القاعدة الدشتورية

اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمحاولة منع المجلس من عقد جلسته وأداء مهامه.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس الدولة اليوم الاثنين، جلسة بفندق المهاري في طرابلس لاستعراض تقرير لجنة اختيار المناصب السيادية، ومناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية، ولكن قوة عسكرية منعت الأعضاء من الدخول إلى قاعد الاجتماعات لعقد الجلسة.

وقال المشري في كلمة مسجلة عقب هذه الواقعة، إنه كان من المفترض أن يصوت المجلس اليوم على القاعدة الدستورية كلها بالإجمال بعد التصويت عليها مادة مادة، متسائلا عن الأسباب التي دفعت الدبيبة إلى منع مجلس الدولة من عقد جلسته؟.

وأكد المشري أنهم سيقدمون شكوى إلى النائب العام بشأن هذه الواقعة وأبلغوا الأطراف المحلية والدولية المعنية، مضيفا أنهم سيستأنفون جلساتهم، ولن ينجح أحد في إرهابهم أو إجبارهم على اتخاذ أي قرار، على حد قوله.

استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، حدوث اتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، على النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية.

بن شرادة شدد، في تصريحه لفواصل اليوم السبت، على ضرورة وجود طرف ثالث لحل النقاط الخلافية، مشيرا إلى أن هذا الطرف هو الشعب، معلّلا ذلك بأن المجلسين رهينان لمجموعات مسلحة ودول أجنبية، على حد تعبيره.

وتوقع بن شرادة حدوث انقسام في البلاد بسبب الوضع الراهن بين حكومة مسيطرة على العاصمة وتنفق أموال الدولة دون رقابة، وحكومة اتفق عليها المجلسان، حسب الاتفاق السياسي، ومُنعت من دخول طرابلس بقوة السلاح، وفق قوله.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة أن المشكلة الأكبر في ليبيا هي السلاح المنتشر الذي يعيق بناء الدولة.

واستعرض رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، في جنيف خلال يومي 28 و29 يونيو الماضي، الأحكام المتعلقة بمشروع الدستور الليبي المعدّ في عام 2017، مع مراعاة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه خلال محادثات القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وعقب هذا اللقاء، أكدت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، استمرار الخلاف بين المجلسين، حول شروط الأهلية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية الأولى في البلاد، رغم التقدم المحرز في المفاوضات التي جرت في جنيف بين رئيسي المجلسين.

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول شروط الأهلية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية الأولى في البلاد، رغم التقدم المحرز في المفاوضات التي جرت في جنيف بين رئيسي المجلسين.

واستعرض رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري في جنيف خلال يومي 28 و29 يونيو الجاري، الأحكام المتعلقة بمشروع الدستور الليبي المعدّ في عام 2017، مع مراعاة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه خلال محادثات القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشارت وليامز إلى أن المجلسين توصلا إلى إجماع غير مسبوق حول عدد من القضايا طويلة الأمد، منها تحديد مقرّ المجلسين وتوزيع مقاعدهما، وتقسيم المسؤوليات بين الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء، والشكل المحدد من اللامركزية، وعدد المحافظات وصلاحياتها وترسيم حدودها، إضافة إلى آلية تخصيص الإيرادات لمختلف مستويات الحكومة، وزيادة تمثيل المكونات الثقافية.

وقالت وليامز إن التقدم الذي جرى إحرازه خلال ثلاث جولات من المشاورات التي جرت في القاهرة وهذه الجولة في جنيف، يعدّ تقدمًا كبيرًا، إلا أنه لا يزال غير كافٍ ليكون أساسًا للمضي قدمًا نحو انتخابات وطنية شاملة، هي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي.

وحثت وليامز المجلسين على تجاوز الخلاف المعلق في أقرب وقت ممكن، مؤكدة مواصلة حثها جميع الجهات الفاعلة والأطراف في ليبيا على عدم اتخاذ أي إجراء متسرع، مشددة على ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار.

وأضافت المستشارة الأممية، أن المساعي الحميدة للأمم المتحدة ستظل متاحة لتقديم كل الدعم اللازم للتوصل إلى اتفاق سليم يلبي تطلعات الشعب الليبي ويضع حداً لفترة الانتقال الطويلة في البلاد.