّهًا إلى أن إقصاء أطراف بعينها قد يقود إلى الطعن في نتائجها وعدم الاعتراف بها أو مقاطعتها، بل قد يبلغ الأمر حدّ إجهاضها من الأساس، حسب البيان.

وفيما يتعلق بملفّ المصالحة الوطنية، فقد أكّد الفريق استجابة سيف الإسلام لدعوة رئيس الكونغو برازفيل الرسمية له، للمشاركة في مؤتمر المصالحة الذي تنظمه بلاده برعاية الاتحاد الإفريقي، في الوقت الذي يُشارك فيه ممثلوه في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر.

كشف رئيس لجنة العدل وعضو لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب الهادي الصغير عن توجه لتشكيل سلطة تنفيذية ومجلس رئاسي جديد كون الجسمين انتهيا قانونيا

الصغير في تصريح لفواصل بين أهم الملفات التي سيناقشها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه رئيس مجلس الدولة خالد المشري في القاهرة، وهي الاتفاق على سلطة تنفيذية شاملة وملف المناصب السيادية وملف القاعدة الدستورية.

وأوضح الضغير أن هدف اللقاء هو مساعدة البعثة الأممية على الوصول إلى حل شامل في ليبيا يشمل الملفات السابقة ويؤكد انتهاء مدة السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن لقاء عقيلة والمشري يأتي برعاية مصرية كون القاهرة كانت الراعية للمسار الدستوري وداعمة دوما لأي مصالحة ليبية بين الأطراف المحلية.

وقال رئيس لجنة العدل بمجلس النواب أن حديث عقيلة عن فرنسا ولقاء مسؤولين منها في القاهرة، يأتي في إطار أن باريس لاعب هام ورئيسي في الملف الليبي ولها علاقة بطرفي النزاع وبإمكانها المساهمة في الوصول إلى توافق بين الأطراف.

وفي سياق متصل صرح الصغير أن اللقاء بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة في سرت لم يحدد تاريخه، لكن هدفه التشاور والتوافق بين المجلسين على دعم خطوات البعثة الأممية في تحقيق التوافق بين الجسمين

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المناصب السيادية هي أذرُع مجلس النواب في الرقابة على السلطة التنفيذية، وهو المخوَّل بتغييرها لكن اتفاق الصخيرات نصّ على التشاور مع مجلس الدولة.

عقيلة أوضح خلال زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، أن مجلس النواب تشاور مع مجلس الدولة بشأن المناصب السيادية في بوزنيقة، وأرسلَ ملفات المتقدمين إليه لفرزها ثم إرجاعها، لكنه تأخر، مضيفا أن رئيسي المجلسين التقيا مؤخرا في المغرب واتفقا على تفعيل مخرجات بوزنيقة.

وأعلن عقيلة قرب التوافق بين المجلسين على تغيير شاغلي المناصب السيادية خلال الأيام القريبة المقبلة.

حكومة منتهية
وفي سياق آخر، بيّن رئيس مجلس النواب، أن السلطة التنفيذية “حكومة الوحدة الوطنية” انتهت مدتها، وهي 18 شهرا، مؤكدا أنها فشلت فشلًا ذريعًا في أداء مهامها المحددة لها، وهي المصالحة والانتخابات وتوحيد المؤسسات وتوفير احتياجات المواطنين، مشددا على أن تغيير هذه الحكومة كان وفق الآلية السابقة وهي بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة.

ولفت صالح إلى أن مجلس الدولة مجلس استشاري يُستشار في بعض الأمور، وليس غرفةً ثانيةً في البرلمان كما يُعتقد، مؤكدا أن هناك تواصلا وتقاربا احل الأزمة في القريب العاجل.

القاعدة الدستورية

وبشأن المسار الدستوري، قال عقيلة إنه أوضح للأمين العام للأمم المتحدة اللبس الكبير بشأن أنّ مجلس النواب يعطّل إنجاز القاعدة الدستورية، مؤكدا أنه عدّل، بالاتفاق مع مجلس الدولة، الإعلان الدستوري، وأعطى صلاحية وضع القاعدة الدستورية للجنة مشتركة من المجلسين.

وعرّج عقيلة على اجتماع اللجنة المشتركة في القاهرة عدة مرات وتوصلها إلى إنجاز جزء كبير من مهامها، معلّلا سبب توقف اجتماعاتها بعد ذلك بانتهاء مهام المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني وليامز والتأخر في تعيين مبعوث جديد، مؤكدا أن اللجنة المشتركة من المجلسين لا تجتمع إلا بإشراف الأمم المتحدة.

ودعا رئيس مجلس النواب، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى دعوة اللجنة لإتمام القاعدة الدستورية، مشددا على أن الاختصاص الأصيل أصبح الآن للجنة المشتركة بشأن القاعدة لأنها تستمدّ صلاحياتها من الدستور، مؤكدا أن ليس لمجلسي النواب والدولة التدخّل في عملها.

واعتبر صالح أن من صلاحيات اللجنة المشتركة إرسال القاعدة الدستورية التي تتفق عليها مباشرةً إلى مفوضية الانتخابات.

وبشأن الدستور الدائم، أوضح عقيلة أن القاعدة دستورية قائمة وهي الإعلان الدستوري الصادر بعد ثورة 17 فبراير الذي انتُخب على أساسه المؤتمر الوطني ومجلس النواب ولجنة صياغة الدستور، راجيًا حدوث توافق على مشروع الدستور الدائم المعروض الآن.

يعقد المجلس الأعلى للدولة، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، جلسته بفندق المهاري في طرابلس، لاستكمال مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بشأن السياسي في البلاد.

وقالت عضو المجلس نعيمة الحامي لفواصل، إن المجلس سيناقش في الجلسة المقبلة عددا من البنود، منها استكمال مناقشة القاعدة الدستورية، وتقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، وآلية توحيد السلطة التنفيذية.

وعقد رئيس المجلس خالد المشري اليوم، اجتماعا مع رؤساء لجان المجلس، لتحديد بنود جدول أعمال الجلسة القادمة، لغرض استكمال التصويت على مواد القاعدة الدستورية واستكمال ملف المناصب السيادية، ووضع مقترحات لآليات توحيد السلطة التنفيذية، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

أعلن رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، خلال لقائهما في المغرب أمس الجمعة، اتفاقهما على جملة من النقاط المهمة المتعلقة باستكمال مسار الانتخابات، ومسار بوزنيقة للمناصب السيادية، ومسار تشكيل حكومة موحدة.

وأكد عقيلة والمشري، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية الرباط، الاتفاق على استكمال تعيين شاغلي المناصب السيادية قبل نهاية العام الجاري وفق مخرجات اتفاق المجلسين في بوزنيقة المغربية.

وفيما يتعلق بالخلاف على السلطة التنفيذية، اتفق رئيسا المجلسين التشريعيين، على توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا في أقرب الأوقات، وفق ما توافقا عليه.

وفيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي يعيق الخلاف عليها إجراء الانتخابات، فقد توافقا على استئناف الحوار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة، دون تحديد خطوات عملية لتحقيق ذلك.