رجّح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إقرار الميزانية المقترحة من الحكومة في جلسة الاثنين، بعد إجابتها على كل الملاحظات وإجراء التعديلات المطلوبة.
ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة المقرر عقدها الاثنين القادم في طبرق، لمناقشة مشروع الميزانية، بحسب ما صرح المريمي لفواصل.
وقال المريمي إن النواب سيطلعون في جلسة الاثنين على النقاط التي توصل إليها المجتمعون في إيطاليا والملاحظات الفنية المقدمة من رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح لأخذها في الاعتبار عند إعداد قانوني انتخاب بالبرلمان والرئيس معا.
وأشار المريمي إلى أنه قد سبق أن وزعت على أعضاء مجلس النواب مسودة لمقترح قانون لانتخاب الرئيس والبرلمان، موضحا أنه سيكون هناك مجال في الجلسة للنقاش وسماع ملاحظات النواب بشأن هذا المقترح.
المناصب السيادية
وبخصوص المناصب السيادية، أضاف المريمي أن هذا البند سيناقَش في جلسة أخرى لمجلس النواب بعد الانتهاء من الفرز والاختيار والتدقيق لأسماء المرشحين من المجلس الأعلى للدولة وإحالته للنواب لاختيار أسماء الفائزين بالمناصب السيادية.
ونوه المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب إلى أن التأخير في إنجاز بند المناصب السيادية مرده إلى رغبة مجلسي النواب والدولة في منح الملف حقه حتى لا يكون عرضة لأي طعن فيه.
وأخفق أعضاء مجلس النواب في أكثر من جلسة في اعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة والمقدرة بحوالي 93 مليار دينار، لأسباب عزاها بعض الأعضاء إلى القيمة العالية للميزانية مقارنة بمدة الحكومة القصيرة.
