المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

قال عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، إن المفوضية تعمل على مخاطبة مراكزها المسجلة لديها أسماء الناخبين غير الصحيحة للعمل على تصحيحها وإلغاء المستبعد منها.

وأكد مردة لفواصل اليوم السبت، جاهزية المفوضية لاستلام تحديث المنظومة من السجل المدني بعد الانتهاء من التحقق من أسماء وبيانات المسجلين، موضحا أن أصحاب البطاقات غير القانونية لن يتمكنوا من الدخول يوم الاقتراع للتصويت.

وأوضح مردة أن فرز الأصوات بعد الانتهاء من الاقتراع سيجري من خلال البطاقات الموجودة داخل الصناديق لا البطاقات المسلمة لأصحابها، والعدد الفعلي للمقترعين سيثبت مدى إقبال الليبيين على الانتخابات من عدمها.

وأشار مردة إلى أن جاهزية المفوضية لتنفيذ قوانين البرلمان، متوقفة على نوع الانتخاب وما يترتب عليه من التزامات، وما إذا كانت بحاجة إلى لوائح جديدة أم لا، والاطلاع على ملامح التشريع الجديد ومن ثم تحديد الجدول الزمني للانتخابات.

وأضاف مردة أن مفوضية الانتخابات لم تستلم من اللجنة المشكلة برئاسة عضو المفوضية رباب حلب لمتابعة الأحكام الصادرة ضد المفوضية، تقريرها النهائي بعد ووفق اللجنة التقرير شبه جاهز.

ونوه عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أنه من تعرضت بطاقته للحرق او العبث لن يتمكن من الادلاء بصوته إلا بإجراء قانوني، وطلب ضياع رسمي من مركز الشرطة وطلب استخراج بطاقة بدل ضائع.

وتحدث أبوبكر مردة عن مقترح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة وصياغة قانون للانتخابات، موضحا أن المقترح لابد أن يحال إلى مجلس النواب أولا بصفته الجهة التشريعية، والجهاز التنفيذي سيقدم الدعم المادي فقط، المفوضية تنتظر ما يصلها من الجهات التشريعية.

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن حكومة الوحدة الوطنية مسحوب منها الثقة وانتهت ولايتها في 24 ديسمبر الماضي، ولا بد من إعادة تشكيلها.

وطالب عقيلة خلال كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين في طبرق، النائب العام بالتحقيق في مصروفات الحكومة، خاصة بابي التنمية والطوارئ من الميزانية، حاثًّا النائب العام ومحافظ المصرف المركزي على عدم صرف الميزانية إلا وفق ما تقرره لجنة المالية بمجلس النواب والأجهزة الرقابية.

وبشأن الانتخابات، كشف عقيلة أن المسار الانتخابي تعرّض للتشويه من أجل إفشاله، وأن القوانين الانتخابية واجهت منذ صدورها حملات تشويه بغرض تعطيل إجراء الانتخابات، مضيفا أنهم لو أردوا تعطيل الانتخابات لما أصدروا القوانين الانتخابية.

وأكد عقيلة أن الادعاء بأن المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس فصلت على مقاسه، ادعاء مضلل ومحض افتراء، مشيرا إلى أنهم سيضعون بالتعاون مع مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء، خارطة طريق في مدة زمنية محددة للعملية الانتخابية.

ودعا رئيس مجلس النواب، إلى إحالة جميع الأوراق والمستندات المزورة التي تحدثت عنها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في عدد من ملفات المرشحين الرئاسيين، إلى النائب العام للتحقيق في الأمر.

وحول مسودة مشروع الدستور المقترحة من هيئة صياغة الدستور، أكد عقيلة صالح أن المسودة مرفوضة من كل المكونات الليبية، داعيا إلى تكوين لجنة تضم 30 من الخبراء القانونيين والمثقفين من أقاليم ليبيا الثلاث، تتولى صياغة دستور توافقي.

وأضاف أن اللجنة ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا يزيد مدة عمل اللجنة على شهر منذ مباشرة مهامها، موضحا أن المسار الدستوري لن يؤثر على إجراء العملية الانتخابية، وفق الجدول الزمني الذي سيجري التوافق عليه.

وعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة رسمية برئاسة عقيلة صالح، وحضور النائب الأول فوزي النويري وأكثر من 90 نائبا، استمع فيها لإحاطة رئيس مصلحة الأحوال المدنية حول مسألة التزوير في الأرقام الوطنية، وإحاطة رئيس مفوضية الانتخابات حول إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

أكد عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، توصلهم إلى اتفاق مع أعضاء مجلس النواب يقضي بإعادة النظر في موعد الانتخابات.

وقال مردة في تصريحاته لفواصل، إن المفوضية طالبت بإزالة العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا أن النواب أبدوا استعدادهم للتواصل مع الشركاء في العملية الانتخابية لإزالتها.

وأشار مردة إلى أنه بالإمكان إجراء الانتخابات في مدة قريبة لأن الأسباب التي دعت إلى تأجيلها يمكن أن تُحلّ خلال زمن قصير، حسب قوله.

وعقد مجلس النواب، أمس الإثنين، جلسة استمع فيها إلى إحاطة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح التي تحدث خلالها عن الأسباب التي عرقلت إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021.

قوة قاهرة
وفي السياق ذاته، تحدث رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري لفواصل عن هذه الجلسة، قائلا إنهم وجهوا تساؤلاتهم لأعضاء المفوضية في جلسة معلنة، ويبقى الرأي الأخير للشعب ليقول كلمته.

وأضاف العقوري أن رئيس المفوضية أشار إلى وجود قوة قاهرة تحول دون إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنهم يدركون ما تعنيه القوة القاهرة وأن مشكلة ليبيا أمنية قبل أن تكون سياسية.

دستور دائم وتوحيد الجيش
ورأى العقوري أن خروج ليبيا من الوضع الحالي يقتضي توحيد المؤسسات وحل التشكيلات المسلحة، وتكوين جيش واحد يحمي مؤسسات الدولة والشعب بعيدا عن الولاء لأشخاص، في ظل دستور دائم يحدد الحياة السياسية للبلاد.

وأكد عضو مجلس النواب في تصريحاته، رفضه أن يكون الإعلان الدستوري تحت سيطرة أعضاء المجلس خوفًا من تغيير موادّه لإطالة عمر رئيس الدولة.

قرر مجلس النواب خلال جلسته اليوم الاثنين، استمرار لجنة خارطة الطريق المشكلة من المجلس، في عملها من أجل رسم خارطة جديدة للمرحلة القادمة.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن المجلس قرر استدعاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وأعضائها في الجلسة المقبلة للاستماع إليهم، موضحا أن المجلس لم يتسلم  طلبا من المفوضية بتأجيل الانتخابات.

وقال بليحق في سياق آخر، إن مجلس النواب سيصوت على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا شخصية غير مرغوب فيها، وعلى وزارة الخارجية إبلاغها بذلك.

وعقد مجلس النواب جلسته اليوم في طبرق بحضور حوالي 120 نائبا، لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص العملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها، وتقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعدة جهات ذات علاقة بالانتخابات، للوفاء بهذا الاستحقاق الوطني.

وأوصت لجنة مجلس النواب المشكلة لمتابعة سير العملية في تقريرها للمجلس، بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية الحالية، ووضع خارطة طريق جديدة واقعية في إطار دستوري مضبوطة بمدد ومراحل وليس بتواريخ لتجنب  تكرار الخطوات السابقة وضمان نجاح الانتخابات.

وطالبت اللجنة بالشروع في تعديل مشروع الدستور عبر لجنة فنية مع الإشراك العادل لمجلس الأعلى لدولة في ذلك، مشيرة إلى وجود مخالفات ارتكبتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

في المقابل، أوضحت مفوضية الانتخابات في تقريرها المقدم لمجلس النواب، أن ما حدث من مخالفات في مرحلة الطعون لا يمكن البناء عليه في إعلان القائمة النهائية للمرشحين لأنها ستحوي أسماء مرشحين غير مؤهلين قانونيا.

وانتقدت المفوضية تركيز معظم الأحكام ضد استئناف المفوضية على الشكل وإهمال الموضوع، وعدم إعلام المفوضية في كثير من الطعون والحكم عليها غيابيا، موجّهةً اللوم لإدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء في ضياع حقوق المفوضية أمام لجان الطعون.

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، استعداد المجلس لتسليم السلطة للسلطة القادمة المنتخبة، مشيرة إلى أن الرئاسي لم يكن يوما من الأطراف المعرقلة للانتخابات بل من أكثر الداعمين لإجرائها في موعدها.

وقالت وهيبة في تصريحاتها لفواصل اليوم الجمعة، إن الرئاسي أكد مرارا، وآخرها في مؤتمر باريس، ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، وأن تتسم القوانين الانتخابية بأكبر قدر من التوافق.

وأوضحت وهيبة أن أي مقترح لإجراء الانتخابات يجب أن يكون في موعد قريب مع معالجة أسباب التأجيل، مؤكدة أن استمرار المرحلة الحالية لا يجب أن يعني المماطلة بل العمل لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بتذليل العوائق أمامها.

وأضافت وهيبة أن السلطة التنفيذية الحالية لم تستكمل أجلها الأقصى وهو 18 شهرا بحسب المادة الثالثة من خارطة الطريق، وهذا متسق مع بيان الاتحاد الأوروبي وبيان الدول الخمس الجمعة الذي دعا لمواصلة الأجسام الحالية عملها وعدم عودة المترشحين لمهامهم.

وتحدثت وهيبة عن أسباب تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها اليوم الجمعة الذي يوافق ذكرى استقلال ليبيا، مشيرة إلى أن المفوضية الوطنية الانتخابات أرجعت التأجيل إلى وجود عيوب في القوانين الانتخابية، إضافة إلى أسباب أخرى.

وأشارت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، أن المجلس يأمل أن تتعامل السلطة التشريعية بشكل جدي وتوافقي مع أسباب تأجيل الانتخابات والعوائق أمامها لضمان إجرائها في أقرب وقت ممكن.

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية إلى الاستفادة من تأجيل الانتخابات واستبعاد المشتبه في ارتكابهم جرائم من مناصب قد تتيح لهم ارتكاب المزيد منها، والتصدي للانتهاكات العديدة التي اتسمت بها الفترة التي سبقت الانتخابات.

جاء ذلك في تقرير المنظمة الصادر اليوم الأربعاء، والذي استعرضت فيه كيف قامت الجماعات المسلحة والميليشيات مراراً وتكراراً، بقمع الأصوات المعارضة، وتقييد حرية المجتمع المدني، والاعتداء على مسؤولي الانتخابات قبيل الانتخابات التي باتت مؤجّلة.

وقالت المنظمة إن الاستعدادات للانتخابات كانت تجري في مناخ شديد التقلب يتسم بالاستقطاب السياسي، والخلافات حول القوانين الانتخابية، وأهلية المرشحين.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة ديانا الطحاوي، إن من المستحيل تأمين جوّ انتخابي خالٍ من العنف والترهيب وسط تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة التي دُمجت في مؤسسات الدولة دون التحقّق منها لاستبعاد المسؤولة منها عن جرائم بموجب القانون الدولي.

وطالبت الطحاوي الحكومة والقوات المسلحة الليبية، بإصدار تعليمات فورية لجميع الجماعات والميليشيات المسلحة لوضع حد لمضايقاتها وترهيبها لموظفي الانتخابات والقضاة وموظفي الأمن المسؤولين عن إدارة الانتخابات، وإطلاق سراح المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم بشأن الانتخابات لضمان إجراء انتخابات لا يشوبها الإكراه.

ودعت الطحاوي السلطات الليبية ومن يسيطرون بحكم الأمر الواقع على الأرض، إلى ضمان توفير الحماية لجميع المرشحين والناخبين والنشطاء والسياسيين، من العنف والتهديدات والاحتجاز التعسفي، لإجراء الانتخابات في البلاد.

وشددت الطحاوي على السلطات حماية النساء من الاعتداءات القائمة على النوع الاجتماعي، وضمان السماح للجهات الفاعلة في المجتمع المدني بالتعبير عن آرائها، والمشاركة في العملية الانتخابية من دون خوف من الانتقام، على حد قولها.

وانتقدت منظمة العفو الدولية، حكم البراءة لسيف الإسلام القذافي الصادر عن المحاكم للسماح له للترشح للانتخابات، رغم كونه مطلوباً من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية لدوره في قمع الاحتجاجات ضد والده في عام 2011، مشيرة إلى أنها قد دعت مراراً وتكراراً إلى تسليمه إلى المحكمة الدولية.

وأضافت ديانا الطحاوي، أن على السلطات الليبية الاستفادة من تأجيل الانتخابات واعتبارها فرصة لوقف دوّامة الإفلات من العقاب، والحرص على استبعاد المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي من مناصب قد تتيح لهم ارتكاب المزيد من الانتهاكات أو التدخل في التحقيقات أو قد تمنحهم الحصانة.

كشفت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، عن وجود توجه عام في المجلس بتأجيل الانتخابات لنحو 90 إلى 120 يوما، وتكليف رئيس حكومة جديد بديل عن الدبيبة لقيادة المرحلة الانتقالية الجديدة.

وأوضح بالعون في تصريحاتها لفواصل اليوم الخميس، أن ملامح هذه الخطوة قد تتضح في جلسة مجلس النواب الأسبوع القادم، على حد قولها.

وأشارت بالعون إلى وجود ضغط أمريكي أوروبي على رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح لإسقاط ترشح سيف القذافي وعبد الحميد الدبيبة من القائمة النهائية لمترشحي الرئاسة.

ورأت بالعون أن تعيين ستيفاني وليامز مستشارة للأمين العام للشأن الليبي، يشير إلى أن الولايات المتحدة ما زالت مصرة على إجراء انتخابات في ليبيا رغم كل التحديات والعوائق التي تلازم العملية الانتخابية حاليا من بعض المعرقلين.

وأضافت بالعون أن الإطاحة بالمبعوث الأممي السابق يان كوبيش بحسب مسؤول دبلوماسي غربي، كانت على خلفية فشله في إدارة الملف السياسي ما بين الأطراف الليبية طيلة الأشهر الماضية، ما عرّض خارطة طريق جنيف والعملية السياسية برمتها إلى خطر الانهيار.

ونوهت عضو مجلس النواب، إلى وجود بعض الأطراف الإقليمية والدولية، الرافضة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر بسبب عدم حصولها على مرشح قوي لها في السباق الانتخابي، خاصة بعد دخول سيف الإسلام الذي يعتبر الأوفر حظا ما بين المترشحين للرئاسة.

وعقد مجلس النواب الثلاثاء الماضي، جلسة في مدينة طبرق، لمناقشة تطورات العملية الانتخابية وعدد من القوانين، وشكَّل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.