أقرّ مجلس النواب قانونا يقضي بتسوية الدين العام المصرفي القائم على الخزانة العامة منذ عام 2014، حتى عام 2025 بقيمة بلغت 303 مليارات و 441 مليون دينار ليبي.
ويشمل القانون سندات وأذونات الخزانة المستحقة لمصرف ليبيا المركزي، إلى جانب السلف المؤقتة والقروض الحسنة، ورصيد الحسابات المعلّقة لدى المصرف.
ويخوّل القانون المصرف المركزي بإطفاء هذه الديون عبر آليات محددة، أبرزها خصم 3% من كامل إيرادات الخزانة العامة من النفط والغاز ومشتقاتهم.
تحصلت فواصل على البنود التفصيلية للمحاور الأربعة التي ستُطرح في الحوار المُهيكل، الذي سيعقد أول اجتماعاته غدًا الأحد، وهو أحد العناصر الأساسية الثلاثة المتضمَّنة في خارطة الطريق السياسية التي تُسيّرها البعثة الأممية.
محور الحوكمة
ينطلق الحوار من بوابة الحوكمة، حيث تُطرح الأسئلة الكبرى التي تسبق أي استحقاق انتخابي، من بينها النقاش حول قواعد السلوك التي تحكم المرشحين والأحزاب، وحدود التفويض السياسي للحكومة الموحدة المقبلة، وسقفها الزمني، ومهامها.
ويمتد الجدل إلى شكل الدولة ونظام الحكم الذي يريده الليبيون، بين المركزية واللامركزية والفيدرالية، وبين النماذج البرلمانية والرئاسية والمختلطة، وصولًا إلى جوهر المواطنة وضمان الحقوق المتساوية لجميع الليبيين.
محور الاقتصاد
وفي المسار الاقتصادي، ينتقل الحوار من تشخيص الخلل إلى البحث في استعادة الحوكمة المالية المنضبطة، مع نقاشات حول الرقابة على المال العام، وإصلاح قطاع النفط، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.
ويُفتح كذلك الملف الأوسع المتعلق بتنويع الاقتصاد، عبر تحسين بيئة الأعمال غير النفطية، وإصلاح القطاع المصرفي، والتحول الرقمي، وصولًا إلى تقاسم عادل للثروة، ورؤية طويلة الأجل للتنمية وبناء الدولة.
محور الأمن
يضع الحوار الملف الأمني في صلب النقاش، بدءًا من تأمين العملية الانتخابية، مرورًا بإصلاح وحوكمة قطاع الأمن، واعتماد مقاربات تتمحور حول أمن الإنسان.
كما يتناول تثبيت وقف إطلاق النار، ومنع تجدّد النزاعات، وبناء هيكل أمني وطني موحد، خاضع للمساءلة، وتحت قيادة مدنية واضحة.
محور المصالحة وحقوق الإنسان
أما مسار المصالحة وحقوق الإنسان، فيسعى إلى فتح مساحة مدنية آمنة تضمن حرية التعبير والتنظيم والتجمع، وتمهّد لإجراء انتخابات شاملة.
ويتصدى الحوار لملفات شائكة، أبرزها الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والعدالة الانتقالية، وضمان استقلال القضاء، باعتبارها ركائز لا غنى عنها لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية ومستدامة.
أعلنت لجنة الاستثمار والمخاطر بمصرف ليبيا المركزي ارتفاع إجمالي قيمة المحافظ الاستثمارية للمصرف إلى نحو 98.8 مليار دولار، مدعومة بصعود أسعار الذهب والعملات العالمية.
وأوضحت اللجنة أن قيمة احتياطي الذهب بلغت 18.164 مليار دولار، أي ما نسبته 18.38% من إجمالي الأصول، ويُستخدم معظمه كغطاء للعملة المحلية، كما بلغت العوائد الاستثمارية المحققة من هذه الأصول حتى نهاية سبتمبر نحو ملياري دولار أمريكي.
وفي سياق متصل، قررت اللجنة البدء في الإعلان عن طرح الإصدار الأول من شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة للمصارف التجارية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل، في خطوة تهدف إلى تنويع أدوات الاستثمار وتعزيز إدارة السيولة في القطاع المصرفي.
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الوضع المالي للدولة وآليات اعتماد ميزانيات المركزي من اللجان الفنية المختصة.
وشدد الجانبان على أهمية تسريع وتيرة فحص واعتماد الحسابات الختامية للأعوام 2017–2024، مع توفير التسهيلات اللازمة لأعمال اللجان، لضمان الشفافية المالية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وتطرّق الاجتماع إلى سبل تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، من خلال تفعيل دور مكاتب المراجعة المعتمدة، وضرورة اختيارها وفق معايير مهنية عالية لاعتماد ميزانيات المصارف التجارية.
عبر نائب محافظ ليبيا المركزي علي الحبري، عن استغرابه بإيقاف مشاورات توحيد المصرف بقرار من المحافظ الصديق الكبير، مؤكدا تأييده خطوة تغيير المحافظ الحالي.
وقال الحبري في تصريحاته لفواصل خلال مشاركته في المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا الذي ينعقد بتونس: إن “مشاورات توحيد المصرف المركزي توقفت وعُلقت بقرار من المحافظ الصديق الكبير، ولا نعرف الأسباب ونستغرب هذا الأمر”.
وأضاف الحبري أنه كان يعول كثيرا على خطوات توحيد المصرف المركزي وفق الخطة التي وضعتها الشركة الاستشارية، والتي كانت تقوم على مبدأ التشغيل اللامركزي للمصرف، مشيرا إلى أن “هذا لم يُرضِ المحافظ فيما يبدو لذا علق المشاورات”، على حد قوله.
وأكد الحبري إصراره على أن تكون الصلاحيات موزعة على الجميع ليقوم المصرف المركزي بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني في البلاد وتحفيزه، وليس خدمة منطقة أو فصيل.
تغيير المحافظ
وبشأن تغيير محافظ المصرف المركزي في إطار تغيير متقلدي المناصب السيادية.. أكد الحبري تأييده لخطوة مجلسي النواب والأعلى للدولة في ضرورة تغيير محافظ ليبيا المركزي الحالي الصديق الكبير تطبيقا لمبدأ التداول السلمي للسلطة، معززا تأكيده بقوله: “فأنا والصديق الكبير في مناصبنا منذ 2011 وهذه مدة طويلة جدا”.
وتابع نائب محافظ المصرف المركزي حديثه لفواصل بقوله: “التمسك الآن بالمحافظ الصديق الكبير يقوم على وجهة نظر جهوية في الأساس، لأن تغيير المنصب يُشترط فيه كون المحافظ من الشرق، وهو ما يرفضه كثيرون بدافع مناطقي وجهوي”، حسب رأيه.
وأوضح علي الحبري أن الأزمات الاقتصادية العالمية أثرت على الوضع الاقتصادي في ليبيا، كونها دولة تعتمد في المقام الأول على استيراد السلع الغذائية، منوها إلى أن معدل الاستيراد وصل حاليا إلى حوالي 90%، ما يؤكد أن الطاقات الإنتاجية في البلاد معطلة، ووجود خلل في الهيكل الإنتاجي، ومن ثَمّ ارتفاع نسبة البطالة، وفق قوله.
