المشري

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وجود تقارب متزايد في الآراء من الأطراف المحلية في ليبيا، بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023.

وأجرى باتيلي أمس الاثنين قبل مغادرته نحو نيويورك لتقديم إحاطته إلى مجلس الأمن، سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام خليفة حفتر، ووفد عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

ورحب باتيلي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة، مشددا على ضرورة العمل معًا لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.

وقبل جلسة مجلس الأمن، ستحتضن الولايات المتحدة يومي 22 و 23 فبراير الجاري، اجتماعا لدول أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر بشأن ليبيا، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

ومن المتوقع أن يعلن باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 فبراير الجاري عن خارطة طريق لليبيا، ومن غير المعلوم هل تشمل الخارطة تغييرا للمراكز قبل العملية الانتخابية، أم ستبقى الأوضاع على ما هي عليه إلى ما بعد الانتخابات.

أعلن المجلس الأعلى للدولة، عقد جلسة يومي الأحد والاثنين، لبحث ملفين من أكثر الملفات حساسية في المشهد السياسي، والأكثر امتلاء بحقول الألغام، وهما تغيير شاغلي المناصب السيادية، وتوحيد الحكومة، قبل أن يفاجأ بمنع عقد جلسته الاثنين في طرابلس على يد قوة، أكّد المجلس أنها “قوة حماية الدستور” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وعلى الفور، بدا أن المياه السياسية الراكدة تحرّكت لتصبح عاصفة من الإثارة، بعد نشر مجلس الدولة صور القوة المحاصرة لمكان عقد الجلسة في قاعة قرب فندق المهاري، وخروج رئيس المجلس في تسجيل مصور فتح فيه النار على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

المشري اتّهم الدبيبة ومستشاره إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة بحكومته وليد اللافي، بإصدار أوامر للقوة لمنع الجلسة، وشن حملة إعلامية لتشويه المجلس، كاشفًا عن تعرض المجلس لمضايقات متعدّدة من الحكومة في المدة الماضية متعلقة بالميزانية والمقرات والإجراءات.

وقد نفى آمر قوة حماية الدستور محسن الزويك، في تصريحات صحفية، أن تكون القوة هي من منعت مجلس الدولة من عقد جلسته في طرابلس.

حملة مكثفة
وفور اكتمال الكلمة المسجلة، أعلن المشري مخاطبته رئيس المجلس الرئاسي، والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وتقديم شكوى رسمية للنائب العام، بشأن هذه الواقعة.

فتح تحقيق ومنع سفر
وطالب المشري، في شكواه المقدّمة للنائب العام، بفتح تحقيق في الواقعة وتوجيه تُهمٍ إلى عبد الحميد الدبيبة ومستشاره إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة بحكومته وليد اللافي، منها استعمال القوة ضد سلطات الدولة، والاعتداء عليها، وسوء استعمال السلطة، وبعضها يعاقب عليه بالإعدام، إضافة إلى منع الثلاثة من السفر إلى حين استكمال التحقيق.

اجتماع عاجل لتوحيد الحكومة
ودعا المشري المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في خطاب رسمي، إلى عقد اجتماع عاجل بين مجلسي النواب والدولة لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدا لإجراء الانتخابات، متهما حكومة الوحدة الوطنية بالحرص على عرقلة الانتخابات والبقاء أطول مدة ممكنة، مستشهدا بمحاولتها إيقاف جلسة المجلس اليوم.

وطلب المشري، في خطاب آخر، من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، التحقيق في واقعة حصار قوة تابعة لحكومة الوحدة الوطينة للمجلس ومنع انعقاد جلسته.

استنكار دولي

وعقب العاصفة التي ردّ بها المشري، توالت ردود فعل دولية مستنكرة لحادثة منع جلسة المجلس.

السفارة البريطانية بادرت باستنكار منع بعض الجماعات المسلحة جلسة مجلس الدولة في طرابلس، مطالبةً بالسماح للمؤسسات المدنية بالاضطلاع بمسؤولياتها، مؤكدة أن أي محاولة لعرقلة نشاط هذه المؤسسات بإشراك الجماعات المسلحة، أمر غير مقبول.

وبعد مدة قليلة، أكّدت السفارة الأمريكية في ليبيا أن التهديد بالقوة يزعزع الاستقرار ويقوّض جهود الوحدة الوطنية، وليس طريقة شرعية أو مستدامة لحل الخلافات السياسية، مطالبة قادة ليبيا بحلّ خلافاتهم السياسية بالحوار والتسوية، وإجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة.

صمت حكومة الدبيبة
وفي إطار كل هذا المدّ على حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها، لم يصدر ردّ رسمي منها حتى الآن، في حين يواصل الدبيبة حضور فعاليات وعقد اجتماعات أثناء هذه التفاعلات السياسية الدائرة، منها حضوره لمعرض ليبيا الدولي العاشر للاتصالات وتقنية المعلومات المقام في معرض طرابلس.

أمّا مجلس الدولة ورئيسه المشري الذي صار في حالة حربٍ بدأتها حكومة الوحدة الوطنية منذ مدة حسب تصريحه، فقد أكّد أن مجلس الدولة سيواصل عقد جلساته ولن يثنيَه تهديد الحكومة التي وصفها بالمليشياوية.

اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمحاولة منع المجلس من عقد جلسته وأداء مهامه.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس الدولة اليوم الاثنين، جلسة بفندق المهاري في طرابلس لاستعراض تقرير لجنة اختيار المناصب السيادية، ومناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية، ولكن قوة عسكرية منعت الأعضاء من الدخول إلى قاعد الاجتماعات لعقد الجلسة.

وقال المشري في كلمة مسجلة عقب هذه الواقعة، إنه كان من المفترض أن يصوت المجلس اليوم على القاعدة الدستورية كلها بالإجمال بعد التصويت عليها مادة مادة، متسائلا عن الأسباب التي دفعت الدبيبة إلى منع مجلس الدولة من عقد جلسته؟.

وأكد المشري أنهم سيقدمون شكوى إلى النائب العام بشأن هذه الواقعة وأبلغوا الأطراف المحلية والدولية المعنية، مضيفا أنهم سيستأنفون جلساتهم، ولن ينجح أحد في إرهابهم أو إجبارهم على اتخاذ أي قرار، على حد قوله.

يعقد المجلس الأعلى للدولة، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، جلسته بفندق المهاري في طرابلس، لاستكمال مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بشأن السياسي في البلاد.

وقالت عضو المجلس نعيمة الحامي لفواصل، إن المجلس سيناقش في الجلسة المقبلة عددا من البنود، منها استكمال مناقشة القاعدة الدستورية، وتقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، وآلية توحيد السلطة التنفيذية.

وعقد رئيس المجلس خالد المشري اليوم، اجتماعا مع رؤساء لجان المجلس، لتحديد بنود جدول أعمال الجلسة القادمة، لغرض استكمال التصويت على مواد القاعدة الدستورية واستكمال ملف المناصب السيادية، ووضع مقترحات لآليات توحيد السلطة التنفيذية، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

اقترحت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، تشكيل لجنة مشتركة تتكون من 6 ممثلين من مجلس النواب و6 أخرين من المجلس الأعلى للدولة، لوضع قاعدة دستورية توافقية.

وأكدت وليامز على حسابها الرسمي في تويتر، أنها أرسلت إلى رئاسة مجلسي النواب والدولة لتسمية 6 ممثلين عن كل منهما، لتشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية توافقية، على أن تجتمع اللجنة في 15 مارس الجاري، تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة من جانبها للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف.

دعم أمريكي وأوروبي للمبادرة
وعما لهذه المبادرة، أصدرت دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانا مشتركا دعت فيه كل الجهات الفاعلة إلى الامتناع عمّا يقوّض الاستقرار في ليبيا، معربة عن قلقها من العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف.

وهددت الدول الخمس، بمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض عليه، حاثّةً مجلسي النواب والأعلى للدولة على التعاون الكامل مع جهود المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لإرساء أساس دستوري توافقي يؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.

وأكد الاتّحاد الأوروبي، دعمه لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، وتأييده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تعمّق الانقسامات وتقوّض الاستقرار، مطالبا من يتقلدون مراكز بالامتناع عن العنف وممارسة ضبط النفس.

وحث الاتحاد جميع الأطراف إلى استئناف العملية السياسية، التي يقودها الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، مشدّدا على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت بهدف اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة للجميع.

ترحيب وتأييد محلي
رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بمقترح مستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز، بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، والرافضة للمراحل الانتقالية.

وقال المشري في بيانه الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس، إن هذه المراسلة كانت استجابة واضحة لمطلب المجلس الذي أقر قاعدة دستورية كاملة في سبتمبر الماضي، والتي يمكن البناء عليها لإيجاد توافق وطني، مؤكدا أن دور البعثة سيكون فقط في رعاية عمل اللجنة دون التدخل فيه.

بدوره، أعلن رئيس مجلس الرئاسي محمد المنفي دعمه وترحيبه بهذه المبادرة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ونوه إلى أن البيان المشترك للدول الخمس يؤكد دعمه لمبادرة وليامز، مؤكدا حرصه وسعيه الدائم والمتواصل لتحقيق رغبة 2.8 مليون ليبي لإجراء انتخابات ديموقراطية حرة وشفافة ونزيهة.

من جهة أخرى، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في تغريدة له على حسابه الرسمي في “تويتر”، إن بيان الدول الخمس بشأن الوضع في ليبيا، ينسجم مع خطة حكومته لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن البيان يتناغم مع بياني الأمم المتحدة والمستشارة ستيفاني وليامز الأخيرين، ويتوافق مع خطة الحكومة لإجراء الانتخابات في يونيو المقبل.

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن التعديل الدستوري الـ12 الصادر عن مجلس النواب وتعيينه رئيسا للوزراء، هي قرارات غير نهائية، وهناك العديد مـن الملاحظات حولها.

وأشار المشري في بيانه اليوم الأحد، إلى أن قرار مجلس الدولة بهذا الخصوص سيكون خلال جلسة رسمية وبشفافية كاملة، مشددا على أن المجلس يقدّم الحرص على سلامة الوطن ووحدته وحرمة الدم الليبي بعيدا عن أي مكاسب سياسية ومصالح ضيقة قد يفكر فيها البعض، على حد قوله.

وبمناسبة الذكرى الـ11 لثورة السابع عشر من فبراير، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة التزامه العميق بأهداف ومبادئ الثورة وحفاظه وصونه للدماء والتضحيات التي عبّدت الطريق لهذه الثورة، وفق نص البيان.

وصوّت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها الخميس الماضي بطبرق، على منح الثقة لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، خلفا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأقر بالأغلبية مقترح تعديل الإعلان الدستوري في الفقرة 12 من المادة 30 منه.