المقاتلين الأجانب

أعلن ممثلو دول السودان وتشاد والنيجر، المشاركون في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالقاهرة، استعدادهم الكامل للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الذين يتبعون دولهم وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، وممثلين عن دول السودان وتشاد والنيجر، وتنسيق من البعثة الأممية.

وأكد الممثلون، بحسب البيان الختامي للجنة، ضمان استقبال دولهم لمقاتليهم والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجددا إلى الأراضي الليبية، وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار.

من جهته، شددت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على أهمية التواصل والتنسيق مع كل دول الجوار الليبي في هذا الشأن، وفق ما نقل البيان.

وذكر البيان أن اجتماع اللجنة بحث وضع آلية التواصل والتنسيق لإيجاد أرضية مشتركة تمكّن هذه الدول من التعاون المشترك للبدء بخطوات عملية لخروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ينتمون لتلك الدول بصورة تضمن استقرار الدولة الليبية ودول جوارها كافة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع سادته أجواء إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش، وجرى الاستماع إلى وجهات النظر من مختلف الأطراف التي أكدت بمجملها ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن هذا الموضوع التشاوري.

وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الشرقية فرج الصوصاع لفواصل، إنهم اتفقوا مع مندوبي الدول التي لديها قوات مسلحة في الجنوب الليبي على تشكيل لجان مشتركة للنظر في إخراج المرتزقة من ليبيا، موضحا أنها ستباشر عملها من مقر اللجنة العسكرية بسرت.

وأضاف الصوصاع أن ممثلي دولتي تشاد والسودان أكدوا أنهم بصدد فتح حوار مع القوات المعارضة والقوات التابعة لهم لإتاحة فرصة العودة إلى بلدانهم وترك أسلحتهم، و”في حال عدم قبولهم فسنجد طريقة لإخراجهم من ليبيا، وأما النيجر فلديها أفراد سيجري أيضا العمل على إخراجهم بالتعاون معها”.

وجاء هذا الاجتماع الذي اختتم اليوم الاثنين واستمر لثلاثة أيام، استكمالا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الذي عقد في جنيف في 8 أكتوبر الماضي، واتفقت فيه اللجنة على خطة عمل لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

دعا المجلس الرئاسي، كل الشركاء الدوليين المعنيين بالأزمة الليبية، ومن بينهم دول الجوار، إلى التعامل بإيجابية ومسؤولية من خلال دعمهم ومساندتهم وتعاونهم في تنفيذ الآلية التي اعتمدتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 برعاية البعثة الأممية.

وجاءت دعوة الرئاسي خلال بيانه الصادر أمس السبت، الذي رحب فيه بتوقيع اللجنة العسكرية خطة عمل لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية تدريجيا، وفي وقت متزامن.

وقال المجلس، إن هذا الحدث المهم الذي جاء في وقت حساس، هو انعكاس حقيقي لرغبة الشعب الليبي في إعادة السلام والسيادة الوطنية، وصولا لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تحظى بإجماع وقبول كل الأطراف.

وفي الوقت الذي بارك فيه المجلس الرئاسي اعتماد آلية لتنفيذ الخطة، جدد التزامه بالعمل مع جميع الأطراف لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن بالخصوص، وتوصيات مؤتمر برلين، وفق نص البيان.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت تتويجا للعمل المتواصل واجتماعات المجلس الرئاسي مع العديد من الأطراف الدولية، وآخرها لقاء رئيس المجلس مع الأمين العام للأمم المتحدة، واجتماعاته في نيويورك مع الدول المعنية بهذا الملف التي رحبت على إثرها واستجابت لتنفيذ هذه الخطة.

وأعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، الجمعة الماضية، إعداد وإقرار خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وأشادت الأمم المتحدة بالروح الوطنية والالتزام الذي تحلى به أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، مشجعة إياهم على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال خطة العمل هذه، وعبر نشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة قريباً.

ودعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والسلطات الليبية في تنفيذ خطة عمل اللجنة، مؤكدة استعدادها لدعم الجهود الليبية في تنفيذها وتوحيد المؤسسة العسكرية وبدء عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا.

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، إعداد وإقرار خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وشددت اللجنة في بيانها اليوم الجمعة، على ضرورة جاهزية آلية المراقبة الليبية لاتفاق وقف إطلاق النار، لاسيما وجود المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في ليبيا قبل البدء بتنفيذ الخطة، مؤكدة أنها اتفقت على التواصل مع الأطراف المحلية والدولية ذات الصلة لدعم تنفيذ هذه الخطة واحترام السيادة الليبية.

وأشارت اللجنة العسكرية إلى أنها قد ناقشت خلال اجتماعاتها التي قالت إنها “اتسمت بالروح الوطنية والمسؤولية”، آليات تنفيذ خطة إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

إنجازٌ آخر للجنة 5+5
جاء هذا الاتفاق عقب ختام اجتماعات اللجنة التي انطلقت الأربعاء الماضي في جنيف واستمرت ثلاثة أيام برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش.

ورحب كوبيش في بيان نشرته البعثة الأممية اليوم الجمعة، بتوقيع خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واصفاً ذلك “بأنه إنجاز آخر من إنجازات اللجنة”، قائلا: “إنه لشرف لي أن أشهد هذه اللحظة التاريخية في هذا المنعطف الدقيق في مسيرة ليبيا نحو السلام والديمقراطية”.

وأعرب كوبيش عن أمله أن يستجيب الاتفاق الذي أُبرم اليوم لمطلب الأغلبية الساحقة للشعب الليبي ويخلق زخماً إيجابياً ينبغي البناء عليه للمضي قدما نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية، من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة وتتمتع بالمصداقية في 24 ديسمبر ويقبل بنتائجها الجميع، وفق قوله.

إشادة وتشجيع أممي
وفي سياق البيان ذاته، أشادت الأمم المتحدة بالروح الوطنية والالتزام الذي تحلى به أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، مشجعة إياهم على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال خطة العمل هذه، وعبر نشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة قريباً.

ودعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والسلطات الليبية في تنفيذ خطة عمل اللجنة، مؤكدة استعدادها لدعم الجهود الليبية في تنفيذها وتوحيد المؤسسة العسكرية وبدء عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا.