المراسيم الرئاسية

دعا رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” أعضاء المجلس الرئاسي اليوم الإثنين إلى اجتماع طارئ لمناقشة إصدار الحزمة الثانية من المراسيم الرئاسية.

وأصدر المجلس الرئاسي، في 29 أبريل الماضي، ثلاثة مراسيم ضمن الحزمة الأولى، قضى الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب اعتبارًا من الثلاثاء. وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، ونص الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني ويحدد مهامها.

في ذات السياق، ورداً على مراسيم المجلس الرئاسي، أشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى أن السلطة التشريعية هي المختصة بإصدار القوانين في البلاد، ولا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة، معتبراً أن المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يُعدّ تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما.

ويعقد مجلس النواب جلسة اليوم الإثنين، وبحسب مصدر لفواصل فإن الجلسة ستُناقش العديد من الملفات أبرزها المراسيم الرئاسية التي أصدرها المجلس الرئاسي، والنظر في ملفات تزكيات الحكومة الجديدة، والإصلاحات الاقتصادية إضافة إلى الهيكلة المقترحة للميزانية.

خاص فواصل

انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح، أداء مجلس النواب، معتبرًا أنه “تغوّل في الكثير من الملفات” ولم يقم بالدور المطلوب منه.

وقال السويح في تصريحه لفواصل، إن مجلسي النواب والدولة، كانا قادرين على إخراج البلاد من أزمتها الحالية لو أدّيا مهامهما وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، مشيرًا إلى أن تغيير الحكومة من صلاحيات المجلسين بالتشاور، وليس بشكل منفرد.

وأضاف أن الفرصة كانت سانحة أمام مجلس النواب للتوافق مع مجلس الدولة على إجراء الانتخابات واختيار رئيس للدولة، متسائلًا: “كيف يتبرأ مجلس النواب من الحكومات المتعاقبة وهو شريك في اختيار وزرائها؟”.

وفي ما يتعلق بالمجلس الرئاسي، اعتبر السويح أن إصداره للمراسيم والقوانين أمر يتجاوز صلاحياته، موضحًا أن هذه الإجراءات يفترض أن تصدر عن رئيس منتخب يضمن له الدستور تلك الصلاحيات، ولفت إلى أن مشروع المصالحة الوطنية مثال واضح على “عدم قدرة المجلس الرئاسي على تنفيذ قراراته”.

وختم السويح تصريحه بالإشارة إلى أن التدخلات الدولية ما زالت تُسهم في تعقيد المشهد السياسي وزيادة حدة الأزمة في البلاد.

أعربت الحكومة الليبية عن رفضها القاطع للمراسيم التي أصدرها المجلس الرئاسي، ووصفتها بأنها “اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي”.

وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن إصدار المراسيم بقانون هو اختصاص حصري لرئيس الدولة أو من يخوله الدستور بذلك، وبشروط محددة، أبرزها غياب أو حل السلطة التشريعية، وهو ما لم يحدث في الحالة الليبية.

وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي، وبحسب اتفاق جنيف الذي انتهى العمل به، لا يملك الصلاحية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، مشيرة إلى أن محاولة إلغاء قانون المحكمة الدستورية العليا سيؤدي إلى “خلل وانقسام في سير مرفق القضاء”، الذي ظل موحدًا رغم الانقسام في باقي مؤسسات الدولة.

وشكك البيان في شرعية الأساس القانوني الذي استند إليه المجلس الرئاسي، موضحًا أن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بمحكمة النقض فقد ولايته بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2023، الذي سحب منها اختصاص النظر في الطعون الدستورية.

واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة ما وصفته بـ”القرارات الأحادية”، رغم رفعه سابقًا شعارات مناهضة لها، معتبرة أنه “انفرد بإصدار قرارات دون توافق هيئة الرئاسة، في مخالفة واضحة للاتفاق السياسي الذي يشترط الإجماع”.

كما حذرت الحكومة من أن هذه التصرفات تتكرر في كل مرة تقترب فيها الأطراف الليبية من توحيد المؤسسات السيادية، متهمة رئيس المجلس الرئاسي باستغلال الاعتراف الدولي المؤقت للمجلس لتعطيل المسارات الوطنية التوافقية.

وأكد البيان أن ما صدر عن المجلس الرئاسي “لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني”، ويُعد “والعدم سواء”، داعيًا إلى وقف هذه الممارسات التي تعرقل جهود توحيد مؤسسات الدولة.

واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على تمسكها بمسار وطني شامل يحقق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن، محذرة من أي مساس بالمؤسسات الشرعية.

أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القوانين في البلاد، ردًا على إصدار المجلس الرئاسي ثلاث مراسيم رئاسية.

وشدد صالح على أن أي جهة أخرى لا تملك صلاحية إصدار القوانين، إلا إذا نص الدستور صراحة على منح هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب، وفي حالات الضرورة التي تتطلب ذلك عند غياب السلطة التشريعية.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لا يمنحان أي جهة سوى السلطة التشريعية حق إصدار القوانين، مؤكدًا أن مجلس النواب يمارس مهامه التشريعية بشكل طبيعي، وبالتالي لا توجد أي مبررات لإصدار مراسيم تشريعية من جهات أخرى.

وانتقد صالح إلغاء المجلس الرئاسي لقانون إنشاء المحكمة الدستورية، معتبراً ذلك “تغولاً على اختصاصات السلطة التشريعية وعملاً منعدمًا لا يترتب عليه أي أثر قانوني”.

وأشار إلى أن المشرّع وحده هو من يملك صلاحية منح أو سحب الاختصاصات، مذكّراً بأن المحكمة العليا كانت قد مُنحت سابقاً سلطة النظر في دستورية القوانين، وتم سحبها لاحقًا.

كما أكد أن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو من صميم عمل السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يندرج ضمن رغبة المشرّع في وجود جهة قضائية متخصصة تراقب مدى دستورية القوانين.