المادة الرابعة

انتهت بتونس يوم الخميس الاجتماعات التمهيدية للمشاورات حول المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي.

وقال بيان صادر عن المركزي الليبي إن الاجتماعات شارك فيها فريق بعثة خبراء صندوق النقد الدولي والمكتب التنفيذي، إلى جانب ممثلين عن ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وعدد من الوزارات الليبية.

ونقل البيان عن الكبير تأكيده حرص المركزي والمؤسسات ذات العلاقة على التنسيق مع صندوق النقد الدولي لتطوير السياسات النقدية والمالية في ليبيا، و”الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية.”

كما أشار البيان إلى أن المركزي طوّر عملياته الرقابية ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية ومكافحة غسل الأموال، مؤكداً على أهمية استقرار إنتاج وتصدير النفط.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على أن يقوم الصندوق بمراقبة وتقييم السياسات النقدية والمالية والاقتصادية للدول الأعضاء فيه، بهدف ضمان استقرار النظام النقدي العالمي. وتتمثل أدوات المراقبة في المشاورات الدورية مع الدول الأعضاء حول سياساتها الاقتصادية.

يستعد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير للتوجه إلى مدينة مراكش المغربية، وذلك للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا العام في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، حيث يأتي الاجتماع عقب حديث عن احتمالية تأجليه نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، إلا أن السلطات المغربية التزمت برعايته وانعقاده في موعده.

المادة الرابعة

وتأتي مشاركة الكبير بعد لقاء موسع عقده الخميس الماضي مع وزراء ومسؤولي حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس، لبحث خطة مؤسسات الدولة الليبية لتنفيذ توصيات مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، حيث تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، وتجري في العادة على أساس سنوي.

مخاطر وتحديات عدة

وقد تحصلت فواصل على نسخة من تقرير صندوق النقد الدولي تضمن توصيات مشاورات المادة الرابعة مع الصندوق، حيث يشير التقرير إلى عدد من المخاطر والتحديات التي تواجه البلاد في المستقبل القريب، والتي يمكن أن تهدد مسار النمو الاقتصادي إذا لم يتم التعامل معها بحكمة وحزم.

نمو هش للصادرات

وبحسب التقرير، من المتوقع نمو إنتاج النفط والغاز بنسبة 15% في عام 2023، بعد التراجع الحاد في 2020 بسبب الحصار على الموانئ النفطية. إلا أن هذا النمو مهدد بعوامل عدة، أبرزها انخفاض أسعار النفط العالمية نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى احتمال تجدد الصراعات والاضطرابات الأمنية، مما قد يؤدي إلى توقف إنتاج وتصدير النفط مرة أخرى.

انفاق حكومي مفرط

كما يحذر التقرير من مخاطر زيادة الإنفاق الحكومي بشكل مفرط وغير مدروس، مما سيضع أعباء إضافية على الموازنة العامة ويهدد استقرار الاقتصاد الكلي. فقد أدت سنوات عدم الاستقرار السياسي إلى غياب رؤية اقتصادية واضحة وتفشي الفساد، الأمر الذي تسبب في تدهور الاقتصاد بنسبة 50% خلال العقد الماضي، طبقا للتقرير.

إجراءات جريئة

وختاما، يوصي التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة هذه التحديات، أبرزها وضع استراتيجية اقتصادية طويلة المدى ترتكز على تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى إصلاحات شاملة للقطاع العام ومحاربة الفساد، وكذلك ضبط الإنفاق الحكومي ورفع معدلات الشفافية.