اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي

قال عضو ملتقى الحوار السياسي عن المجلس الأعلى للدولة إبراهيم صهد، في تصريح لفواصل، إن المبعوث الأممي يان كوبيش قدّم إحاطة عن كلمته في مجلس الأمن ولقائه بالمسؤولين الليبيين في اجتماع أعضاء الملتقى الذي عقد افتراضيا الجمعة عبر الدائرة المغلقة.

وأضاف صهد أن كوبيش ثمّن دور الملتقى السياسي بإصداره خارطة طريق للبلاد، واختياره سلطة تنفيذية موحدة، واصفا إياه بالإنجاز المهم لليبيا، مبينًا أن وجود الملتقى دفع مجلس النواب إلى منح الثقة للحكومة، مؤكدا ضرورة استمرار عمله.

وأوضح صهد أن المبعوث الأممي دعا اللجنة القانونية بالملتقى إلى مواصلة عملها لإنجاز وإعداد القاعدة القانونية للانتخابات، مبينا أن كوبيش علّل عدم انعقاد جلسة للملتقى في الفترة الماضية بانشغالات البعثة في ترتيب أوراقها، مشيرا إلى أن كوبيش شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، مع الإيفاء بمتطلبات العملية الانتخابية.

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة، أهمية الاستقرار الأمني في كل ليبيا وتأمين صناديق الانتخابات والناخبين والمرشحين والدعاية الانتخابية، مشددا على إلزامية عودة المهجرين، وأن إشراكهم في العملية الانتخابية المقبلة من أساسيات نجاحها، وإن تعذرت عودتهم يحق لهم إنشاء دوائر في مواقع إقامتهم مع أحقيتهم في التصويت والترشح للسلطة التشريعية.

وشدد عضو ملتقى الحوار السياسي في الاجتماع على ضرورة تضمين خارطة الطريق في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المؤقت من خلال تعديله بما يتفق والنصوص التي تحدد اختصاصات المجلسين في تعديل الاتفاق السياسي.

وتشكل ملتقى الحوار السياسي الليبي من 75 عضوا من مناطق ليبيا مع تمثيل للمرأة والشباب، وانتخب الملتقى في جلسته بجنيف في 5 فبراير المنصرم، سلطة تنفيذية مواحة تمثلت في مجلس رئاسي من رئيس ونائبين مفصولا عن الحكومة الذي ترأسها عبد الحميد الدبيبة.

قال عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي عن المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، في تصريح لفواصل، إن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، اتفقت على عقد اجتماع لها في تونس الثلاثاء المقبل.

وأضاف حويلي أن أعضاء اللجنة القانونية لا يزالون ينتظرون تأكيد البعثة الأممية للدعم في ليبيا، لعقد الاجتماع المقبل، مبينا أن الاجتماع سيناقش صياغة القاعدة الدستورية، وقانون الدوائر الانتخابية، وقوانين الانتخابات.

وأكد عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة، أن مقترحات اللجنة القانونية ستكون جاهزة في حال فشل اللجنة الدستورية المشكّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، لتُعرض على ملتقى الحوار السياسي الليبي لاعتمادها.

وكشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح لفواصل في 18 فبراير الحالي، انتهاء المدة المحددة لإقرار مجلسي النواب والأعلى للدولة لقانون الاستفتاء على الدستور، وإحالة المسار الدستوري لملتقى الحوار السياسي.