المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

فبعد أن أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 4 يوليو الجاري عن فتح سجل الناخبين، اقترحت المفوضية على مجلس النواب، زيادة أعداد الدوائر الانتخابية والمقاعد النيابية لتصبح 234 مقعدا بدلا عن 200 و32 دائرة انتخابية بدلا عن 13 دائرة.

وأثار هذا المقترح حفيظة بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، موجهين اتهامات لرئيس المفوضية عماد السائح بخرقه للقوانين، وطالب بعضهم بضرورة إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية التي يعول عليها الكثيرون في الانتخابات المقررة ونجاحها.

وقالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن بنود الاتفاق السياسي واضحة في ضرورة توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة بخصوص القوانين الانتخابية والمسار الدستوري.

أمر يدعو إلى التساؤل
وأشارت عمران إلى أن دعوة مفوضية الانتخابات لمجلس النواب إلى تشكيل لجنة مشتركة تضمّ مستشاري الانتخابات بالبعثة الأممية غير واضحة، مؤكدة أن صياغة قوانين انتخابية وإغفال القواعد الدستورية الحاكِمة التي ستستند إليها، يدعو للتساؤل عن خلفية هذه الدعوة.

وأوضحت عمران في تصريحها لفواصل، أن المفوضية جهة فنية تنفيذية لا علاقة لها بالتجاذبات السياسية، وليس من مهامها طلب إعداد القوانين، بل مهامها تنفيذ ما يرد إليها وإبداء الرأي الفني فيه.

وأضافت أن خروج المفوضية عن مهامها المناطة بها وتجاهلها الاتفاق السياسي، وعدم اعتدادها بمشروعِ الدستور ولا قانونِ الاستفتاء المسلم إليها منذ فبراير 2019، ولا مطالبةِ مجلس الدولة لها بتنفيذ عملية الاستفتاء مريب جدا، خاصة بعد دعوة مجلس الدولة النوابَ إلى الاجتماع للتوافق حول القاعدة الدستورية انطلاقا من مخرجات الغردقة.

وتابعت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حديثها، محذرة من كل هذا التلاعب الذي يَصبُّ في مصلحة الساعين لضرب المسار الدستوري وزجّ ليبيا في مرحلة انتقالية أخرى، ورأت أنه أصبح من المفترض النظر بجدّية في إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات.

خرقا واضحا
من جهة أخرى، اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا، أن مخاطبة رئيس المفوضية لمجلس النواب بوضع تشريعات لاختيار أعلى سلطة في الدولة وإدخال البعثة طرفا في إعداد مثل هذه القوانين، يعد خرقا واضحا لسيادة الدولة الليبية.

ورأى البابا لفواصل، أن مفوضية الانتخابات أصبحت برئاسة عماد السائح تعمل سلطةً رابعة، رغم أن المفوضية عبارة عن هيئة ذات وظيفة محددة وخاضعة لرقابة السلطة التشريعية، مضيفا أنها فقدت حيادها ولا يمكن الحديث حول أي انتخابات نزيهة في ليبيا تدار عن طريقها.

واتهم البابا عماد السائح بالعمل على ضرب المسار الدستوري من خلال رفضه الاستفتاء على مشروع الدستور والذهاب إلى انتخابات وفق قاعدة دستورية غير شرعية وغير متوازنة تنتج سلطة دون ضمانات لرقابتها أو حتى انقلابها على المسار السياسي برمته، وأنه النهج نفسه الذي انتهجته البعثة الأممية.

وطرح هذه المقترح العديد من التساؤلات حوله وما الهدف من هذا التعديل، إضافة إلى تأثيره على المسار الدستوري وتداعياته على المشهد الليبي في ظل استمرار الأزمة السياسية حول القاعدة الدستورية والانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر الماضي.

توقع عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير تسجيل حوالي 500 ألف ناخب جديد في منظومة الانتخابات التي ستفتح في 4 يوليو المقبل.

وأوضح بالخير في تصريحه لفواصل، أن السجل سيكون مفتوحا أمام الراغبين في التسجيل ممّن هو فوق 18 سنة، والراغبين في تغيير مركزهم الانتخابي السابق.

وأشار بالخير إلى وجود 2000 مركز تسجيل موزعة على كل مدن ليبيا مسجل بها مليونان و400 ألفا ناخب، مؤكدا أن تواصلهم مستمر مع السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية بشأن التسجيل في منظومة الانتخابات.

وقال بالخير إن المفوضية ستعلن افتتاح سجل الناخبين في مؤتمر صحفي يُعلن من خلاله افتتاح المركز الإعلامي لمفوضية الانتخابات أيضا.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس الأحد البدء في تركيب اللوحات الخاصة بأرقام مراكز الانتخابات على واجهات المدارس التي خُصّصت لإجراء عملية الاقتراع بها في كل أنحاء البلاد، استعدادا لفتح سجل الناخبين.

ويترقب الليبيون إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، لانتخاب سلطة تشريعية وتنفيذية جديدة بعد سنوات من الانقسام والصراع، بحسب ما أعلن المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الذي عقد بجنيف مطلع فبراير الماضي.

استهجنت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، ما وصفته بتدخل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح في الشأن السياسي، متهمة إياه بالانحياز لبعض الأطراف.

واتهمت عمران بحسب تصريحاته لفواصل اليوم السبت، عماد السايح بمخالفته للحياد والمهنية، وخضوعه لضغوطات بعض الأطراف التي تسعى لإفشال عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا، على حد تعبيرها.

وقالت عمران إن قانون الاستفتاء المعدل رقم 1 لسنة 2019، أحيل لمفوضية الانتخابات فور صدوره وتأخرها يُنبئ عن تواطؤها لمنع الاستفتاء على الدستور، حسب قولها.

وأوضحت عمران أن مهمة هيئة الدستور هي إعداد وصياغة مشروع الدستور وإصداره والمصادقة عليه بعد الاستفتاء، مضيفة أن ما تقوم به الهيئة من دفاع عن المسار التأسيسي وتوضيح للأجندات المغرضة هو احترام للإرادة الشعبية وتبيين لما يحاك للبلاد.

وأكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن تواصلهم المستمر مع مجلسي النواب والأعلى للدولة ساهم في إظهار البيانات التي سيصادق عليها العديد من منظمات المجتمع المدني.

ورأت نادية عمران أن البعثة الأممية لديها أجندة واضحة تسعى لضرب المسار التأسيسي وزج ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة قد تكون عواقبها وخيمة، مشيرة إلى أن مفوضية الانتخابات لم تحرك ساكنا بعد رسالة المجلس الأعلى للدولة للمفوضية.

وأضافت عمران أن قانون الاستفتاء سيبقى نافذا ما لم يصدر قانون من الجهة التشريعية المختصة بإلغائه أو تعديله، موضحة أنه لا يوجد في القانون رقم 6 لسنة 2018 المعدل بالقانون 1 لسنة 2019 المتعلق بالاستفتاء، نص يفيد بإلغائه بعد مرور مدة محددة.

وطالبت عمران كل الأجسام والنخب السياسية بضرورة التصدي للمخالفات والممارسات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات ومساءلتها ومحاسبتها.

ودعا 51 نائبا من مجلس النواب إلى اعتماد مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة ليكون دستورا مؤقتا لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى القادم النظر في التعديلات الضرورية واللازمة على مشروع الدستور بعد سنتين من انطلاق أعماله وإقرارها، وعرض المشروع المعدل على استفتاء شعبي عام في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولاية الرئيس، وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة له.

وأعلن النواب الموقعون على البيان المشترك الصادر الخميس، دعمهم وتمسكهم بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس شهر نوفمبر من العام 2020.

وشدد الموقعون على ضرورة وأهمية إنهاء المراحل الانتقالية والمرحلة التمهيدية والعبور لمرحلة الاستقرار الدائم، من خلال الالتزام الأمين بالاستحقاق الدستوري المؤدي إلى أساس دستوري متين للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

رأى عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي زياد دغيم ضرورة تأجيل الانتخابات حتى صيف 2022، لعدم توحيد كل المؤسسات أو اعتماد الميزانية حتى الآن، وعدم تهيؤ الوضع الأمني والسياسي المناسبين.

وقال دغيم لفواصل اليوم السبت، إن تاريخ 24 ديسمبر كان عاطفيا ومثاليا أكثر منه واقعيا، وأن مخرجات ملتقى الحوار السياسي لم تنفذ كاملة بل جرى انتقاء بعضها مع أنها نصت على ضرورة تنفيذها كاملة.

وكشف دغيم أن الاستقطاب والخلاف بين أعضاء ملتقى الحوار بدأ بعد اختيار نظام القوائم في جنيف لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة، مشيرا إلى ارتكابهم أخطاء.

وأكد دغيم دعمه اختيار الرئيس عبر انتخابات مباشرة من الشعب بإرادة حرة نزيهة وإشراف دولي، مطالبا في الوقت ذاته بإجراء الاستفتاء على الدستور، وذلك بعد وقوعهم في مأزق دستوري، منوها إلى أنه كان يتمنى إسقاط مشروع الدستور الحالي.

واتهم دغيم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورئيسها عماد السائح، بأنهم ضد الإرادة المحلية ويخدمون أجندة الإرادة الدولية، وأن الأخير أكبر معرقل لأي استحقاق انتخابي، وأنه تلقى أموالا ومنحا من الخارج لدعم المفوضية، وهذا مخالف للقوانين، مضيفا عدم معرفتهم بمصير هذه المنح.

دعت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لدى ليبيا، السلطات الليبية إلى الالتزام بتسهيل إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدة رفضها إجراء أي تغييرات قد تعطل الهيئات التي لها صلة ودور أساسي في التجهيز للانتخابات.

وقالت السفارات في بيان مشترك اليوم الخميس، إن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات الليبية بما فيها حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل إجراء انتخابات 24 ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني لها بحلول مطلع يوليو المقبل.

وأكدت السفارات أن الترتيبات السياسية والأمنية والفنية واللوجستية مهمة وأساسية في تنفيذ القرار، معتبرة أن الوقت الحالي ليس مناسبا لإجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الهيئات التي لها صلة ودور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570.

ودعا مجلس الأمن في بيانه الصادر في 16 أبريل الماضي، السلطات في ليبيا إلى القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة في 24 ديسمبر المقبل وفق خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما دعا مجلس الأمن بالإجماع كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم وتنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

بحث المبعوث الأممي يان كوبيش مع وزير النفط محمد عون اليوم الأحد، سبل تقديم البعثة المساعدة في استمرار المؤسسات والهيئات المختلفة بالقطاع النفطي في عملها، وتفادي أي عثرات تعيقها.

كما ناقش المبعوث الأممي مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، التحديات التي تواجه القطاع في ظل تعطل الميزانيات، وتأثير ذلك على سير العمليات.

وفي خضم لقاءاته المكثفة اليوم، بحث كوبيش مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة، والقطاع المصرفي، ومشكلة السيولة، وجائحة كورونا وتوفير اللقاحات، وسبل دعم قطاعي النفط والكهرباء، وملف المراجعة الدولية لحسابات المركزي بفرعيه.

واطّلع يان كوبيش أيضا خلال اجتماعه بوزيرة العدل حليمة إبراهيم، على خطوات الوزارة في قضايا حقوق الإنسان، وإنهاء حالات الاحتجاز غير القانوني والسجون الخارجة عن القانون، مؤكدا ضرورة إخلاء سبيل المحتجزين قسرا، وتفعيل مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

وناقش المبعوث الأممي مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، خارطة الطريق التي ستقود إلى الانتخابات، وخطة المفوضية لتنفيذها، وسبل تذليل العقبات التي قد تواجهها.

شدّد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، على أهمية التوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية قابلة للتطبيق، والقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللازمة بحلول يوليو القادم، حتى تتمكّن مفوضية الانتخابات من الاستعداد لاستحقاقات ديسمبر 2021.

جاء ذلك خلال لقاء نورلاند برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح الثلاثاء في تونس، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات حول التخطيط الجاري للانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر 2021.

وناقش الطرفان أهمية تأمين الانتخابات، وإتاحة مساحة للمجتمع المدني للمشاركة في أنشطة توعية الناخبين، وتمكين المرشَّحين من إطلاق حملاتهم الانتخابية بحريّة، وأشاد السفير الأمريكي بعمل السائح وكفاءته طوال السنوات التي شغل فيها منصبه على رأس مفوضية الانتخابات.

وهنّأ نورلاند السائح على الاستعدادات التي جرى استكمالها حتى الآن، وعلى الطريقة التي اتسمت بالكفاءة العالية والاستقلالية والحياد التي نَفّذت بها المفوضية مهامها الفنية استعدادًا لهذا الحدث التاريخي في الحياة السياسية الليبية، وفق ما نشرت السفارة الأمريكية في ليبيا.

وقالت السفارة، إنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، إذا كان مجلس النواب غير قادر على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضايا، فإنّه يتعيّن على منتدى الحوار السياسي الليبي الاضطلاع بدوره، وفقًا لخارطة الطريق حتى يُمكِن إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد.

وأكدت السفارة دعم الولايات المتحدة للمشاركة الكاملة لجميع الناخبين المؤهلين رجالا ونساء ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وأعضاء المكونات الثقافية على حد سواء، مثمّنةً شراكَتها مع مفوضية الانتخابات باعتبارها مؤسسة مستقلة وقادرة تستعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

قال عضو مجلس النواب عن الزنتان عبد السلام نصية، في تصريح لفواصل، إن مجلس النواب لم يعقد جلسة لتحديد القاعدة الدستورية من اللجنة القانونية بالمجلس بعدُ، وثمّة مناقشات عدة تجرى بين النواب بخصوصها.

وأوضح النائب أن مشروع الدستور أثار جدلا بين كثيرين، فمنهم من يرفض الاستفتاء، ومنهم من يعارض الدستور، ومنهم من يعترض على بعض نصوصه، ومنهم من يستبعد طرح الدستور للاستفتاء قبل إجراء الانتخابات بحجّة ضيق الوقت، وأهمية الالتزام بموعد الانتخابات.

وبيّن نصيّة أن المسار الدستوري للانتخابات المقبلة يحتمل أحد خيارين إذا لم يُذهب إلى الاستفتاء، فإما أن يُبنى على مخرجات فبراير بشرط تعديل المدة لتكون فترة الرئاسة بعد الانتخابات 4 سنوات، وإما أن يكون دورتين بدلا عن سنة و8 أشهر، أو تبنّي فصل نظام الحكم بمشروع الدستور المقرّ من الهيئة لإقامة الانتخابات.

وكشف النائب عن الزنتان أن تعدد اللجان القانونية أربك المسار الدستوري فواحدة في مجلس النواب، وأخرى للأعلى للدولة، وثالثة بملتقى الحوار السياسي، وجميعها تتعارض في مخرجاتها، متّهما البعثة الأممية بتعمّد إحداث التعارض، لعدم رغبتها في استقرار ليبيا سياسيا، ما سبّب غموضا في المسار الدستوري.

وأفاد عضو مجلس النواب أن المجلس لم يحدد موعد جلسة اعتماد الميزانية بعدُ، منوها إلى عدم انتهاء اللجان المالية من دراستها، مضيفا أنه وفق الاتفاق السياسي تُحال الميزانية إلى مجلس الدولة لتعديلها وتكون ملاحظاته ملزمة للحكومة، ثم تعدّلها وتحيلها إلى مجلس النواب، وله أن يعدل أو يلغي، ثم يعقد جلسة للتصويت عليها من 120 عضوا لاعتمادها.

وأنجزت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عام 2017 بعد جولات في غدامس وصلالة العمانية نسختها من الدستور، وأحالته إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لكنه لم يعتمد حينها.

وأحال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، منتصف مارس الحالي، مشروع الميزانية العامة لليبيا إلى مجلسي الأعلى للدولة والنواب لدراستها واعتمادها قبل طرحها في جلسة عامة للتصويت عليها.