المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

قرّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، السبت، إيقاف حركة الحسابات مؤقتا للصناديق الاستثمارية وفروعها، والشركات العامة، مستثنيا مصروفات الباب الأول من الميزانية، مرجعا قراره إلى التحوّط من التصرف في أموال الدولة دون حق.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن الدبيبة تسلّم ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، وعقد أول اجتماع له في مقر رئاسة الوزراء مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، لوضع خطة العمل وآلية التنسيق مع الوزارت والمؤسسات الحكومية.

ولم يُشر المكتب الإعلامي للحكومة إن كان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة تسلّم مقر ديوان رئاسة الوزراء من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايته.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أكّد في أول كلمة له يوجهها إلى الليبيين أمس الجمعة، أن أولوليات المجلس بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية هي مجابهة كورونا، واستقرار الكهرباء، وإجراء الانتخابات في موعدها، وتوحيد المؤسسة العسكرية بعقيدة وطنية بالتنسيق مع لجنة 5+5.

ويعدّ اجتماع حكومة الوحدة الوطنية أول اجتماع للحكومة الموحدة منذ 7 سنين، عقب انقسام السلطة التنفيذية بوجود حكومتين أولهما في الغرب وهي حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والأخرى في الشرق وهي الحكومة المؤقتة.

وستؤدي تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الوزارية، في 14 مارس الحالي، القسم القانونية أمام مجلس النواب في طبرق بعد أن أعلن رئيس المجلس سابقًا أنها ستعقد في بنغازي.

قال رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح، في تصريح لفواصل، إن جميع محاولاتهم السلمية لقرابة 8 سنين لتنفيذ الحكومات المتعاقبة، قرارَ زيادة مرتبات موظفي قطاع النفط باءت بالفشل.

وزاد الرميح أن ما كان يفعله المسؤولون طيلة تلك المدة، مجرد وعود فارغة، مؤكدا انتهاج النقابة المفاوضات لأكثر من 7 سنين، وأنها راعت ظروف البلاد لكنها لم تجدِ نفعا، فاتبعوا الإضراب والاعتصام، أسوة بقطاعات أخرى نُفّذت مطالبها.

وبيّن نقيب عمال النفط أن السلطات منذ إصدار القرار 642 عام 2013، وهي تتجاهل مراسلاتهم، منوّها إلى أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه ترجمة الشكر لعمال النفط، على جهودهم في رفع الإنتاج، بتنفيذ الحكومة لقرار زيادة المرتبات، ملاحظتهم العكس.

وأبان الرميح أن جميع سبلهم استنفدت على مدار 8 سنين، معلنا شروع النقابة في التصعيد بالاعتصام واتباع كل الطرق المكفولة قانونا للعمال في القطاع للحصول على حقوقهم، مستثنيا شركة البريقة وشركات توزيع الوقود والمحروقات التي تؤثر على المواطن، لدورها في إمداد محطات الكهرباء بالزيوت والوقود.

وطالب رئيس النقابة المؤسسة الوطنية للنفط بالتدخل وتحمل مسؤولياتها باتخاذ ما يدعم موقف العمال لاستيفاء حقهم، كما وعد رئيس المؤسسة في أكثر من اجتماع، مؤكدا استمرار سلمية المطالبة، محملا الحكومة كامل المسؤولية عمّا ينتج من خسائر نتيجة تجاهلها لمطالب العمال المشروعة.

وأصدرت الحكومة الانتقالية عام 2013 قرارها 642، الذي ينص على رفع مرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67%.
وأحال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مطلع يناير المنصرم، قرار زيادة المرتبات إلى وزارة المالية للشروع في دراسته وتنفيذه.