أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه مخرجات المتحاورين في أبو زنيقة عن محاصصة مناصب السلطة القضائية مناطقيا.
واعتبر المجلس، في بيان عن مخرجات الحوارات السياسية، توزيع المناصب السيادية في القضاء تدخلا وانتهاكا لاستقلاليته وحياده، محذرا المتحاورين في أبو زنيقة باتخاذ ما يلزم لوقف أي مساس بكيان السلطة القضائية.
واتهم المجلس أعضاء اللجنة الدستورية المجتمع في أبو زنيقة بمحاولة ضرب النسيج القضائي المتماسك شرقا وغربا وجنوبا، مؤكدا أن السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة المنتخبة والموحدة ولم تنقسم كانقسام السلطة التنفيذية والتشريعية.
وأضاف بيان المجلس أن المحاصصة المناطقية التي أوكلت لمناطق بعينها، من شغل لمنصبي النائب العام والمحكمة العليا، ستنال من وحدة السلطة القضائية في ليبيا وحيادها، مشددا أن المجلس لن يأخذ برأي أي مجموعة ما لم يكن صادرا عن مجلس تشريعي منتخب موحد.
وكانت اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اتفقت، السبت المنصرم في أبو زنيقة المغربية، على توزيع المناصب السيادية، ومن بينها مناصب السلطة القضائية.
