الكوادر الطبية

حذرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المواطنين من التوجه إلى بعض الدول لإجراء عمليات زرع الكلى وغيرها من العمليات الدقيقة في مراكز ومصحات غير خاضعة للرقابة الحكومية، مؤكدة أن هذه الممارسات تندرج ضمن أنشطة محظورة بموجب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتـ.جار بالأعـ.ضاء البـ.شرية.

وأوضحت الوزارة أن تلك العمليات غير القانونية تترتب عليها تداعيات قانونية وصحية خطيرة، أبرزها فشل معظم الزراعات والعلاجات وظهور مضاعفات تهدد حياة المرضى، إضافة إلى الكلفة الباهظة التي يتحملها المواطنون لصالح مؤسسات خاصة تستغل حاجتهم خارج الأطر الرسمية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التنسيق المسبق مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، والسفارات والبعثات الليبية في الخارج قبل الشروع في أي علاج، لضمان اختيار المراكز الموثوقة والكوادر الطبية المعتمدة، حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا للمساءلة القانونية.

أوضحت وزارة الصحة بحكومة الوحدة أنها أبدت استياءها من الطريقة التي تمت بها الزيارة الميدانية لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، قادربوه، إلى مستشفى طرابلس المركزي، مؤكدة أن الزيارة افتقرت إلى الضوابط المهنية وأدت إلى الإساءة للعناصر الطبية والإدارية بما يمس كرامتهم.

وأكدت الوزارة دعمها الكامل لجميع الأجهزة الرقابية في ممارسة مهامها وفق أحكام القانون، مع تحملها المسؤولية في معالجة مكامن الخلل من خلال خطط وإجراءات إصلاحية، مشددة على أنها تقف إلى جانب الكوادر الطبية والإدارية وأن كرامتهم لا يجوز المساس بها، وأن التشهير أو الإساءة لأي موظف أمر مرفوض بموجب جميع القوانين.

كما أوضحت أن القيادة الحالية تعمل على تنفيذ إصلاحات شاملة للنهوض بالقطاع الصحي، وأنها كثفت من جولات التفتيش المفاجئة على المرافق الصحية، واتخذت إجراءات واضحة بإيقاف أي مسؤول ثبت تقصيره.

وأضافت الوزارة أنها تتابع جميع الإجراءات، مؤكدة تمسكها بمبدأ الشفافية والمساءلة، والتشديد على أن حقوق وكرامة العاملين في القطاع الصحي محمية ولا يجوز المساس بها تحت أي ظرف.