سجّلت أسعار النفط الروسي ارتفاعا حاداً مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات حيث بلغ نحو 116 دولارا للبرميل، في أعلى مستوى له منذ 13 عاما، وسط تفاقم أزمة الطاقة العالمية.
ويأتي هذا الصعود بالتزامن مع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط عالميا، ما أثار مخاوف واسعة بشأن استمرارية تدفق الإمدادات، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته، قفز سعر خام برنت للتسليم الفوري إلى نحو 141.37 دولارا للبرميل، مسجّلا أعلى مستوى له منذ عام 2008، وفقا لبيانات نقلتها وكالة بلومبرغ، في ظل ضغوط متزايدة على سلاسل التوريد العالمية.
وكانت الأسواق قد شهدت موجة صعود قوية مطلع مارس الماضي، إذ ارتفع خام برنت بنحو 20% ليصل إلى 111 دولارا للبرميل، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى حدود 108 دولارات، ليستقر لاحقًا عند مستويات تُعد الأعلى منذ أكثر من عامين.
وعلى الصعيد المحلي، أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان إحالة إيرادات بيع النفط عن شهر فبراير بالكامل إلى الخزانة العامة لأول مرة منذ سنوات دون أي استقطاع، بقيمة تجاوزت 2 مليار دولار.
وأكد سليمان خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الأحد الماضي، استقرار معدلات إنتاج النفط عند 1.4 مليون برميل يومياً.
وأظهر تقرير الإيرادات النفطية خلال الشهر الماضي تباينا لافتا بين المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، معلنا تحقيق إيرادات بلغت نحو 1.81 مليار دولار، وأن قرابة مليار دولار منها تم تحويله إلى الحساب السيادي عبر المصرف الليبي الخارجي.
في المقابل، أفاد المصرف المركزي بأن إجمالي ما ورد إلى حساباته خلال الشهر ذاته لم يتجاوز 906 ملايين دولار، موزعة بين 705 ملايين دولار إيرادات نفطية و201 مليون دولار إتاوات، ما يعكس فجوة واضحة في الأرقام المعلنة بين الجانبين.
