المحكمة العليا

أعلنت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا اليوم الاثنين، في بيان لها، أنها تتمسك بمبدأ الفصل بين السلطات ولن تتعدى حدود ولايتها القضائية.

وجاء هذا البيان بعد تشكيك المجلس الأعلى للقضاء في حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة، متهمًا إياها بانتقاء طعون معينة دون غيرها.

وأكدت المحكمة أنها تنأى بنفسها عن الخوض في المسائل السياسية، حفاظًا على حيادها ومصلحة ليبيا.

وأوضح البيان أن المحكمة العليا هي المنوط بها إرساء العدل في ليبيا، فيما تتولى دائرتها الدستورية الرقابة على دستورية القوانين وإخضاع سلطات الدولة للقانون.

المصدر: بيان المحكمة العليا

عبّر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن استغرابه من تسمية مجلس النواب رئيس وأعضاء المحكمة العليا أثناء عطلة عيد الأضحى.

وذكر المشري في خطاب أرسله لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبله بعدم دستورية قانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، مؤكدا أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات قطعياً وواجب التنفيذ.

وأعلن المشري تمسك مجلسه بحكم الدائرة الدستورية المشار إليه، داعيا صالح إلى العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة.

الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قد أعلن الاثنين الماضي، تصويت المجلس بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية خلال جلسة رسمية مغلقة، دون إعلان أسمائهم ولا عدد النواب الذين شاركوا في الجلسة.

وفي مطلع يونيو الماضي، حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا.

وجاء الحكم بعدم دستورية المحكمة تأييدا للطعن المرفوع من رئيس مجلس الدولة خالد المشري، الذي علق مجلسه في أبريل الماضي التواصل مع مجلس النواب رفضا لقرار إنشائها، بحسب مصدر خاص لفواصل.

دون الإشارة لمجلس الدولة، النواب يصوت على اختيار أعضاء المحكمة الدستورية

نشر مجلس النواب قانون إنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي في الجريدة الرسمية، في مخالفة صريحة لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي أقرت عدم دستورية القانون.

وفي 5 مارس الماضي، حكمت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا، وبعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب، بعد عودة عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية والنظر في الطعون المقدمة إليها.

وفي سبتمبر 2022، تقدم رئيس المجلس عقيلة صالح بعرض قانون إنشاء محكمة دستورية تحصلت فواصل على نسخة منه، تتكون من 13 عضوا يعينهم مجلس النواب في أول تشكّل المحكمة، ومقرها في بنغازي، وستُحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، إلى المحكمة الدستورية بمجرد صدور هذا القانون، وبحسب المشروع لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء.

وقررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في أغسطس الماضي، تفعيل الدائرة الدستورية بأغلبية أعضائها، بعد أن كانت مغلقة لنحو 6 سنوات مضت، رغم وجود العديد من القضايا والطعون ذات الطابع الدستوري والقانوني المقدم إليها.

تحصلت منصة فواصل اليوم الخميس،  على نسخة من مشروع قانون إنشاء محكمة دستورية المقدم من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لعرضه على النواب.

ويقضي المشروع باستحداث محكمة تسمى “المحكمة الدستورية” تتكون من 13 عضوا يعينهم مجلس النواب في أول تشكلها، ويكون مقرها في مدينة بنغازي، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتقدم مشروع ميزانيتها إلى السلطة التشريعية، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.

وستُحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، إلى المحكمة الدستورية بمجرد صدور هذا القانون الذي يتضمن 53 مادة، والذي ينص على أنه لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء.

رد فعل
ورأى عضو مجلس النواب مفتاح كويدير في تصريحه لفواصل، أن هذا المشروع سيُفسّر على أنه رد فعل على تفعيل المحكمة العليا للدائرة الدستورية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة وجود محكمة دستورية في ليبيا، متسائلا: هل سيحظى هذا المقترح بالموافقة من النواب أم لا؟.

مقترح غير موفق
من جهة أخرى، علّق عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج على هذا المشروع، مؤكدا أن مشروع قانون إنشاء محكمة دستورية في غياب دستور دائم، مقترح غير موفق، ورأى أنه يمس استقلالية القضاء، ومن شأنه أن يزيد من تعميق الأزمة التي تعاني منها البلاد، على حد قوله.

وأضاف فرج في تصريح له لفواصل، أنه يأمل من مجلس النواب عدم إقراره في هذه الظروف، وأن يركز الجميع على خلق توافق سياسي يحقق الشراكة الوطنية التي تعزز فرص قيام الدولة المدنية التي تحقق الاستقرار والعدل لكل الليبيين.

خلفيات
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة العليا برئاسة محمد الحافي قد قررت بأغلبية أعضائها في اجتماعها الذي عقدته في 18 أغسطس الماضي، تفعيل الدائرة الدستورية، عقب إغلاقها منذ مايو 2016 لإصدار المحكمة العليا قرارا بتأجيل النظر في القضايا المنظور فيها أمام الدائرة إلى حين إشعار آخر.

وفي 15 سبتمبر الجاري، اختار مجلس النواب بالإجماع عبد الله بورزيزة رئيسا للمحكمة العليا خلفا للحافي، قبل نقاش طويل حدث بين النواب خلال الجلسة التي عقدت في بنغازي، ترجع خلفيته إلى كون المنصب من حصة الجنوب، والمتوافق عليه بين النواب والأعلى ليس من الجنوب.