بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطبيق أحكام ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، الذي أُقرّ في مايو 2024، في خطوة تمثل تحولاً جوهرياً في سياسة الاتحاد تجاه ملفي الهجرة واللجوء، وتؤسس لنهج أوروبي جديد يهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز إدارة الحدود الخارجية.
وتعليقاً على دخول الميثاق مرحلة التطبيق الفعلي، أكد سفير ليبيا السابق لدى أوكرانيا، عادل عيسى، أهمية متابعة الحكومة الليبية ومؤسساتها المختصة للتطورات المرتبطة بهذا الملف، ودراسة انعكاساته المحتملة على ليبيا، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وصون حقوق الدولة.
وأوضح عيسى أن أهمية الملف تنبع من تأثيراته المحتملة على قضايا الهجرة والأمن والتعاون الإقليمي، في ظل موقع ليبيا كإحدى أبرز دول العبور للمهاجرين نحو أوروبا.
وكان الميثاق قد دخل حيز التنفيذ رسمياً عام 2024، مع فترة انتقالية استمرت عامين، قبل أن تصبح الحكومات الوطنية في دول الاتحاد ملزمة بتطبيق أحكامه اعتباراً من العام الجاري.
ووفقاً لـ الوكالة الأوروبية للجوء، فإن الميثاق الجديد يهدف إلى تعزيز كفاءة نظام اللجوء الأوروبي، من خلال إجراءات موحدة على الحدود الخارجية، وآليات مشتركة لمعالجة طلبات اللجوء، وتقاسم المسؤوليات بين الدول الأعضاء، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الهجرة غير النظامية.
في المقابل، أبدت منظمات مجتمع مدني أوروبية مخاوف بشأن انعكاسات بعض الإجراءات الجديدة على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، بينما اعتبر مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، أن الاتفاق يعكس توجه الاتحاد نحو “ترتيب البيت الأوروبي من الداخل” وتعزيز قدرته على إدارة ملف الهجرة بصورة أكثر فاعلية.
فواصل | وكالات
