المرصد التونسي لحقوق الإنسان

أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، الإفراج عن 10 تجار تونسيين من أصل 30 كانوا موقوفين في ليبيا، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في وضعية المجموعة المتبقية خلال الأيام القادمة.

وأوضح الكبير أن عملية إيقاف التجار تمت منذ أسبوعين، حيث تم حجز بضائعهم وسياراتهم، إضافة إلى إصدار أحكام بغرامات مالية بحقهم، بسبب مخالفات جمركية تتعلق بحمل بضائع ممنوعة.

وفي سياق آخر عبر النائب عن بنقردان بمجلس النواب التونسي، علي زغدود، الشهر الماضي عن قلقه وناشد رئاسة الجمهورية التدخل لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن أكثر من 800 مواطن تونسي منعوا من دخول ليبيا، مما يؤثر سلبًا على حياتهم ومعيشتهم.

ويأتي هذا في سياق الإجراءات الصارمة التي فرضتها ليبيا بعد استئناف حركة المرور عبر معبر رأس جدير في أكتوبر الماضي ، بفرض قيودا على دخول السيارات القديمة المتهالكة القادمة من تونس إلى ليبيا، كما منعت تصدير البضائع المحظورة مثل البنزين وغيرها.

أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير أن تجار بنقردان طالبوا خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء مع السلطات التونسية، بضرورة وضع بروتوكول للتبادل التجاري لإعادة حركة التجارة البينية بين ليبيا وتونس.

وكشف عبدالكبير في تصريح خاص لفواصل أن السلطات التونسية وعدت بأنها ستتواصل مع نظيرتها الليبية، لوضع اتفاقات واضحة على البضاعة المسموح بها وغير المسموح بها، وتنظيم التجارة البينية وليس إيقافها.

وأوضح عبدالكبير أن عودة عبور الشاحنات فقط هي عودة مبتورة ولا تعتبر عودة للتبادل التجاري بين البلدين، فالتجارة البينية لا تقتصر على الشاحنات، مضيفا أنه هناك أكثر من 70 مدينة ليبية وتونسية تعيش على التجارة البينية في الغرب الليبي والجنوب التونسي.

وأشار عبدالكبير إلى أن 20% فقط من المواطنين الذين يتنقلون بين البلدين للعلاج أو السياحة أو غيرها، والباقي هم تجار يعملون على التجارة البينية.

وأكد مصطفى أن هدف السلطات الليبية هو مكافحة التهريب لكن التجارة البينية ليست تهريبا، مبينا أن السلطات التونسية ستطالب الحكومة الليبية بإعداد لجان مشتركة بين البلدين، لوضع بروتوكول محدد.