المحكمة الجنائية الدولية

وضعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قيد التحقيق، بسبب قرار الحكومة الإيطالية بالإفراج عن آمر الشرطة القضائية أسامة نجيم، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

ونوّهت وكالة رويترز إلى تقديم المحامي الإيطالي، لويجي لي جوتي، شكوى ضد ميلوني، ووزيري العدل كارلو نورديو، والداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل وزارة الوزراء لشؤون الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، إلى المدعين المحليين، والذي طالب خلالها بإجراء تحقيق في محاباة مزعومة تجاه نجيم وإساءة استخدام الأموال العامة لنقله على متن طائرة حكومية.

وفي هذا السياق اتهم أنصار ميلوني المدعي العام في روما بتسييس القضية، ويرون ذلك جزءا من معركة أوسع نطاقا تضع القضاة ضد الحكومة بشأن الإصلاح القضائي المخطط له الذي سيزعزع النظام القانوني الإيطالي المتداع. بحسب رويترز.

وأشارت الوكالة إلى إرسال، المدعين العامين في روما وثائق التحقيق إلى محكمة الوزراء، والتي تضم قضاة يتم سحبهم بالقرعة، ولديهم سلطة التحقيق مع الوزراء واستجوابهم والبحث في وثائق الدولة.

وأوضحت أن أمام المحكمة 90 يوما لتقديم نتائجها، وفي هذه المرحلة، يمكنها أن تقرر ما إذا كانت سترفض الإجراءات أو ترسل الوثائق مرة أخرى إلى مكتب المدعي العام وتوصي بالمضي قدما في القضية.

وبينت الوكالة، أنه إذا سعى الادّعاء في نهاية المطاف إلى إجراء محاكمة، لميلوني والوزراء فسيصوت البرلمان على السماح بذلك أم لا.

وأضافت رويترز أن وزير الداخلية بيانتيدوسي، كان قد صرح الأسبوع الماضي بأن محكمة الاستئناف في روما، هي من أمرت بالإفراج عن نجيم لأنها اعتبرت اعتقاله غير متوافق مع الإجراءات.

وأضحت أنه من غير المعقول أن يتم اتخاذ مثل هذه الخطوة بدون توجيه من الحكومة، ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى أن ميلوني نفسها كانت متورطة في القرار، فقد كانت في واشنطن لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير عندما كانت القضية قيد المراجعة.

دعت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري كافة الأطراف الليبية إلى احترام صلاحياتها والعمل معا لإيجاد حلول توافقية، ووضع حل للإجراءات الأحادية مع ضمان الالتزام من أجل المضي قدما في العملية السياسية.

وأشارت خوري في إحاطتها الثالثة أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إلى أن الوضع في ليبيا استمر لوقت طويل، وأن انقسام مجلس الدولة أمر سلبي يضعف المؤسسة ويعقد أزمة المصرف المركزي.

وأكدت ستيفاني على أن حل أزمة المركزي يمثل بصيص أمل في حل التعقيدات الليبية وضرورة اتخاذ خطوات إضافية لضمان استمرار الحل وتشكيل مجلس إدارة تكنوقراطي للمصرف المركزي.

وأعربت خوري عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان مؤخرا في ليبيا والتي لا تزال خطيرة بعد تسجيل أكثر من 23 حالة اعتداء واحتجـاز قسري خلال شهرين، حاثة الأطراف على تعزيز المساءلة والكشف عن الحقيقة وجبر الضرر فيما يتعلق بانتهاكات المقابــر الجماعية في ترهونة.

وأضافت ستيفاني أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق 6 متورطين بجرائم ترهونة من شأنها تعزيز مبدأ المساءلة في ليبيا.