قرر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بالحكومة الليبية محمد بعيو، اليوم، حظر نشاط شركات البث العاملة في مجال خدمات إعادة إرسال القنوات عبر الترددين UHF وVHF، معتبرًا هذا النشاط غير قانوني ويُمارس دون ترخيص أو إذن مسبق من الدولة، ما يهدد السيادة الإعلامية ويمنح جهات خاصة تحكما في الفضاء الإعلامي.
ونص القرار على إيقاف نشاط شركات “أساريا” و”سكاي” و”المسار” وكافة القنوات الخاصة العاملة في هذا الإطار، مع الإبقاء على قناة رسمية واحدة فقط، تتولى بث النشرة الإخبارية عند الساعة 9 مساءً.
القرار شدد على أن أي جهة أو فرد يخالف بنوده سيتعرض للمساءلة القانونية، ويُمنع من ممارسة أي نشاط إعلاني أو إنتاجي مدفوع الأجر دون إذن رسمي.
ويبقى السؤال: هل ستلتزم القنوات والشركات المعنية فعلا بتطبيق هذا الحظر، أم سيواجه القرار تحدّ أو التفاف؟ وما الذي تسعى مؤسسة الإعلام لتحقيقه من خلال هذا الإجراء، تنظيم القطاع أم احتكاره؟