النظام السابق

المتحدث باسم أسر الأطفال المحقونين بفيروس HIV المسبب لمرض الايدز إدريس لاغا يكشف لفواصل، استمرار محنة الأطفال وذويهم، وإهمال الحكومات المتعاقبة لملف الضحايا، وإيقاف المخصصات المالية لجلب أدوية المصابين، وفتح ملف القضية مجددا وظهور متهم رئيسي في القضية.

محنة إنسانية

إدريس لاغا يؤكد أن قضية الاطفال الضحايا أنتجت محنة ومأساة إنسانية سخرها النظام السابق لابتزاز أوروبا والمجتمع الدولي، ولم تكترث كل الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 17 فبراير بهذه المحنة، ولم تحظ هذه القضية وهؤلاء الضحايا بالاهتمام الكافي الذى كان من الممكن أن يحول بينهم وبين ما يحدث لهم اليوم من إهمال جسيم وسوء معاملة وفقدان الأدوية وموت ودفن وعويل ولا حياة لمن تنادي.

رفع دعوى

وبشأن عدم صرف المخصصات المالية السنوية الخاصة بالأدوية وعلاج الحالات الصعبة منذ الشهر السابع لسنة 2022 كشف لاغا عن عزم أسر الضحايا رفع شكوى ضد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، الذى تعمد وقف صرف المخصصات المالية، الخاصة بالمرضى ما أدى إلى فقدان الأدوية نهائيا من العيادة الخاصة بالأطفال الضحايا ووفاة حالتين لتعرضهم لانهيار كلى بالمناعة نتيجة فقدان الدواء.

وقال إدريس لاغا إن وزير المالية تحجج بوجوب تعديل المركز القانوني للجنة، وأنه أوقف مخصصاتها المالية منذ أشهر، وقال لاغا إنها حجة واهية ومبرر سخيف أدى إلى موت طفلين بريئين، ودخول ثلاث حالات بالغيبوبة الكاملة منذ أشهر، لانهيار مناعتهم بالكلية.

وأضاف لاغا أن الوزير تناسى أن روح القانون هي تسخير الأموال للحفاظ على حياة البشر وليست التضحية بحياة البشر لأجل الحفاظ على الأموال .كما يزعم معاليه.

وأشار إلى أن السبب المباشر والوحيد للوفيات المتعاقبة لهولاء الضحايا هو فقدان المناعة كليا ووقوع الجسم فريسة سائغة لكل الأمراض الانتهازية والمصاحبة.

وبين أن سبب فقدان المناعة هو فقدان الأدوية والعلاج المناسب وسبب فقدان الأدوية والعلاج المناسب هو فقدان التغطية المالية. وسبب فقدان التغطية المالية هو فقدان الوطنية والشرف والحياء من وجوه كل مسؤولي الدولة شرقا وغربا وعلى رأسهم وزير المالية المدعو خالد المبروك.

131 شهيدا
وأفاد المتحدث باسم الأسر أن كل الحكومات المتعاقبة أهملت إهمالا جسيما متابعة احتياجات هولاء المرضى. نتج عن ذلك الإهمال أننا فقدنا 131 شهيدا طاهرا خلال السنوات الماضية . وآخر اهتمام بمأساة الضحايا هو اجتماعهم بالسيد عبدالحميد الدبيبة منذ عشرة أشهر تقريبا، وأصدر تعليماته الكريمة بتنفيذ كل مطالب المرضى وأسرهم. لكن لشديد الأسف حتى هذه الساعة لم تنفذ نقطة واحدة ولا نصف نقطة. ولربما دخلت تعليمات السيد الرئيس لدهاليز الأحلام والأمنيات الطيبة فقط لا غير

المتهم الرئيسي
وفيما يتعلق بفتح ملف القضية من جديد أكد السيد لاغا أن مطالب أسرهم تنحصر فى وجوب جلب المتهم الرئيسى والمحوري فى هذه القضية وهو ضابط سابق بسلاح الغواصات الملكية البريطانية يدعى جون ألكسندر مالكوم أنهى خدمته العسكرية ببريطانيا وعمل كمهندس مدني في شركة براون أند روت بمدينة بنغازى أواسط التسعينيات، وهو من دبر الجريمة وسلم المتهمة الاولى فى القضية الممرضة كرستينا المادة الملوثة بفيروس HIV المسبب لمرض الايدز ، وكلفها بالتنفيذ بحسب اعترافاتها وما هو مدون بملف القضية.

وأفاد لاغا إلى أن فريق التحقيق الليبى برئاسة مدير المباحث الجنائية العميد حرب دربال سلموا موسى كوسا ملف جون المذكور والتحقيقات والأدلة على تورطه. وأن كوسا قام بإخفاء هذا الملف بخزنته السرية. وأن النظام السابق لم يطالب مطلقا بجلب جون ولا ملاحقته ولا حتى الحديث عنه وهو ما فعلته أيضا كل الحكومات المتعاقبة.

وأضاف أن النظام السابق ساوم بملف القضية وملف جون على الخصوص فى عدة قضايا منها إطلاق سراح عبدالباسط المقرحي وملف مقتل الشرطية البريطانية ورفع الحصار المبرم حينها على ليبيا وهو مافعله بالتحديد رئيس الوزراء البريطاني فى ذلك الوقت تونى بلير.

نداء ومطالبة
ووجّه لاغا نداء اعتبره هو النداء الأخير لكل المسؤولين الحقيقيين ومسؤولي الصدفة بليبيا قائلا: “لقد تحدثنا كثيرا وصرخنا أكثر مما تحدثنا وبكينا أمامكم وبين أيديكم لكنه لم ينتبه لنا أحد ولم يأخذنا أحد على مأخذ الجد. بالأمس بدأ اعتصام المرضى بعيادتهم المتهالكة بمدينة بنغازي. وخرجوا على بعض القنوات الإخبارية استنجادا بالمجتمع وبالحكومات. وكل ما نخشاه هو أن نفقد السيطرة على هؤلاء المرضى المنهكين. وتتملكهم العدوانية العنيفة واليأس من الحياة. ثم يحل انتقامهم بنشر مرض الايدز لا قدر الله حينها سيعاني الجميع وسيندم الجميع وليس المرضى وأسرهم فحسب”

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، احتجاز مسعود أبوعجيلة المريمي ضابط المخابرات الليبية السابق لديها، دون توضيح كيف سُلّم إليها، مؤكدة أنه سيمثل قريبا أمام محكمة فيدرالية في واشنطن ليواجهَ تهمتين جنائيتين تتعلقان باتهامه بصنع القنبلة التي أسقطت طائرة “بان أمريكان” فوق قرية لوكربي الأسكتلندية عام 1988، بحسب وكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

اختفاء غامض
يأتي ذلك بعد اختفاء أبوعجيلة في طرابلس في ظروف غامضة، في نوفمبر الماضي، وُجّهت عقبها اتهامات إلى حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، بتسليمه إلى الولايات المتحدة  الأمريكية، وفتح ملفّ قضية “لوكربي” مجدّدا.

نفي وزارة العدل
وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية  ردّت مدافعةً عن نفسها، مؤكدة أن قضية ملفّ “قضية لوكربي” أغلق بالكامل سياسيا وقانونيا بموجب اتفاق بين ليبيا والولايات المتحدة ومرسوم سابق صدر عن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في 2008، دون أن تؤكد أو تنفي تسليم أبوعجيلة.

وأفادت تقارير الشهر الماضي بأن مسعود تعرض للخطف على يد جماعة مسلحة في ليبيا، الأمر الذي أثار تكهنات حول احتمال تسليمه إلى السلطات الأمريكية لمحاكمته.

تعاون
وكان لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بقناة “بي بي سي” البريطانية، قبل اختفاء “أبوعجيلة” بعام كامل، في نوفمبر 2021، أثار القضية مجددا، عندما صرّحت بإمكان أن تعمل حكومتها مع الولايات المتحدة على تسليم “أبو عجيلة” المطلوب في القضية، مؤكدةً أن النتائج الإيجابية آتية في هذه القضية.

قبل أن تستدرك المنقوش وتنفي نفياً قاطعًا ذكرها لأبوعجيلة في المقابلة مع “بي بي سي”، مؤكدة أنّ الملف من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجته بين المؤسسات القضائية في ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

اتهام أمريكي رسميّ
وأعلنت السلطات الأمريكية في ديسمبر 2020، توجيه اتهامات رسمية لأبو عجيلة ليصبحَ ثالث مسؤول مخابرات ليبي تتهمه الولايات المتحدة في قضية “لوكربي”، بعد عبد الباسط المقرحي والأمين خليفة، لكنّه الأول الذي سيمثُل أمام محكمة أمريكية لمحاكمته، بحسب وكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

وكان مسؤولون أمريكيون تسلّموا في عام 2017، نسخةً من تحقيق السلطات الليبية مع أبو عجيلة في عام 2012، اعترف خلالها بصنع القنبلة التي أسقطت الطائرة، مضيفا أنّ الأمر بالتفجير صدر من المخابرات الليبية، وأن القذافي شكره وأعضاء آخرين في الفريق بعد نجاح الهجوم، بحسب أسوشييتد برس.

وبحسب إفادة أبوعجيلة، فقد سافر إلى مالطا للقاء المقرحي وفحيمة، وسلّم فحيمة حقيبة متوسطة الحجم من “سامسونايت” تحتوي على قنبلة، بعد أن تلقى تعليمات بالفعل بضبط المؤقت بحيث ينفجر الجهاز بعد 11 ساعة بالضبط، وفقًا للوثيقة.

عدّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الإفراج عن الساعدي القذافي مع أحمد رمضان و6 مسؤولين آخرين في النظام السابق، تطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق وتعزيز الوحدة الوطنية.

وقالت البعثة في بيان لها اليوم الاثنين، إنها أحيطت علماً بالإفراج عن الساعدي القذافي في 5 سبتمبر مع أحمد رمضان و6 مسؤولين آخرين في النظام السابق كانوا قد احتُجزوا لمدة 7 سنوات أو أكثر.

وأكدت البعثة أن الإفراج عن الساعدي يأتي امتثالاً لأمر قانوني صدر عقب تبرئته من محكمة ليبية في عام 2019، معتبرة إياها خطوة مهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وجددت البعثة دعوتها للسلطات الليبية إلى الإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا، وأثنت على جهود الحكومة والمجلس الرئاسي والسلطات القضائية.

وأعلنت السلطات الليبية أمس الأحد، الإفراج عن الساعدي معمر القذافي بعد نحو 7 سنوات أمضاها في السجن، وأحمد رمضان “قلم القذافي” بعد سنوات من الاعتقال.

وسلمت النيجر في مارس 2014 الساعدي القذافي إلى السلطات الليبية عقب فراره من ليبيا بعد اندلاع ثورة 17 فبراير 2011، وصدر في 2018 حكم بالإفراج عن الساعدي بأمر من النائب العام بعد تبرئته من تهمة القتل العمد بحق مدرب كرة القدم بشير الرياني.

أعلنت السلطات الليبية أمس الأحد، الإفراج عن الساعدي معمر القذافي بعد نحو 7 سنوات أمضاها في السجن، وأحمد رمضان “قلم القذافي” بعد سنوات من الاعتقال.

وأوضحت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، أن الإفراج عن الساعدي وأحمد رمضان جاء بعد عقد اجتماعات مع وزيرة العدل والنائب العام، لصدور قرار قضائي بالإفراج عنهما، ضمن خطوات المجلس لتأسيس مصالحة فاعلة.

وقالت وهيبة في مؤتمر صحفي اليوم، إن الأيام المقبلة ستشهد الإفراج عن عدد ممن صدر قرار قضائي بالإفراج عنهم، وستستمر جهود المجلس الرئاسي للإفراج عنهم جميعا في كل أنحاء ليبيا، مضيفة أن الإفراج الطبي يعود البتّ فيه إلى القضاء.

من جهة أخرى، أوضحت الحكومة أن إطلاق سراح الساعدي القذافي جاء بعد عامين من قرار الإفراج عنه، بالتعاون مع مكتب النائب العام وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأوضحت الحكومة في بيانها، أن الساعدي تسلمته عائلته وفقا للإجراءات القانونية، مؤكدة التزامها بما تعهدت به بالعمل على الإفراج على جميع المساجين ممن تقضي أوضاعه القانونية ذلك دون استثناء.

وأعربت الحكومة عن أملها بأن تصب مثل هذه الجهود في مسار المصالحة الوطنية الشاملة التي أساسها إنفاذ القانون واحترامه.

وسلمت النيجر في مارس 2014 الساعدي القذافي إلى السلطات الليبية عقب فراره من ليبيا بعد اندلاع ثورة 17 فبراير 2011، وصدر في 2018 حكم بالإفراج عنه بأمر من النائب العام بعد تبرئته من تهمة القتل العمد بحق مدرب كرة القدم بشير الرياني.

حكمت المحكمة الجنائية الاتحادية بسويسرا الجمعة، على نجل وزير للنفط في عهد القذافي: محمد شكري غانم، بدفع 1.5 مليون دولار في قضية فساد لتلقيه رِشًا من موظفين عموميين أجانب، في قضية رفعتها المؤسسة الوطنية للنفط.
لكن المحكمة، بجسب ما نقلته عنها وكالة رويترز، أمرت غانم بدفع المبلغ للحكومة السويسرية بدلا من مؤسسة النفط، مع دفع نحو 50 ألف فرنك سويسري لمؤسسة النفط مقابل مصروفات المحاكمة فحسب.
ولم يرد مكتب المدعي العام السويسري ولا شركة يارا النرويجية ولا ومحامي مؤسسة النفط على طلب رويترز التعليق على الحكم.

“يارا” هي القضية
وكان ممثلو ادّعاء في النرويج قد اتّهموا مسؤولين تنفيذيين بشركة “يارا” لصناعة الأسمدة ومقرها النرويج، بدفع رِشًا لمسؤولين في الهند وليبيا، من بينهم أسرة شكري غانم، حيث أودعت “يارا” مبالغ في حساب غانم بأحد البنوك السويسرية.
واعترفت شركة “يارا” النرويجية بدفع رِشًا غير محدَّدة في 2014 ووافقت على دفع غرامة، وأيدت محكمةُ استئناف نرويجية في 2016 حكمًا بإدانة مسؤول الشؤون القانونية بالشركة، وبرأت 3 مسؤولين تنفيذيين سابقين آخرين من تهمة الرشوة.

غانم سيستأنف الحكم
وقد أكد غانم براءته من التهمة المنسوبة إليه، وقال محاميه جين-مارك كارنيزى لرويترز، “إنه حكم مبنيٌّ على استنتاجات خاطئة. وأعدّه حكما ظالمًا لعدم وجود واقعة فساد.

من هو محمد شكري غانم؟
ويعمل محمد شكري غانم (44 عاما) رئيسا تنفيذيا لبنك “الطاقة الأول” في البحرين حيث يقيم حاليا، ونائب رئيس بنك “العز الإسلامي” في سلطنة عمان، كما عمل في قسم المشاريع العالمية في بنك ABC بالبحرين الذي يساهم فيه المصرف المركزي الليبي، وعضوا بمجلس إدارة مصرف “السلام ـ البحرين”.
وهو متحصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة “جلامورجان” في ويلز بإنجلترا، وبكالوريوس في جامعة “ويبستر” في فيينا بالنمسا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “يارا” النرويجية قد أسستا في 2009 شركة “لايفكو” لإنتاج الأسمدة بـ 50% ليارا، و25 % لمؤسسة النفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار، ويقع مقرها بالبريقة، وتضمّ نحو 1200 موظف، وبعد تعثّر الشركة استحوذت مؤسسة النفط في يناير الماضي على حصة “يارا” بعد مفاوضات وتراضٍ، لتتمكّن من إعادة تشغيل المصانع وصيانتها والاستمرار في دفع مرتبات العاملين بها، بحسب بيان للمؤسسة.