أشاد مجلس الأمن الدولي بجهود اللجنة المالية العليا المعنية بإدارة الإيرادات، وتأكيده على أهمية إنشاء آلية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء البلاد لتحديد أوجه الإنفاق.
جاء ذلك في جلسة أمس الاثنين، التي صوت فيها المجلس على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا، برئاسة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي عاما إضافيا.
كما بين مجلس الأمن متابعته جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي، مشددا على دور البعثة الأممية في تعزيز الترتيات الاقتصادية.
الحديث عن الانتخابات في ليبيا أخذ حيزا كبيرا في جلسة مجلس الأمن عشية اليوم، فقد تباينت الآراء بشأنها، وكيفية إجرائها، وضرورة إزاحة العوائق التي تقف أمامها.
تقدم ملحوظ
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، يقول إن العملية الانتخابية في البلاد شهدت تقدما، مُرحّبا في ذات الوقت بالتقدم المحرز في القوانين الانتخابية المقدمة من لجنة (6+6).
لكنه أبدى تخوفه من رفض تعديلات لجنة (6+6) بعد أبوزنيقة، مؤكدا أنه يمثل خيارا سياسيا يهدد المكاسب التي تحققت.
وللسير قدما نحو إجراء الانتخابات، دعا باتيلي مجلس الدولة إلى التخلي عن موقفه برفض تعديلات اللجنة عقب أبوزنيقة، داعيا أيضا الشركاء الدوليين كافة في ليبيا إلى دعم العملية الانتخابية، كمسار وحيد يعطي الدولة مؤسسات شرعية.
تأييد للبعثة
من جهتها أكدت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، دعم بلادها عمل البعثة الأممية في ليبيا لوضع مسار سليم نحو الانتخابات واختيار حكومة تمثل كل الليبيين.
ولحسم الخلافات وتحقيق التوافق من أجل الوصول إلى العملية الانتخابية التي يترقبها الليبيون دعت “جرينفيلد” الأطراف الليبية إلى العمل مع البعثة الأممية.
انتقال صعب
واعتبر نائب مندوب روسيا في مجلس الأمن دميتري بوليانسكي أن الانتقال السياسي في #ليبيا الآن غير ممكن في ظل تواصل الانقسام والمواجهات المسلحة.
وطالب بوليانسكي بوجوب أن تكون العملية الانتخابية شفافة وتشمل كل الأطراف والأطياف اللييبية بما في ذلك القوى السياسية السابقة،
قيادة ليبية
وقد شدد مندوب الصين في مجلس الأمن “داي بينغ” في إحاطته، على ضرورة أن تكون العملية الانتخابية في ليبيا دون أي تدخل أجنبي وبقيادة ليبية صرفة.
وأشار المندوب الصيني إلى أن مجلس النواب أحرز تقدمًا بشأن العملية الانتخابية بعدما أصدر القوانين المنظمة لهذا الاستحقاق، مطالبا بالمحافظة على الحوار بين جميع الأطراف وتوطين نتائجه من أجل خلق الظروف الملائمة لإقامة الانتخابات.
اتفاق شامل
ويرى ممثل بريطانيا جيمس كاريوكي أنه من الضروري عقد اتفاق سياسي شامل للتوافق بين الأطراف الليبية من أجل استئناف العملية السياسية، مطالبا الأطراف الليبية ضرورة تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات.
وأكد مندوب بريطانيا أن القوانين الانتخابية المعدة من اللجنة 6+6 والتي أقرها مجلس النواب تعد قاعدة أساسية لإجراء الانتخابات، وتتطلب التزام كافة الأطراف لتكون قابلة للتنفيذ.
طي الماضي
ممثل الإمارات في مجلس الأمن محمد بوشهاب دعا كل الأطراف الليبية إلى التوصل لحلول توافقية بشأن إجراء الانتخابات في البلاد برعاية الأمم المتحدة.
أبوشهاب طالب المجتمع الدولي بمساعدة الليبيين على طي صفحة الخلافات، والوصول إلى توافق يفضي إلى إخراج البلاد من أزمتها.
نزاع الشرعية
أما مندوب فرنسا بمجلس الأمن نيكولاس دي ريفيير شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن من أجل تجاوز حالة النزاع على الشرعية القائمة منذ سنوات.
ويبقى السؤال.. بعد هذا التباين المعتاد لدى أعضاء مجلس الأمن في الآراء، ودون حسم الجدل، وترحيل الأزمة، هل ستُنصب صناديق الاقتراع؟ أم أن الانتخابات ورقة تفاوض ولعبة بلا أهداف ومواقيت محددة؟
بحث المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سبل إجراء انتخابات ناجحة بناءً على مسودتي القانون الصادرتين عن لجنة 6+6،
وشدد باتيلي على أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي من أجل استقرار ليبيا وازدهارها، والتمكين من إجراء الانتخابات الوطنية. مؤكدا اتفاقه مع الدبيبة على ضرورة أن يعمل جميع الأطراف بروح التوافق لتحقيق تطلعات الشعب الليبي للديموقراطية، بحسب حسابه على تويتر.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد أقرّ مبدئيًّا، في جلسته السابقة، خارطة الطريق التي اقترحها رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، لتسهيل الوصول إلى حكومة موحّدة تشرف على إجراء الانتخابات، في حين علق مجلس النواب جلسته السابقة ولم يتمكّن من مناقشة الخارطة فضلا عن اعتمادها لخلافات نشبت بين رئيسه وعدد من النواب.
عبّر المبعوث الأممي عبدالله باتيلي عن أمله بأن يتفق القادة العسكريون والأمنيون على اعتماد ميثاق شرف يرسم معالم بيئة سياسية تلتزم بتأمين انتخابات حرة ونزيهة في عام 2023 وتأييد نتائجها.
وخلال لقاء باتيلي بالقادة العسكريين والأمنيين في بنغازي أمس الجمعة، أكد أن لقاءهم يعزز المصالحة وإنهاء الانقسام، راجيا انضمام المزيد من القادة في كل مرة تجتمع فيها اللجنة العسكرية المشتركة. وفق ما نشره على حسابه في تويتر.
ونوّه باتيلي إلى اتفاقه مع مسؤولي دول السودان وتشاد والنيجر على انسحاب منسق ومتسلسل ومتزامن ومتوازن للمرتزقة من ليبيا بما لا يتسبب في آثار سلبية على البلدان الأصلية.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة والقادة الأمنيين والعسكرييين قد اتفقوا في اجتماعهم بمدينة بنغازي على الالتزام الكامل بما نتج عن الحوار في اجتماعي طرابلس وتونس وعلى جملة من النقاط الأخرى أهمها: الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات، ومعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وتبادل المحتجزين.
حثُ المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مجلسي النواب والدولة على الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي لإجراء الانتخابات ضمن إطار زمني واضح.
وخلال لقائه مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة طالب باتيلي بضرورة تسمية ممثلي مجلس الدولة للجنة الفنية 6+6 التي أنشئت بموجب التعديل الـ 13 وأُنيط بها وضع قوانين الانتخابات.
وأكد باتيلي في تغريدة على حسابه في تويتر، استمرار البعثة الأممية في تقديم الدعم الفني واللوجستي لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.
وكان مجلس النواب قد انتخب في جلسة الاسبوع الماضي أعضاء لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية بالشراكة مع مجلس الدولة، وفقا للتعديل الدستوري الـ13.
شهدت القاهرة تقدمًا جديدًا نحو حلحلة ملف إجلاء المرتزقة من ليبيا وإعادتهم إلى بلادهم، ما عُدّ “خطوة نحو تحقيق الاستقرار والسلام”، يقابله مراوحة في حلحلة المسار الدستوري المنظِّم لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المعطلة.
مجلس النواب فاجأ الجميع، كعادته، بإجراء تعديلات على الإعلان الدستوري، تسمح بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، الأمر الذي يتجاوز الخلاف بشأن ما يُعرف بـ”القاعدة الدستورية”، لكنه قد يفتح باباً جديداً من الأزمات بين المؤسسات الليبية، وفق النهار العربي.
إجلاء المرتزقة
أنهت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اجتماعها في القاهرة، بحضور الموفد الأممي عبد الله باثيلي، باتفاق على آلية لإجلاء المرتزقة من ليبيا، وقد تميّز الاجتماع حضور ممثلين عن دول جوار الجنوب: السودان والنيجر وتشاد، ما يمثل اختراقاً جوهرياً في هذا الملف، بحسب الصحيفة.
وافقت اللجنة العسكرية ولجان اتصال من تشاد والسودان والنيجر، على “إنشاء آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل البيانات لتسهيل الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد”، وفقاً للبيان الختامي.
“الآلية تشمل بيانات للمقاتلين الموجودين في ليبيا وأماكن تمركزهم، وتتضمن تصنيفهم بحسب خطورتهم، وحجم الأسلحة التي في حوزتهم ونوعيتها، وسيُشرف عليها مختصون أمنيون تابعون للأمم المتحدة”، بحسب تصريح مصدر عسكري ليبي لـ”النهار العربي”.
واعتبر الموفد الأممي أن ما حققه الاجتماع “خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا وفي دول الجوار والمنطقة عامةً”، وأضاف: “هذا التقدم هو أيضاً خطوة مهمة نحو خلق مناخ ملائم للعملية السياسية، بما في ذلك تنظيم الانتخابات في العام الجاري”.
قوات دولية؟
النهار العربي كشفت أن باتيلي سيبدأ خلال ساعات جولة إقليمية ودولية تشمل دول جوار الجنوب الليبي، سيلتقي خلالها كبار المسؤولين في هذه الدول، لتثبيت التفاهمات التي جرى التوصل إليها، وحشد الدعم الدولي لتنفيذها، مشيراً إلى أن عملية إجلاء المرتزقة الأفارقة ستفتح الباب واسعاً أمام إجلاء القوات الأجنبية كافة، وأن الأمم المتحدة ستُشرف على هذه العملية عبر مراقبيها.
وذكرت الصحيفة أن هناك مقترحا يجري تدارسه، بإرسال قوات دولية إلى ليبيا، في مرحلة تنفيذ تسليم المرتزقة إلى دولهم، لمواجهة أي محاولات لعرقلة تلك الخطوة.
أعمال تخريبية
ومن المتوقع، بحسب الصحيفة، أن تُقدم الجماعات المسلحة على تنفيذ عمليات تخريبية لمواجهة خطوات إجلائها من ليبيا، مشيرة إلى استنفار قوات “الجيش الوطني الليبي” خلال الأيام الماضية، خصوصاً في الجنوب، لمواجهة أي خروق، بعد حصولها على دعم دولي خلال لقاءات عقدها قائدها خليفة حفتر مع مسؤولين غربيين.
مطبات سياسية
يأتي حل المسار الأمني في وقت يواجه المسار السياسي مطبات صعبة، نحو إنجاز توافق يمهد الطريق نحو إجراء الانتخابات المطلوبة دولياً.
التعديلات الدستورية اعتمدت تأسيس نظام للحكم في ليبيا يضم سلطة تشريعية تضم غرفتين: مجلس نواب مقره بنغازي وآخر للشيوخ مقره في طرابلس، يجري انتخابهما عن طريق الاقتراع السري المباشر، وسلطة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب، يُعهد له باختيار رئيس للحكومة.
تتشابه التعديلات مع مواد “القاعدة الدستورية” التي كان أعلن التوافق عليها بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، قبل أن تُثير موادها المسربة جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية.
لم يُعرف بعد موقف المجلس الأعلى للدولة من تلك التعديلات، وما إن كان سيتماهى معها ومن ثم يجري تحريك عجلة الانتخابات أم سيرفضها.
معضلة الانتخابات
التعديلات فتحت الباب واسعاً أمام العودة إلى نقطة الصفر، حين نصت على أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية “خلال مدة أقصاها 240 يوماً من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، وإذا تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأنها لم تكن”، أي أن تنفيذ الاستحقاق النيابي يمكن الرجوع عنه حال تعطل تنفيذ الرئاسيات.
عبّر المبعوث الأممي عبدالله باتيلي عن أمله أن يكون 2023 عامًا لتدارك الفرص الضائعة، وإيجاد حل سياسي دائم يمهّد الطريق لإجراء الانتخابات، ويؤسس لسلام ورخاء مستدامين في ليبيا.
وأكد السفير الفرنسي مصطفى مهراج أن مقومات ليبيا تمكنها من تجاوز العراقيل، مضيفا أن 2023 هي سنة إحياء العلاقات الثنائية بين ليبيا وفرنسا.
وعبر مهراج عن أمانيه للشعب الليبي أن تدخل سنة 2023 عليه بالسلام والأمان والاستقرار والازدهار.
كما تمنى السفير الألماني مايكل أنماخت مع انتهاء عام 2022 لجميع الليبيين السلام والاستقرار والأمن للعام المقبل. قائلا: “قد يكون 2023 هو العام الذي يوفر لليبيا مستقبلًا آمنًا وديمقراطيًا”.
شدد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كلِّ الأطراف الليبية، في ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.
وحث باتيلي في بيان أصدرته البعثة في وقت متأخر ليلة أمس، كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ لحوار شامل ينتج عنه خارطة طريق تفضي لانتخابات في عام 2023.
ونفت البعثةُ الأممية المتحدة ما يتداول حول عزم باتيلي الإعلان عن خارطةِ طريقٍ تتضمن تشكيل حكومة جديدة، مؤكدة أن هذا النوع من الأخبار الكاذبة يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور البعثة الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي ليبي.
وكانت وكالة سبوتنيك الروسية قد نشرت أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي سيعلن في وقت لاحق عن خارطة طريق جديدة، تتضمن تشكيل حكومة جديدة من المجلس الرئاسي على أن يعتمدها البرلمان، وتحديد موعد إجراء الانتخابات خلال العام 2023.
أعلن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي قيامه بجولة إقليمية بين 14 ـ 30 نوفمبر، شملت تركيا والإمارات ومصر وتونس لطلب مواصلة دعم البعثة الأممية وجهودها لمساعدة القيادة الليبية لتجاوز الخلافات وتسوية أزمة الشرعية.
وفي إطار مساعيه داخل ليبيا أوضح باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن استمرار تواصله مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لعقد اجتماع مع رئيسي المجلسين، وفق مبادرة الرئاسي، مبينا أن لقاء عقيلة والمشري الذي كان مزمعًا عقده في الزنتان تأجل لأسباب لوجستية ومسائل سياسية، مؤكدا سعيه لتحديد موعد آخر.
وأكد باتيلي تعرض ليبيا لمزيد من الانقسام، نرى بوادر ذلك بوجود حكومتين ومصرفين مركزيين، وقرار مجلس النواب إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، وغياب الاتفاق على الدستور، وازدياد الامتعاض في البلاد جراء عدم المساواة في توزيع عائدات النفط.
