أعربت رابطة شهداء مذبحة سجن أبوسليم عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولات الإفلات من العدالة في قضية المتهمين بأحداث المذبحة، وذلك على خلفية الأنباء المتداولة حول الإفراج عن رئيس المخابرات السابق عبدالله السنوسي.
وقالت الرابطة في بيان لها إنها تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء في قيام المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة، بإطلاق سراح المتهم عبدالله منصور.
وأدانت الرابطة ما وصفتها بـ”الدعوات المشبوهة” الهادفة إلى تمكين عبدالله السنوسي من الفرار من العدالة، داعية إلى الإسراع في ضبط وإحضار جميع المتهمين الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام الصادر عن مكتب النائب العام.
وحملت الرابطة حكومة الوحدة والنيابة العامة ومكتب المدعي العام العسكري المسؤولية الكاملة عن أي إجراءات تؤدي إلى إفلات المتهمين من العقاب، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل حرمانا لأسر الضحايا من حقهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.
وشددت على أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تكون على حساب العدالة أو حقوق أسر الشهداء، داعية النيابة العامة إلى إصدار بطاقات حمراء لجلب كل المتهمين داخل ليبيا وخارجها وتقديمهم للمحاكمة.
واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على حقها في اللجوء إلى القضاء الدولي في حال استمرار ما وصفته بمحاولات تبرير الإفراج عن المتهمين بحجج الإفراج الصحي أو بدعوى المصالحة الوطنية.
